المفوضة السامية لحقوق الانسان تتفهم الفلسطينيين ولا تتهم اسرائيل وترفض الخوض في "اقتراحات" أو"ادعاءات". ماري روبنسون ل "الحياة" : من المهم اعطاء حقوق الانسان دوراً رئيسياً في تطوير سلام دائم

ركّز الحديث الذي أجرته "الحياة" مع المفوضة السامية لحقوق الانسان ورئيسة ايرلندا السابقة، ماري روبنسون، على بعد حقوق الانسان في العلاقة الفلسطينية - الاسرائيلية في ضوء الاحداث التي اندلعت قبل خمسة اسابيع والممارسات الاسرائيلية.
ورفضت روبنسون ان تطلق الاحكام عما اذا كانت اسرائيل انتهكت حقوق الانسان الفلسطيني كقوة قائمة بالاحتلال، إن كان في الاجراءات العسكرية او الخناق الاقتصادي او هدم البيوت او الاعتقال بلا محاكمة. وشددت على انه ليس مفيداً لقيامها بمهماتها الدخول في "اقتراحات" وفي "الادعاءات".
وحرصت روبنسون على الاشارة الى مفهومها الخاص "لما يجول في عقول وأذهان الشباب الفلسطيني بسبب تجربتي الشخصية"، كرئيسة لايرلندا. وقالت انها تفهم "معنى وقوع السكان في قفص"، انما من الضروري "كسر القيود". واشادت روبنسون بخطوات واجراءات تتخذها الحكومات العربية في شأن تعزيز حقوق الانسان، وذكرت المملكة العربية السعودية والاردن والمغرب والبحرين واليمن ومصر.
وهنا نص الحديث:
صدرت قرارات في جنيف تدعو الى اقامة لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان نتيجة الممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين وتدعو ايضاً الى قيامك شخصياً بزيارة بصفتك المفوض السامي لحقوق الانسان، ماذا حدث منذ تلك القرارات؟
- نص القرار على قيام لجنة حقوق الانسان بانشاء هيئة تحقيق تقرر رئاسة اللجنة تكوينها وعضويتها، بمساعدتنا، على ان تقوم هيئة التحقيق بزيارة الاراضي المحتلة فقط. عملياً، ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة هو الذي يصادق على القرار. الاجتماع المقبل لهذا المجلس يبدأ في 13 تشرين الثاني نوفمبر. والى حين ذلك التاريخ، ستُتخذ خطوات اولية، انما لن يتم التنفيذ العملي للقرار قبل ان يتعاطى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الموضوع.
نتحدث اذن عما يقل عن حوالى الشهر قبل ان يُنفّذ القرار؟
- اعتقد ذلك. الامر يعتمد على رئاسة اللجنة.
وما هو دورك ومساهمتك في هذا؟
- مساهمة توفير الدعم.
ماذا عن الشق المتعلق بزيارة لك كما جاء في القرار؟
- طُلب مني ان اذهب الى الاراضي المحتلة. وردّي هو: أود ان اذهب الى الاراضي المحتلة والى اسرائيل والى بعض الدول الاخرى في المنطقة لأنني أريد الدفع بمساهمة حقوق الانسان وأريد إبراز عدم اعتماد حقوق الانسان، لفظياً او مؤسساتياً، في عملية تحقيق السلام في الشرق الاوسط.
اي دول اخرى؟
- مصر والاردن، لأنهما لعبا دوراً في قمة شرم الشيخ، واعتقد ان من المفيد البناء على ذلك. واعتقد ايضاً ان من المهم ان نتذكر ما قاله الامين العام بأن اللغة وما يقال في هذه الفترة الحساسة يجب مراقبته. لذلك أنا شديدة الحذر في ما أقول في هذه المرحلة، حتى وان كان في اطار حقوق الانسان.
