الأمني والسياسي بين الجزائر والمغرب

للمرة الاولى يستخلص المغاربة والجزائريون ضرورة "التطبيع الكامل" لعلاقاتهم، في مقابل استيعاب انكسارات أدت الى ان تكون سنوات القطيعة بين بلديهم أكبر من سنوات الانفراج. والحال انه محكوم عليهم بقوة الجوار وحتمية التفاهم، ان يقدموا نموذجاً لما يجب ان تكون عليه العلاقات بين بلدين جارين، يرتبطان بآفاق البناء المغاربي والتزامات عربية واسلامية وافريقية.
اقتران الكلام عن التطبيع الكامل بزيارة وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني الرباط، يعني ان الهواجس الأمنية ليست بعيدة عن هذا الاستنتاج، بيد ان خلافات البلدين يتداخل ضمنها ما هو أمني وما هو سياسي. وحتى قبل اغلاق الحدود عام 1994 بسبب ما يصفه المغاربة بمحاولة "تدويل" الصراع مع الجماعات الاسلامية المتطرفة، أو ما يصفه الجزائريون ب"المغالاة" في تحميل السلطات الجزائرية مسؤولية الهجمات على مراكز مدنية في المغرب... كان الخلاف قائماً بسبب تباين المواقف حيال قضية الصحراء الغربية وتعثر الاتحاد المغاربي، مما يعني ان الأزمة أكبر من استيعابها بمجرد الاتفاق على معاودة فتح الحدود. لكن التفكير في التطبيع الكامل يعني التوجه الى مقاربات جديدة لتحسين علاقات البلدين، تنبني أولاً على معاودة بناء الثقة المفقودة، وتمر حتماً عبر تفاهم على قضايا عدة. من ذلك مثلاً دعم مساعي الأمم المتحدة لإنهاء نزاع الصحراء، في صيغة الذهاب الى الاستفتاء أو تكريس ما يعرف ب"الحل الثالث"، وهذه قضية محورية. فلا الجزائر تستطيع ان تغامر بترك "بوليساريو" وحدها في مواجهة استحقاقات الحوار المباشر مع المغرب أو ضغوط الامم المتحدة التي نفد صبرها حيال إرجاء مواعيد الاستفتاء، ولا المغرب يستطيع ان يطمئن الى أي حل لا تسانده الجزائر. وربما كانت الثقة حيال تطورات قضية الصحراء الحلقة المفقودة التي يجب الامساك بخيوطها، قبل ان تصبح أكبر من الاحتواء.
معاودة فتح الحدود تحتاج ايضاً الى بناء الثقة، وأقربها الى الاحتمال أن يضبط البلدان فضاءهما الحدودي على إيقاع تنقل الأشخاص والبضائع من دون مخاوف، إذ ان لهما تجارب تفيد باستخدام الجماعات الاسلامية الحدود المشتركة للتسلل او تهريب الاسلحة. لكن قليلا من اليقظة يمكن ان يحد من الظاهرة، وكلما أمسكت السلطات الجزائرية زمام المبادرة داخل حدودها، كلما أمكن التقليل من تلك المخاوف. بالمقدار ذاته كلما شدد المغرب الرقابة على حدوده الشاسعة مع الجار الجزائري، كلما تأتى التغلب على هذه التداعيات. ولكن، هل يمكن للجزائر ان تبرر استضافتها مقاتلي "بوليساريو" على أرض تحت نفوذها، في حال انفلات وقف النار الذي ترعاه الامم المتحدة؟
في موضوع الثقة تبرز الأضرار الاقتصادية التي نتجت عن اغلاق الحدود، وقبلها ملفات تعويض عشرات الآلاف من الرعايا المغاربة الذين طردتهم الجزائر عام 1974 إثر اندلاع ازمة الصحراء، وكذا الحال بالنسبة الى ممتلكات جزائريين كانوا يحملون الجنسية المغربية قبل ضم الدولة تلك الممتلكات في نطاق استرجاع اراضي المعمرين. كما تبرز اشكالية بناء اقتصاد حدودي يكفل التمرير المتبادل لمنتجات البلدين، وكذا التعاون للافادة من الثروات المعدنية عبر تصديرها من نقاط مغربية أقل كلفة من المواقع الجزائرية.
ثمة مثال يمكن الاحتذاء به في بناء أرضية صلبة لذلك التعاون، حيث تحول التكامل الاقتصادي الى حاجز امام انهيار المواقف السياسية، والمقصود خطة تمرير الغاز الطبيعي الجزائري الى اوروبا عبر التراب المغربي. وربما كان وجود طريق اسباني ثالث عاملاً مشجعاً لابعاد الخطة عن التأثر بالخلافات السياسية، لكن المشكلة ان دخول طرف ثالث أو أكثر على خط العلاقات المغربية - الجزائرية قد يزيد الملف تعقيداً، من منطلق ان البحث في مصالح أطراف أجنبية قد يغلب وجهة نظر هذا الطرف على ذاك، ولا حل الا في تطابق مصالح البلدين تحت شعار "التطبيع الكامل" الذي لم يحن وقته بعد.