الصحراء والانفراج المؤجل

ردود الفعل التي أثارتها تصريحات رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى في المغرب ازاء التعاطي وقضية الصحراء، تركت الانطباع بأن علاقات البلدين لم تصل بعد الى مستوى بناء الثقة المطلوبة على طريق احداث الانفراج. لكن المسؤول الجزائري كان يدرك ان اثارة قضية الصحراء - من منطلق تقديم الدعم الجزائري الى الشعب الصحراوي - مسألة غير مقبولة مغربياً، أقله لأن الملف اصبح من اختصاص الامم المتحدة، وان افضل دعم لاحراز التقدم في مسار التسوية السلمية يجب ان يوجه الى خطة الاستفتاء التي ترعاها الامم المتحدة في الصحراء.
أبعد من ذلك ان معاودة اثارة الموقف حيال الاسباب التي ادت الى تعثر الاتحاد المغاربي، تسير في اتجاه الربط بين قضية الصحراء واوضاع الاتحاد الذي تأثر بانعكاسات التباين في المواقف من هذه القضية، وايضاً بأزمة لوكربي والازمة الجزائرية ، علماً ان القادة المغاربيين كانوا اهتدوا في فترة الانفراج الى ابعاد ملف الصحراء عن التداول مغاربياً، وان كان ذلك لم يحل دون رصد انعكاساته الاقليمية. ولعل في حرص رئيس الوزراء الجزائري على اثارة الموضوع ما يفيد انه لا يريد ان يترك المسؤولية الوزارية دون ابقاء ركام الارث الجزائري الموزع بين الهموم الداخلية والاشكالات الاقليمية. ففي كل مرة يشار فيها الى المغرب يحدث استقطاب، ما كانت الجزائر في حاجة اليه، ولا المغرب، لو ان علاقاتهما بنيت على أسس واضحة، واصبح معروفاً انه اذا اريد اثارة الحساسيات، يكفي القاء حجر في هذه المساحة او تلك، لكن الحكمة تفرض البحث عن مصدر رمي الحجر وليس حيث سقط.
يجوز افتراض ان الموقف الجزائري محكوم باعتبارات داخلية تؤججها الصراعات بين الاجنحة المتنافسة، لكن الحلول المطلوبة للمشاكل الداخلية لن تكون في الالتفات خارجياً. فالثابت انه كلما حدث تطور في مسار العلاقات المغربية - الجزائرية، انسحب على ملفات اقليمية مثل قضية الصحراء والاتحاد المغاربي، وايضاً على الحوار مع بلدان الاتحاد الاوروبي. والعكس صحيح، فهذه القضايا تتضرر كلما توترت اوضاع البلدين اللذين ينظر اليهما في شمال افريقيا بمثابة القاطرة التي تدفع في اتجاه الانفراج وتعزيز المواقع، او في اتجاه الجمود وانفلات السيطرة.
في العلاقات المغربية - الجزائرية يمكن احتساب سنوات الانفراج على امتداد اكثر من ثلاثين سنة في بضع سنوات، وهي حال يصعب تفهمها، وبين عشرات الاتفاقات التي تخص ترسيم الحدود والتعاون المشترك في الشريط الحدودي، وتبادل المنافع، وتكريس التنقل الحرّ للاشخاص والسلع، واقامة خط للسكك الحديد، لم يصمد غير انجاز واحد هو تمرير الغاز الطبيعي الجزائري الى اسبانيا عبر المغرب.
ولعل في وجود طرف ثالث اسبانيا العنصر المشجع على سريان مفعوله، في حين ان حدود البلدين لا تزال مغلقة منذ اكثر من اربع سنوات، وقضايا ترسيم الحدود ومعاودة تنشيط المحور الثنائي لا تزال معلّقة، على رغم الاضرار التي تلحقها بالبلدين، وعلى رغم اعترافهما بأنهما محكوم عليهما بالوفاق والتفاهم.
والاهم في تعاطي الامم المتحدة وقضية الصحراء هو ان الفصل الذي آلت اليه التطورات، اي الانتقال من ملف الخلافات بين المغرب والجزائر، الى اعتبار المغرب و"بوليساريو" طرفين اساسيين، والجزائر وموريتانيا مراقبين، لم يحل دون استمرار تأثير تلك الخلافات على مساعي الامم المتحدة. اذ لا يكفي القول ان الاطراف المعنية بالقضية ملتزمة دعم خطة التسوية والتعاون الكامل مع الامم المتحدة، ومن الضروري ان تنعكس المواقف ايجاباً في سياق التعاطي مع الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاستفتاء.
في الوساطات بين المغرب والجزائر جربت اطراف عديدة في شمال افريقيا وفي المنطقة العربية، القيام بمساعٍ لتنقية الاجواء، لكن الرهان الآن على الامم المتحدة، وعلى رغم انها ليست وسيطاً، فان احرازها تقدماً في ملف الصحراء يكفي لتبديد خلافات البلدين الجارين على قضايا عدة