لماذا تجدين ضرورياً لك ان تشمل زيارتك الاولى التي لها علاقة بقمة شرم الشيخ دولاً اخرى، علماً بأن القضية تتعلق اساساً بالفلسطينيين؟
- ان القضية تتعلق بكيفية احراز التقدم - مع الأخذ في الاعتبار العنف الذي اندلع في الفترة الاخيرة - نحو تحقيق عملية سلام حقيقية.
تتصورين اذن دوراً لك ِ في عملية السلام؟
- ليس بالضرورة. لا. ان دوري هو المساهمة من منطلق حقوق الانسان. فأنا لا أسعى الى دور سياسي، بل أريد في الواقع تجنب اي دور سياسي او تفاوضي. انما في وسعي ان اتحدث عن اهمية وضع حقوق الانسان في موقع مركزي. ولقد تحدثت مع الرئيس حسني مبارك في هذا الشأن عندما زرت القاهرة في حزيران يونيو 1999. انما دعيني أذكر النقطة الثالثة التي انطوى عليها القرار جنيف وهي الطلب من 8 من المقررين الخاصين الذهاب الى الاراضي المحتلة للقيام بمهمات التحقيق. فمهماتهم هي التحقيق اكثر من الآخرين.
وبماذا قام هؤلاء حتى الآن منذ تبني القرار؟
- أُبلغوا بالقرار. ومرة اخرى هناك خطوات اجرائية تُتخذ في اطار تنفيذ ولايتهم القاضية بالتوجه الى الاراضي المحتلة. وفي الوقت الحاضر، لا توجد ترتيبات مالية تمكنهم من تنفيذ المهمات.
قطر قالت انها على استعداد لتغطية التكاليف المتعلقة بهذه المهام.
- اعتقد ان ذلك غير مرغوب به. فليس مقبولاً لدى الامم المتحدة ان تقوم دولة معينة بتمويل تنفيذ قرار اصدرته لجنة او مفوضية حقوق الانسان. فمسألة التمويل عالجتها الهيئة المعنية بالموازنة وقد أبلغت الى المفوضية بأن كلفة انشاء فريق التحقيق وايفاد 18 من المقررين الخاصين وزيارتي الشخصية ستبلغ 814 الف دولار. زيارتي يمكن اقتطاع تكاليفها من موازنتي... وبعض تكاليف المقررين يمكن تغطيتها في اطار الولاية الحالية للمقررين، انما بصعوبة… ولا اموال لانشاء لجنة تحقيق، إلا اذا صوّت لتخصيص اموال لها… وفي رأيي، ليس مقبولاً الموافقة على تسلّم الاموال من دولة معينة لمثل هذه الاهداف لأن ذلك يفتح الباب على اساءة استخدام مثل هذه السابقة.
دعيني اقول لك كيف اسمع ما جاء على لسانك منذ بدأنا الحديث. تتركيني بحس بأنك تماطلين في هذه المسألة سيما مقارنة بالسرعة والاولوية التي عالجتِ بها مسألة تيمور الشرقية.
- هذا ليس صحيحاً. فلقد واجهت الكثير من الاحباط عند التعاطي مع مسألة تيمور الشرقية. والموضوعان مختلفان. فالقرار طلب من الامين العام انشاء اللجنة، وطلب مني التصرّف نيابة عنه لانشاء اللجنة. فتحركنا بسرعة، انما ليس قبل موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على انشاء اللجنة… وقد استغرق الامر حوالى شهرين قبل ذهاب اللجنة.
هل ابلغك الاسرائيليون رفضهم او موافقتهم على زيارتك علماً بأنهم رفضوا القرار؟
- هم رفضوا فقرات في القرار لا تشير الى قيامي بزيارة الى اسرائيل وانما الى الاراضي المحتلة. لكنني على اتصال وبحث مع السلطات الاسرائيلية، كما مع الامين العام، وما زلت في انتظار المزيد من الايضاح قبل ان اقرر الذهاب بالتأكيد.
