وجهة نظر اقتصادية - مناطق إقليمية تسعى إلى «عملات موحدة» وجهود لاعتماد عملة احتياط عالمية جديدة

أثار اقتراح روسيا والصين حول ضرورة إيجاد عملة احتياط دولية بدل الدولار الأميركي، ضجة إعلامية كبيرة، خصوصاً أنه تزامن مع تحركٍ دولي نشط لتوحيد الجهود بحثاً عن مخرج من أزمة المال العالمية، بدأ يزداد سرعة منذ انعقاد قمة «العشرين» في نيسان (أبريل) الماضي.
وكان طبيعياً أن تلقى الفكرة معارضةً فورية من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وصندوق النقد الدولي، لذلك لم تدرس هذه الفكرة في لندن على الإطلاق، ومع ذلك لا يزال كثيرون يناقشون الأمر.
ما المقصود بالعملة الاحتياط ؟
هي إلى حد ما «عملة دولية» تعتبر فائضاً تحتفظ به المصارف المركزية في بلدان العالم كاحتياط، وتستخدم في الحسابات في ما بينها، «أداةٌ» ما ترتكز إلى قواعد ثابتة، تبعث على الثقة بموقعها القوي في نظام التجارة العالمي، مثل الذهب، الذي ظل العنصر الأهم في هذا المجال على مدار مئات السنين.
ولغاية أواسط القرن الماضي كان ما يسمى «غطاء الذهب» يستخدم لتعزيز العملات، ما يعني أن أي عملة يجب أن تكون مدعومة بكمية معينة من الذهب،. إلا إنه بالتأكيد، ومع تطور نظام التجارة العالمي ولأسباب تقنية، لم يعد التعامل بالذهب الوسيلة الفضلى، لذا تم التحول إلى التعامل بعملات بعض البلدان، وأول من لعب هذا الدور كان الجنيه الإسترليني ، لكن بعد تأسيس اتفاق «بريتون وودز» عام 1944، تربع الدولار، الذي كان في حينه لا يزال مدعوماً بالذهب، على عرش العملات الأجنبية.
في 1976 قرر مؤتمر عقد في جامايكا، التخلي عن ربط العملات بالذهب، إذ أثبتت التجربة أن هذا الربط لم يكن مناسباً أولاً وقبل كل شئ للاحتياط المالي.
في شكل أو آخر أصبح سعر الصرف حراً، ما يعني أن قيمة «العملة الدولية» التي لا يزال الدولار يقوم بدورها، لم تعد قوية وثابتة، ما يعني أيضاً أن استثمار المال الآن في أية عملة، يعتمد قبل كل شيء على الثقة والممارسة المعتادة في هذا المجال.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بلغت نسبة الأموال المودعة بالدولار العام الماضي 64 في المئة من الإجمالي العالمي، يليه اليورو بنسبة 26,5 في المئة، أما ما تبقى فيتقاسمه الجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري وعملات أخرى.
ولا بد من أن الإدراك الإنساني لبعض الأمور بطئ إلى حد ما، فقد اعتاد العالم على أن الدولار الواسع الانتشار وأن الاقتصاد الأميركي عموماً من الثوابت التي لا يمكن أن تهتز.
وبدأت تبرز في الولايات المتحدة مشاكل كثيرة في مجال الصناعة، منذ أن شهدت قبل عامين أزمة في نظام القروض العقارية، ثم انهيار أكبر مصارف الاستثمار الأميركية ومؤسسات مالية أخرى.
وبهدف مساعدة الاقتصاد المهتز وفي أسرع وقت، تقرر دعم الاقتصاد بمئات بلايين الدولارات، ما يعني أن التضخم سيكون نتيجة حتمية لذلك، ويؤدي إلى خسائر في خزائن البلدان التي اعتمدت الدولار.
وواضح أن المواطن الأميركي قبل غيره شعر بالخطر الذي تعرض له الدولار. ففي 19 مدينة ومقاطعة بل وولاية تم إصدار صكوك مالية عوضاً عن الدولار.
