كلينتون والكونغرس يتفقان على موازنة حجمها 1.8 تريليون دولار

واشنطن - رويترز - أعلن رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب الاميركي بيل يونغ امس ان الرئيس بيل كلينتون والكونغرس الذي يقوده الجمهوريون توصلا الى اتفاق حول الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2001 يبلغ حجمها 8،1 تريليون دولار. وهذا آخر مشروع قانون كان يجب ان يقرّه الكونغرس الحالي قبل انتهاء ولايته.
ومن المقرر ان يصوت مجلسا النواب والشيوخ على مشروع القانون النهائي الذي يتضمن ثلاثة مشاريع للانفاق تأخر اقرارها للسنة المالية 2001 اضافة الى اعفاءات ضريبية لحفز التنمية في المناطق الفقيرة وما يزيد على 30 بليون دولار لمدفوعات في قطاع الرعاية الصحية.
وقال يونغ وهو جمهوري عن ولاية فلوريدا في بيان "اننا مسرورون لتوصلنا الى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ وكذلك مع الحكومة في شأن مجموعة من قوانين المخصصات النهائية".
من جهته اعلن البيت الابيض انه تم التوصل الى اتفاق. وقالت الناطقة باسم مكتب الموازنة في البيت الابيض ليندا ريكي: "ان الاتفاق يشمل موازنة للتعليم هي اضافة لما انجزناه في الاعوام الثمانية الماضية، توفر زيادات مهمة في هذا القطاع تغطي اولويات مثل تحديث المدارس وخفض كثافة فصول الدراسة".
وفي الموازنة الاخيرة التي تنهي 6 اعوام من المواجهة
بين الرئيس بيل كلينتون والكونغرس بمجلسيه اللذين يهيمن عليهما الجمهوريون تم دعم اجمالي النفقات بنحو 40 بليون دولار لتلبية طلبات الجانبين الديموقراطي والجمهوري.
وتمت زيادة المخصصات لقطاعات العمل والصحة والتعليم الى 351 بليون دولار اي بزيادة نحو 13 بليون دولار عن السنة المالية 2000 لكن اقل ب3.6 بليون دولار عن المخصصات المقترحة.
ويعزز مشروع الموازنة الانفاق في قطاع التعليم الذي كان احدى المسائل الاساسية في الحملة الانتخابية للرئاسة لدى الجمهوريين والديموقراطيين على السواء، بمقدار 6.5 بليون دولار الى 44.5 بليون دولار. وحصلت اقتراحات كلينتون لخفض احجام الصفوف في المدارس على 1.6 بليون دولار. لكن هذا المبلغ يقل بمقدار 127 مليون دولار عما كان يطالب به.
في المقابل، نجح الجمهوريون المصممون على مضاعفة مخصصات الابحاث الطبية خلال خمس سنوات في زيادة المبالغ المخصصة للمعاهد الصحية القومية بمقدار 2.5 بليون دولار، ما يزيد بمقدار 1.5 بليون دولار عما كان يطالب به كلينتون واقل بمقدار 200 مليون دولار عما كان يريده الجمهوريون.
ويشمل الاتفاق ايضاً اعفاءات ضريبية قيمتها 25 بليون دولار على مدى عشر سنوات لتحفيز الاستثمار في المناطق الفقيرة.