تقصدين اذا كان جواب الاسرائيليين "لا" لن تذهبي اطلاقاً؟
- لم أقل ذلك. سآخذ الامور خطوة بخطوة. ولا اريد ان اقول اكثر من ذلك الآن. فالمسألة حساسة. وسأقوم بمهماتي المعنية بحقوق الانسان.
اذا لم يوافق الاسرائيليون على استقبالك، هل يمكنك الذهاب الى الاراضي المحتلة؟
- هذا ممكن.
لكنك لم تقرري ذلك بعد؟
- لا اريد الحكم على هذه الامور. واظنك طرحت ما يكفي من الاسئلة حول هذا الموضوع.
أريد ان افهم ان كنتِ ستذهبين الى الاراضي المحتلة ومتى. قيل لي انك ابلغتِ المعنيين بإنك ستقومين بالزيارة. هل هذا صحيح؟
- ما قلته هو انني اتخذ الخطوات للتنفيذ. ولقد اصدرت بياناً في هذا الصدد، ألديك نسخة عن البيان؟
نعم. وهل ما قالته المصادر الفلسطينية صحيح؟
- لس غير صحيح ايضاً. فإنني اتخذ الخطوات لتنفيذ القرار والقيام بمهماتي كمفوض سامٍ لحقوق الانسان. لكنني لم اتخذ القرارات الحاسمة بعد. وقد بحثت الامر مع الامين العام.
وما هو رأيه؟
- انه يحبّذ ذهابي الى المنطقة.
هل تقعين تحت ضغوط حكومات معينة تعارض ذهابك الى المنطقة؟
- لا. وأنا لا أسمح بمثل هذه الضغوط. فأنا أُنفّذ الولاية الموكلة اليّ.
وما هو شعورك ازاء ما يحدث الآن؟
- اشعر بالقلق البالغ ازاء ما يحدث على الساحة. فعندنا مكتب في غزة يوافينا يومياً بالتقارير التي تثير القلق العميق. لكن الوضع صعب وحساس. وقد يكون اقل ما اقوله الآن هو الذي سيمكنني من القيام بمهماتي.
واذا تمكنتِ من القيام بالزيارة، كيف تتصورين مهماتك وما ستقومين به؟
- ابراز اهمية حقوق الانسان ليس فقط الحق بالحياة والحقوق السياسية والمدنية وانما ايضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الحق بحرية المرور والحركة لنقل طفل الى مستشفى.
لقد أصدرت بياناً مباشرة بعد احداث 28 ايلول سبتمبر انتقدتِ فيه الممارسات الاسرائيلية وانتهاكات حقوق الانسان...
- البيان الذي اصدرته في 4 تشرين الاول اكتوبر انتقدت فيه العنف والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين وارتفاع عدد الضحايا، لا سيما بين الاطفال، لأنني كنت قلقة جداً لأن الاحباط أوصل الشباب الى عملية تؤدي بهم للاستعداد للاستشهاد. هذه مسألة يجب التعاطي معها بكل جدية، كونها نجمت من الاحباط الناتج عن عدم احترام حقوقهم الانسانية.
اين نقطة البداية، بالنسبة اليك؟ أهي في الاحتلال والحقوق الانسانية للفرد الراضخ تحت الاحتلال؟
- منذ فترة وانا أعي ان "عملية اوسلو" للسلام لم تركّز على لغة او مؤسسات حقوق الانسان او ذلك الاطار لسلام دائم. بالطبع، ان الوضع في ايرلندا الشمالية، يختلف كثيراً، لكن من الملفت للانتباه كيف كانت لغة ومؤسسات حقوق الانسان ذات اهمية مركزية في الاتفاق اذ طالبت بانشاء مؤسسات حقوق الانسان في بلفاست ودبلن والربط بينهما. وقد عالج الاتفاق ضرورة احترام الاختلاف، كما عولجت هذه الناحية اثناء عملية التفاوض. وهذا ما يمكن لي ان أصفه بفارق حضاري اذ ان البحث في العملية السلمية المعنية باسرائيل والاراضي المحتلة ركّز على المسائل الامنية والسياسية. وفي اعتقادي يجب ان يشمل البحث قضايا حقوق الانسان.
