لم تكد نتائج الانتخابات الأميركية تعلن فوز الجمهوريين وانتزاعهم مجلس الشيوخ من الديموقراطيين ليسيطروا على الكونغرس بغرفتيه، حتى خرج زعماء الحزبين والرئيس باراك أوباما ليتحدثوا عن «تعاون» في المرحلة المقبلة بين السلطتين التشريعية التي غنمها الجمهوريون، والتنفيذية التي بقيت في عهدة الديموقراطيين. أما نقاط التعاون الممكنة فقليلة وتكاد تنحصر في الشأن الاقتصادي، إذ يعطي الدستور الأميركي الرئيس صلاحيات واسعة تسمح له بالانفراد في قراراته في السياسة الخارجية، بغض النظر عن الهوية السياسية للكونغرس. كما لا يمكن الكونغرس الجمهوري إقرار قوانين في الحقل الاجتماعي، مثل الإجهاض وحقوق مثليي الجنس، من دون توقيع الرئيس الذي سيمارس حق النقض (الفيتو) بحق قوانين من هذا النوع. الموازنة السنوية للولايات المتحدة هي المساحة الوحيدة التي يتمتع بها الكونغرس بسلطة أوسع من سلطة الرئيس، ما أكسب الكونغرس لقب «قوة الحقيبة». في السنوات التي تلت فوز الجمهوريين في مجلس النواب في الكونغرس، حاول هؤلاء فرض تغييرات على الاتجاهات الاقتصادية لأوباما، الذي كان يرسل مشروع موازنة لإقراره أو يطلب تعديلاً في قانون الضرائب المنتهية صلاحياته، فيرفض الجمهوريون ويصوّت مجلس النواب على موازنة مختلفة جذرياً أو على مشروع ضريبي معاكس. لكن بسبب سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ، كان يمكن أوباما وحزبه الوقوف في وجه الجمهوريين، ما أدى إلى إغلاق الحكومة الفيديرالية بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، إذ يمكن خروج القوانين في الكونغرس من أي من الغرفتين، لكن المصادقة عليها تحتاج إلى موافقة كل منهما وتوقيع الرئيس. ولا تبدأ الموازنة السنوية رحلتها لتتحول إلى قانون من عند الكونغرس بل هي على عكس معظم القوانين الأخرى، يقدمها البيت الأبيض إلى الكونغرس للموافقة، التي تصبح نهائية من دون الحاجة إلى توقيع الرئيس. وأرسل أوباما موازنة العام الحالي والتي تغطي الفترة الممتدة بين الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي حتى نهاية الشهر ذاته من عام 2015. ولحظت موازنة أوباما المقترحة زيادة في الإنفاق بلغت 250 بليون دولار من 3650 بليوناً العام الماضي إلى 3900 هذه السنة. وعلّل البيت الأبيض الزيادة بأن تحسن نمو الناتج المحلي سيؤمّن للخزينة عائدات أعلى، ما يسمح بزيادة في الإنفاق. وكانت عائدات الولاياتالمتحدة تجاوزت 3 تريليونات دولار العام الماضي، مع عجز انخفض إلى ما دون 3 في المئة من الناتج المحلي، وهي نسبة أدنى من المعدل السنوي على مدى السنوات ال 40 الأخيرة. لكن الجمهوريين يعارضون الإنفاق الحكومي في شكل شبه مطلق، وكادوا أن يدفعوا البلاد أكثر من مرة إلى التخلف عن تسديد ديونها المتوجبة عليها لولا تدخل العقلاء من قيادييهم في اللحظة الأخيرة، للتراجع عن موقفهم وإقرار اعتمادات جديدة لتمويل الدين العام وفوائده. ولأن الجمهوريين كانوا يتوقعون فوزهم في الانتخابات النصفية، فهم وافقوا على تمديد موازنة السنة الماضية شهرين تنتهي مع نهاية هذه السنة، أي في اليوم الأخير للغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ. بعد ذلك، يصبح للجمهوريين سلطة مطلقة في الكونغرس، ويخسر الديموقراطيون القدرة على تعطيل إقرار الموازنة. وهكذا، يمكن الجمهوريين وبدءاً من مطلع العام المقبل، لدى سيطرتهم فعلياً على الكونغرس، تسلّم مشروع موازنة من البيت الأبيض، فيفرضون الخفوضات التي تعجبهم ويقرونها في قانون يجبر أوباما على التزامها. وكان الجمهوريون في جلسة المفاوضات الأخيرة لهم مع الديموقراطيين، اقترحوا تقليص الإنفاق الحكومي نصف تريليون دولار حتى يبلغ 3.1 ترليون، إلا أن أوباما ومجلس الشيوخ رفضا العرض. وفي حال فرض الجمهوريون رؤيتهم للموازنة مع حلول السنة المقبلة، فهذا يعني انقلاب عجز موازنة الحكومة الفيديرالية إلى فائض، حتى لو ساهم ذلك في تقليص نمو الناتج المحلي. ويعتقد الجمهوريون أن المدارس الاقتصادية اليسارية مثل ماينارد كينز، تدعو إلى الإنفاق الحكومي في زمن الركود، وإلى تعويض الدين في الفترات التي يتمتّع فيها الاقتصاد بالنمو. ويشير معظم البيانات الاقتصادية الأميركية إلى فترة نمو قوية، إذ بلغت نسبة نمو الناتج 3.5 في المئة في الربع الثالث، بعدما كانت 4.6 في المئة في الربع الثاني، وهي أعلى نسبة نمو لفترة ستة أشهر منذ العام 2002. وأظهرت بيانات وزارة العمل تراجع نسبة البطالة إلى 5.8 في المئة للمرة الأول منذ تموز (يوليو) 2008، وأن الاقتصاد خلق أكثر من 200 ألف وظيفة على مدى الأشهر التسعة الماضية. وغالباً ما يتمتع الاقتصاد الأميركي بفصل رابع قوي بفضل موسم الأعياد، ما يعني أن الولاياتالمتحدة ستقفل العام على مزيد من البيانات الاقتصادية الإيجابية، وتالياً مزيد من الثقة للمستثمرين والمستهلكين، ما يؤدي إلى مزيد من النمو. هكذا، حتى لو طرح التخلّص من العجز السنوي من النمو، قد يظهر الاقتصاد الأميركي قدرة على امتصاصها، ما يدفع الجمهوريين إلى القيام بهذه الخطوة التي يؤيدها ناخبوهم. أما أوباما، فسيجد نفسه مضطراً إلى الموافقة على التقشّف الذي يعارضه ناخبوه، لكنهم لا يمكن توجيه أصابع اللوم إليه. وفي حال استمر النموّ وتحوّل العجز إلى فائض في الوقت ذاته، سيجد أوباما نفسه في موقف مشابه لسلفه بيل كلينتون في السنوات الأخيرة لحكمه، ما حوّله إلى أسطورة في رأي أميركيين كثر من الحزبين. لكن المشكلة الأكبر تكمن في أن خفض الإنفاق المتوقّع أن يفرضه الجمهوريون، ينطبق على الجزء المسمى «الإنفاق التقديري»، والذي يشمل موازنات الوزارات والوكالات الحكومية. أما المسمى «الإنفاق الإجباري»، والمتضمّن صناديق الرعاية الاجتماعية ويبلغ ضعف التقديري، فيندر أن يقتطع منه الكونغرس على رغم تمثيله مشكلة أكبر بسبب شيخوخة السكان، واتجاه هذه الصناديق إلى الإفلاس من دون إصلاحها أو إلزام الحكومة على تغطيتها على حساب النفقات الأخرى.
