قطر : تشكيل مجلس اعلى لاستثمار احتياط الدولة

اتخذت قطر أول خطوة من نوعها في مجال استثمار احتياطها، اذ أصدر أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قراراً بتأسيس "المجلس الأعلى لاستثمار احتياط الدولة" يرأسه الأمير وسيتولى ولي العهد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني منصب نائب رئيس المجلس ومن أعضائه رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والطاقة والصناعة والمال والاقتصاد والتجارة ومحافظ قطر المركزي.
وحدد القرار مسؤوليات المجلس الذي تستمر عضوية أعضائه ثلاث سنوات قابلة للتجديد في تحديد الاهداف المراد تحقيقها من استثمار احتياط الدولة ضمن الاستراتيجية العامة للدولة ووضع سياسة طويلة الاجل لاستثمار احتياط الدولة وبرامج سنوية لذلك الاستثمار ومتابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقويم نتائجها بصورة دورية وتحديد المصارف والمؤسسات المالية التي يجوز استثمار احتياط الدولة لديها أو عن طريقها.
كما يختص المجلس الجديد بتحديد أنواع العملات الحرة التي يجوز توظيف اموال الاحتياط في أصول مقومة بها كما تتضمن مهامه ايضاً تحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز الاستثمار فيها.
وسيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر، وكلما دعت الحاجة الى ذلك وستكون اجتماعاته قانونية بحضور غالبية الاعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس الأمير كما ستكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها.
واعطى القرار للمجلس صلاحية تشكيل لجنة استشارية من عدد من الخبراء الاختصاصين بأوجه نشاطه وستختص هذه اللجنة بإبداء المشورة الفنية واجراء الدراسات والبحوث التي تكلف بها.
وسيتولى المدير العام للمجلس تنفيذ قراراته وتصريف شؤونه خصوصاً "شراء وبيع الاسهم والأذونات والأوراق المالية الاخرى التي تصدرها الحكومة أو مؤسساتها المالية العامة أو الخاصة من داخل قطر أو خارجها وفقاً لضوابط يحددها المجلس، كما ان من مهام المجلس "شراء العقارات وامتلاكها بالكامل أو بالمشاركة مع الغير وتأجيرها وبيعها وربط ودائع نقدية بمختلف أنواعها لدى المصارف والمؤسسات المالية داخل قطر أو خارجها وتأسيس حقائب استثمارية في الاسواق المختلفة وتوكيل مسؤولية ادارتها الى مصارف أو مؤسسات مالية وشراء وبيع العملات الاجنبية وشراء وبيع الذهب والمعادن النفيسة".