اين تقع مسؤوليات الاسرائيليين والفلسطينيين في هذا الاطار؟
- يمكن النظر في تعزيز خطوات ايجابية مثل قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية والخطوات التي تتصور اقامة لجنة حقوق الانسان. ويمكن النظر في الحاجة الى تعزيز استقلال القضاء والقانون في السلطة الفلسطينية. ففي الامكان العمل بصورة متوازنة غير منحازة في اطار حقوق الانسان، ومن الضروري الآن ايجاد اطار لمعالجة مستوى العنف والضحايا ليس فقط في المناطق المحتلة المخنوقة مثل الضفة الغربية وغزة وانما ايضاً في صفوف عرب اسرائيل.
هل ينتهك الاسرائيليون حقوق الانسان للفرد الفلسطيني تحت الاحتلال كما حقوق الانسان للمواطن العربي في اسرائيل؟
- هذه المسألة تعالجها لجنة التحقيق والمقررون الخاصون الثمانية. اما بالنسبة لي، وكي اتمكن من القيام بمهماتي، يجب التدقيق في الادعاءات الخطيرة اولاً.
يُعرف عنكِ انكِ قوية الصوت عندما يتعلق الامر بالصلاحية الاخلاقية...
- انني واعية جداً لضرورة ممارستي الصلاحية الاخلاقية خصوصاً في اوقات صعبة جداً للشعب الفلسطيني وللشعب في اسرائيل. فمن الضروري - من دون تجاهل مستوى الضحايا والاطار الذي تقع فيه الاحداث واستخدام جهة اسلحة متفوقة وطائرات الهليكوبتر والدبابات - من الضروري ايجاد وسيلة للتقدم، وسيلة حقوق الانسان.
ماذا تقصدين بوسيلة حقوق الانسان لاحراز التقدم؟
- ليست صيغة سحرية وانما هي عبارة عن تحوّل في المبدأ والعقيدة، على نسق ما جاء في تقرير الاخضر الابراهيمي لجهة وضع حقوق الانسان في موقع مركزي في عمليات حفظ السلام وصنع السلام. هناك حاجة الى تحوّل مشابه في المبدأ والعقيدة في الشرق الاوسط لكي يتم احراز التقدم. وهذا مبني على احترام حقوق الفرد الفلسطيني كما الاسرائيلي، اليهودي - الاسرائيلي والعربي - الاسرائيلي. اسرائيل دولة لها خصوصيتها ومشاكلها التي تنتج عن كيفية انشائها. انما من مفهوم حقوق الانسان، من المفيد تعريف سبل تحقيق التقدم من خلال احترام هذه الحقوق.
هل تنتهك اسرائيل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المعنية بحماية المدنيين في اوقات الحرب؟
- لقد برزت دعوات الى عقد اجتماع للدول المتعاقدة في اتفاقية جنيف. وقد تكون هذه هي الوسيلة للتعاطي مع هذا الموضوع.
أسألك عن وجهة نظرك كمفوضة سامية.
- ادرك ان هذه اسئلة صحافية لكني لن أعطيك أجوبة بالابيض والاسود.
ماذا عن قرارات الامم المتحدة؟ ألا تشكّل لك دليلاً مرشداً في مهماتك؟
- اني أسترشد بالقرارات.
القرارات تقول ان اسرائيل تخرق اتفاقية جنيف الرابعة.
- اني استرشد بقرارات الجمعية العامة وباتفاقات جنيف ، ولقد اوضحت ذلك في البيان الذي قدمته امام الاجتماع غير الرسمي للدول المتعاقدة في اتفاقية جنيف.
