الافراج عن 600 من "الاخوان"و"التحرير" والشيوعيين . دمشق : العفو لم يشمل لبنانيين مدانين بأعمال تجسس وقتل

فتحت امس ابواب عدد من السجون السورية لاطلاق 600 من المعتقلين السياسيين الاسلاميين والشيوعيين تنفيذاً ل"العفو" الذي اصدره ليل اول امس الرئيس بشار الاسد رسمياً بعد مرور نحو ثلاثة اشهر على تسلمه الحكم، ولمناسبة الذكرى الثلاثين ل"الحركة التصحيحية".
واكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان "القرار لم يأخذ في الاعتبار التنظيم السياسي الذي ينتمي اليه السجين ولا الجنسية التي تبع لها، لذلك لم يشمل إطلاق أي من اللبنانيين المحدودي العدد لأن قضاياهم تتصل بحالات تجسس أو قتل وهي لا تحقق المعايير التي بني عليها القرار. واوضحت ان عاملين اساسيين لعبا دوراً في تحديد الذين سيطلقون هما:"سلوك السجين خلال فترة تنفيذه الحكم، ودرجة الجرم إذ اعطيت افضليات للذين ارتكبوا جرائم بمستوى أقل وللذين لم يتورطوا مباشرة بعمليات قتل".
وشملت قائمة ال 600 معتقلين من "الاخوان المسلمين" و"حزب التحرير الاسلامي" الذين اعتقلوا مطلع العام الجاري "بسبب اقترابهم من النشاط في المؤسستين العسكرية والامنية، الامر الذي يعتبر خطاً احمر"، ونحو 30 شخصاً من "حزب العمل الشيوعي" الذين نقلوا قبل اشهر من سجن تدمر الى سجن صيدنايا. ولم يعرف اهل يشمل العفو عمر الحايك من "الحزب الشيوعي - المكتب السياسي" بزعامة رياض الترك الذين اطلق قبل ثلاث سنوات، و"بعثيي حركة شباط" فبراير 1966 كريم خلف وعادل اسماعيل. وعلمت "الحياة" ان عشرة باصات نقلت ليل اول امس المعتقلين من سجن صيدنايا الى مركز المدينة تمهيداً لاطلاقهم امس.
وللمرة الأولى نشرت الصحف الرسمية امس في صدر صفحاتها خبر العفو عن "معتقلين سياسيين ينتمون الى تنظيمات سياسية عدة"، الامر عكس أمرين: الاول، ان وسائل الاعلام الرسمية ستعلن الاخبار الرسمية السورية بخلاف ما درجت عليه العادة سابقاً عندما كانت تسرب الاخبار المماثلة الى صحف عربية ووكالات اجنبية. الثاني، الاعتراف ضمناً بوجود سجناء سياسيين في السجون السورية.
وقال رئيس البرلمان السوري عبدالقادر قدورة رداً على سؤال ل"الحياة" ان العفو يدل الى ان "الدولة تحتضن ابناءها" الذين سجنوا لقيامهم ب"ممارسات لم تكن تتناسب مع الانظمة والقوانين". وزاد: "انها مرحلة جديدة بدأت عنوانها المحبة والتسامح"، مستدركا ان سياسة سورية الداخلية والخارجية "لم تتغير ولكن لكل وقت من الاوقات سياسته".
واوضحت اوساط مطلعة ل"الحياة" ان "توقيت صدور العفو يدل الى عدم الرضوخ لاي ضغوط خارجية اذ انه صدر بعدما توقفت البيانات والمطالبات بما فيها بيان المثقفين ال99، مما يعني اتخاذ القرارات وفق برنامج داخلي وطني لا علاقة له بمطالب خارجية عبرت عنها منظمات دولية، اضافة الى ربط الرئيس الاسد افعاله بالاقوال التي اعلنها في خطاباته الاخيرة، واعطائه الوضع الداخلي اولوية بسياسة الخطوة خطوة مع الاقرار بعدم وجود عصا سحرية تحل المشاكل في ليلة وضحاها". وقالت "ان العفو خطوة في اطار مسيرة التطوير التدرجي".
