البنك الدولي يتوقع اقتصادًا عالميًا أقل حيوية لكن أكثر استقرارًا في 2013

أوضح البنك الدولي في تقديراته نصف السنوية أنه يتوقع تباطؤًا في النمو الاقتصادي في العالم في 2013 بتأثير من منطقة اليورو من جديد لكنه رأى أن الاقتصاد سيصبح أكثر «استقرارًا» عما كان عليه قبل الأزمة.
ويتوقع البنك أن يبلغ النمو 2,2 بالمائة هذا العام في العالم و5,1 بالمائة في الدول النامية، أي بتراجع طفيف عن النمو في العالم في 2012 الذي بلغ 2,3 بالمائة، وتقديراته السابقة التي نشرت في يناير وتحدث فيها عن 2,4 بالمائة
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي كوشيك باسو خلال مؤتمر صحافي «توقعاتنا هي تقريبًا نفسها التي كانت قبل ستة أشهر في اقتصاد عالمي متقلب وكون وجود فترتين بدون تغيير كبير هو خبر سار».
وقال أندرو برنز كبير معدي التقرير إن من المتوقع أن يكون الاقتصاد العالمي أقل تقلبًا في المستقبل لكن النمو سيتباطأ.
خفض البنك الدولي توقعه لنمو الدول النامية -التي سجلت العام الماضي أبطأ وتيرة لها في عقد- إلى 5.1 بالمائة من 5.5 بالمائة في تقرير يناير. وقال البنك إن من المتوقع ارتفاع النمو تدريجيًا في المستقبل إلى 5.6 بالمائة العام المقبل و5.7 بالمائة في 2015.وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بمعدل ثلاثة بالمائة في 2014 و3.3 بالمائة في 2015. وقال برنز للصحفيين «لا يتباطأ النمو بسبب قلة الطلب بل -من وجهة نظرنا- لأن النمو القوي الذي شهدناه في فترة ما قبل الأزمة يرجع إلى ظاهرة الفقاعات».
ولكن التغيير الأكبر في التقديرات يتعلق بمنطقة اليورو (من -0,1بالمائة إلى -0,6بالمائة) حيث النمو ما زال بطيئًا بسبب «ضعف مستوى الثقة وكذلك بسبب إعادة هيكلة ميزانية ومصرفية ما زالت جارية»، حسب تقرير البنك الدولي.
ومن الضحايا الجانبيين لازمة منطقة اليورو، أحد شركائها التجاريين الأساسيين أي المغرب العربي والشرق الأوسط. وقال البنك الدولي ان هذه المنطقة ما زالت تتأثر بتداعيات «الربيع العربي» حتى وان كانت هناك اشارات «لتحسن الوضع» في تونس والمغرب.
وخفض البنك الدولي توقعه لنمو الدول النامية -التي سجلت العام الماضي أبطأ وتيرة لها في عقد- إلى 5.1 بالمائة من 5.5 بالمائة في تقرير يناير. وقال البنك إن من المتوقع ارتفاع النمو تدريجيًا في المستقبل إلى 5.6 بالمائة العام المقبل و5.7 بالمائة في 2015.
وتوقع خبراء ان تبلغ نسبة النمو في هذه المنطقة 2,5 بالمائة. اما افريقيا جنوب الصحراء فيفترض ان تصمد هذه السنة وان تشهد نموًا تبلغ نسبته 4,9 بالمائة مدفوعًا «بطلب داخلي كبير» و»ارتفاع» تحويلات المغتربين.
اما الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم فيفترض ان يتباطأ نموها 0,1 نقطة ليبلغ 7,7 بالمائة مما سيسمح بتصحيح بعض الافراط وخصوصًا في مستوى الاستثمار «غير القابل للاستمرار» في البلاد، حسب البنك الدولي.
وأعرب بيسو عن ارتياحه لان اسعار المواد الاولية بدأت بالتراجع وان كانت عائدات بعض الدول المصدرة قد تتأثر.
وبشكل عام يرى البنك الدولي ان المخاطر الاقتصادية تراجعت وستليها مرحلة أقل «تقلبًا».
وقال منسق التقرير اندرو بيرنز «نتوجه الى فترة سيكون فيها النمو ابطأ لكنه اقل تعرضًا للتقلبات وخصوصًا تلك التي سببها القطاع المصرفي».