وتسعى تكتلات إقليمية إلى إيجاد بديل من الدولار، فعلى سبيل المثال، بدأت بلدان التجمع الاقتصادي الأورو- آسيوي، ومن أعضائه روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وطاجيكستان وقرغيزستان درس إمكانات إيجاد عملة إقليمية موحدة بدلاً من الدولار.
أما بالنسبة إلى الروبل، فبحسب رأي نائب رئيس الوزراء ألكسي كودرين، فإن لدى العملة الروسية فرصة جيدة لتصبح عملة تداول في إطار رابطة الدول المستقلة.
ويتوقع أن تصدر بلدان الخليج العربي السنة المقبلة، عملة احتياط خاصة بها، دينار الخليج.
ويدور حديث عن نيات إصدار عملة «اميرو» خاصة ببلدان أميركا الشمالية، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن في الفترة الأخيرة فقط بدأت تنادي أصوات بضرورة التضييق على الدولار أو استبداله بعملة عالمية أخرى، والعودة إلى الاقتراح الروسي - الصيني.
كثيراً ما يشار إلى الاحتياط المالي لدى صندوق النقد الدولي بحقوق السحب الخاصة. فهي موجهة إلى النظام الداخلي للصندوق، وتستخدم لتنظيم التوازن المالي، وهي لا تشكلُ سيولة بل مجرد حسابات في المصارف.
ويحدد سعر الصرف في نظام حقوق السحب الخاصة بناءً على سعر الدولار تجاه سلة عملات قياساً إلى الجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو.
بالطبع لا تعتبر أوراق نظام حقوق السحب الخاصة عملة، لكن كثرت الأصوات التي تدعو إلى عملة عالمية جديدة بناءً على نظام حقوق السحب الخاصة، توازياً مع توسيع سلة العملات.
وقد عرف النظام المالي تطوراً كهذا، ففي السابق كان «الايكيو» مجرد عملة افتراضية في بلدان الاتحاد الأوروبي تحولت لاحقاً إلى اليورو.
فكرة حقوق السحب الخاصة ليست الفكرة الوحيدة.
على سبيل المثال اقترح مدير دائرة الاقتصاد العالمي في المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية (مؤسسة مستقلة تساهم في بلورة السياسة الأميركية الخارجية) بن ستايل، فكرة «الذهب الافتراضي» بالحوالات النقدية، المرتبط بقيمة احتياط الذهب. ويمكن استبدال كمية الذهب الافتراضي بما يعادلها من الذهب الحقيقي.
هل هذا يعني العودة إلى اعتماد غطاء الذهب مجدداً ؟
على ما يبدو الإجابة نعم. فكما يرى ستايل أن اعتماد أي عملة احتياط ستأخذ من الدولار نقاط ضعفه، لأنه من غير الوارد في أي شكل، أن يعوّم احتياط الذهب، لأن أكبر معدل نمو لهذا المعدن كحد أقصى على مدار السنة لا يتجاوز ستة في المئة.
عموماً تبقى النظرية واحدة من الفرضيات المطروحة للنقاش، ويجب التنويه بأن الولايات المتحدة تنوي الدفاع عن دور الدولار الاستراتيجي على الساحة الدولية، بخاصة أن هناك حلفاء مؤثرين كثيرين يساندون واشنطن.
بالتأكيد، وجود عملة احتياط عالمية يمنح الدول المصدرة للسندات وأوراق المال ميزات خاصة، تسمح لعملة البلد المتداولة في نظام المصارف الدولي، بأن تُغطي بها عجز المدفوعات. وتجعل الشركات التابعة لهذا البلد في مواقع متقدمة جداً في سوق المنافسة الدولية.
لذلك يبقى صعباً تخمين كم سيحتاج الأمر من جهود حثيثة وتنسيق عالمي مشترك لحشد رأي عام مؤيد للفكرة.