وشهدت الاشهر الاخيرة خروج 30 معتقلاً من "حزب التحرير" وعدد آخر من "الاخوان المسلمين"، علماً ان السلطات اعتقلت مطلع الثمانينات عدداً كبيراً من "الاخوان" بعد قيام الجماعة بعمليات تفجير واغتيالات لمثقفين ومدنيين.
وكان الرئيس الراحل حافظ الأسد اصدر في نهاية العام 1995 عفواً عن اكثر من 1500 سجين سياسي من "الاخوان" ثم اطلق اكثر من 230 في العام 1998 اضافة الى الترك، وصولاً الى خروج مئات من السياسيين قبل سنة بالتزامن مع مرسوم عفو رسمي صدر عن جرائم اقتصادية.
لكنها المرة الاولى التي يصدر بيان رسمي بالعفو عن معتقلين سياسيين بالتزامن مع احالة الرئيس الاسد مرسوما آخر على البرلمان، نص على العفو عن مرتكبي الجرائم ومخالفات المرور والتأخر عن الالتحاق بخدمة العلم والتهريب، باستثناء الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وهو المرسوم الذي سينفذ فور اقراره من البرلمان واصدار وزير العدل تعليمات تنفيذه.
وسألت "الحياة" السيد قدورة عن عدد الذين سيشمهلم العفو، فاشار الى ان البرلمان سيناقش المرسوم قبل صدوره بقانون "لكن اي عفو لا بد من ان يشمل شريحة واسعة من الذين صدرت عليهم احكام قضائية".
في لندن تلقت "الحياة" نص تصريح للمحامي علي صدر الدين البيانوني المراقب العام ل"الاخوان" رحب فيه بقرار العفو معتبراً انه "خطوة جيدة طال انتظارها وخطوة في الاتجاه الصحيح". ودعا الرئيس الأسد إلى استكمالها بكشف مصير سجناء سياسيين آخرين "معتقلين منذ عشرين سنة وتمكين ذويهم من زيارتهم ريثما يتم الافراج عنهم في أقرب فرصة". وطالبه بالافراج عن "جميع السجناء السياسيين" وب"إعادة الحقوق المدنية والسياسية إلى المفرج عنهم"، و"السماح بعودة المهجرين السياسيين من دون مضايقات أمنية وطي كل الملفات السابقة"، و"إلغاء القانون الرقم 49 لعام 1980" وقانون الطوارىء.
وفي بيروت، أشار عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي عاصم قانصوه، في كلمة في مهرجان أقيم في رياق البقاع اللبناني الى ان قرار العفو الذي اتخذه الرئيس الأسد في ذكرى الحركة التصحيحية "سيشمل عدداً كبيراً من لبنانيين وسوريين ومن جنسيات مختلفة".
وقال قانصوه الذي هاجم في كلمته المطالبين بانسحاب الجيش السوري من لبنان، وانتقد البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: "لا يتصورن أحد ان ما حصل جاء نتيجة ضغوط انما بمبادرة من الدكتور بشار لمناسبة الحركة التصحيحية ولا علاقة لذلك بالانفراجات او غيرها".
وقال قانصوه في تصريحات عقب المهرجان "ان الذين عليهم احكام خاصة بالسلاح لا يشملهم عفو الرئيس السوري، واللبنانيون الموجودون بين هؤلاء أفرج عنهم ولكن حتى الذين عليهم احكام في لبنان مثل أبو هيثم كرارة مسؤول اشتراكي سابق سلمه جنبلاط في الثمانينات الى السلطات الأمنية السورية الذي قام بجرائم عدة في لبنان ستتسلمه الحكومة اللبنانية، وسيحاكم بمقتضى الأحكام اللبنانية ولا أعرف من غيره، ممن عليهم احكام في محاولة اغتيال النائب عن الحزب القومي أسعد حردان. ويوجد في سورية اشخاص عليهم أحكام جرمية لا سياسية، والعفو عام وليس للبنان وحده".