أوضحت ان اسرائيل تخرق اتفاقية جنيف الرابعة؟
- الإطار الاكثر مناسبة وملاءمة هو ان يُعقد اجتماع آخر للدول المتعاقدة لتقول رأيها في هذا.
هل يشكل قيام اسرائيل بإغلاق الاراضي المحتلة انتهاكاً لحقوق الانسان الفلسطيني؟
- انه، بوضوح، يعيق او يمنع ممارسة حقوق الانسان العادية. واذا نظرنا الى هذه الاجراءات من مفهوم حقوق الانسان فإن أسس تبريرها أضيق مما يمكن ان تكون خارج مفهوم حقوق الانسان.
كذلك الامر في ما يخص اجراءات الاعتقال بلا محاكمة وهدم البيوت؟ ما هو دورك ازاء هذه الاجراءات؟
- نعم. دوري ان أقول ان هناك مجموعة من القضايا التي تتطلب المعالجة.
ماذا تفعلين امام موقف لحكومة فحواه: هذا ليس من شأنك اذ ان اساس الاجراءات أمني وله الاولوية ولن نفتح الابواب امامك؟
- لن أفترض ذلك.
كيف يمكن ان يكون من "المبكر جداً" استيضاح ذلك فيما القتلى والضحايا في ازدياد، والاطفال يموتون، وهدم البيوت مستمر، والخناق الاقتصادي يفرض من خلال سياسة الاغلاق؟
- انكِ تعودين الى ما سبق وأجبت عليه. قلت لك ان هناك خطوات تُتخذ. ولن يكون مفيداً او مساعداً ان أدخل في افتراضات. فدعينا نترك المسألة هنا.
هل هناك علاقة بين هيئة التحقيق في خلفية اندلاع الاحداث التي اقرتها قمة شرم الشيخ وبين مهام التحقيق في حقوق الانسان؟
- حسب مفهومي، ان الهيئة التي اقرتها قمة شرم الشيخ وتنطوي على عنصر تقصي الحقائق، في صدد الاعداد، وهي ستسير بموازاة مع ما نقوم به انما مع بعض التنسىق… من وجهة نظري من المهم اعطاء حقوق الانسان دوراً رئيسياً في تطوير سلام دائم.
هل تنتهك السلطة الفلسطينية حقوق الانسان الفلسطيني؟
- هذا سؤال عام. طرحنا بعض المسائل في الماضي مع السلطة الفلسطينية. وسننظر في ما يحدث الآن.
هل تنوين التركيز على معالجة قضايا حقوق الانسان في العالم العربي؟
- هناك بعض التقدم في العالم العربي، ومن المهم ابراز هذا التقدم من اجل تعزيز حقوق الانسان في الدول العربية… زرت عمان، والاردن يتخذ اجراءات لإنشاء مؤسسات مستقلة لحقوق الانسان… زرت المغرب حيث تتخذ اجراءات لإحراز التقدم في مسائل حقوق الانسان على مختلف الاصعدة… كذلك في المملكة العربية السعودية هناك تقدم اذ ان السعودية وقّعت على معاهدة القضاء على التمييز ضد المرأة… ارسلنا بعثة اخيراً الى البحرين… وقمت انا بزيارة اليمن واجريت محادثات مع الرئيس اليمني في شأن تعزيز حقوق الانسان في اليمن… وأجد ان هناك رابطاً يُعترف به بازدياد في الدول العربية بين حقوق الانسان وبين التطوير الانساني لخدمة التنمية والتطور. ولقد اعتمدنا سوياً مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في القاهرة "خطة عمل" للدول العربية لنعمل معاً. فالمنطقة العربية فيها اكثرية من الشباب ونسبة عالية من البطالة وضغوط اقتصادية. ومن المهم تطوير بنية تحتية محلية لحقوق الانسان والتدقيق في الصميم.