بكلفة بليون دولار على مدى 5 سنوات . سورية تقر خطة لمكافحة البطالة وايجاد 440 الف فرصة عمل

اقرت الحكومة السورية تنفيذ خطة برنامج وطني لمكافحة البطالة وايجاد 440 الف فرصة عمل على مدى السنوات الخمس المقبلة بكلفة 50 بليون ليرة 1.09 بليون دولار.
دمشق - رويترز - قال وزير الدولة السوري لشؤون التخطيط عصام الزعيم ان الحكومة اقرت برنامجاً وطنياً طموحاً لمكافحة البطالة يتضمن تأسيس 440 الف فرصة عمل بكلفة 50 بليون ليرة نحو 1.09 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وقال الوزير لرويترز: "ان البرنامج لا يستهدف مجرد تأسيس فرص للعمل بشكل موقت لكن تأسيس فرص عمل دائمة على الاجل الطويل من خلال ايجاد المشاريع التنموية التي تساهم في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني".
واشار الى ان لا بديل عن العمل من اجل زيادة النمو الاقتصادي بما يساوي نحو ستة في المئة سنوياً من اجل استيعاب القادمين الى سوق العمل سنوياً ويراوح عددهم بين 250 الفاً و350 الف شخص سنوياً.
وقال الزعيم: "لا يوجد بديل في الاجل الطويل سوى ايجاد الظروف الملائمة لتحقيق معدل لنمو الاقتصاد القومي بما يعادل ستة في المئة سنوياً اذا ما اردنا استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل وتقدر اعدادهم بين 250 الفاً و350 الف شخص سنوياً".
يُذكر ان الزعيم، الذي تسلم منصبه في الوزارة الجديدة برئاسة محمد مصطفى ميرو التي بدأت عملها في نيسان ابريل الماضي، يُعتبر من كبار مخططي السياسة الاقتصادية الدوليين وعمل لسنوات طويلة خبيراً وباحثاً لدى عدد من منظمات الامم المتحدة المهمة التي كانت تعنى بمنطقة الشرق الاوسط والعالم.
ولا تزال حكومة ميرو، التي تعهدت باجراء اصلاحات اقتصادية وادارية، تعمل منذ تسلمها مهامها من اجل تنفيذ وعودها وذلك من خلال القوانين والمراسيم التي صدرت اخيراً او من خلال المشاريع او الخطط التي يتم اقرارها. ويُعتبر برنامج مكافحة البطالة احدها.
وتحدث الوزير عن واقع البطالة في سورية واشار الى ان معدل البطالة انخفض في البلاد بعد دخول مشاريع جديدة الى سوق العمل خصوصاً المشاريع التي اقيمت على اساس القانون رقم 10 لعام 1991 الذي يمنح ميزات وتسهيلات للمستثميرن من القطاع الخاص.
وقال: "ان عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة حسب هذا القانون وصل الى 810 مشاريع حتى نهاية عام 1999 بلغت كلفتها الاستثمارية حدود 312 بليون ليرة دخل منها الانتاج 254 مشروعاً حتى نهاية عام 1999 حجم استثماراتها 100 بليون ليرة سورية ووفرت هذه المشاريع 22 الف فرصة عمل.
الا ان الزعيم اشار الى ان انخفاض هذه الاستثمارات في النصف الثاني من عقد التسعينات خصوصاً في القطاع الخاص اضافة الى اقتران ذلك بموجة الجفاف التي اصابت القطر خصوصاً في السنوات الاخيرة من التسعينات ادى الى ارتفاع نسب البطالة في نهاية 1999 الى ما يزيد على 9.5 في المئة بعدد مطلق يتجاوز 432 الف عاطل عن العمل وفقا لنتائج المسح المتعدد الاغراض لعام 1999.
وقال الوزير: "هذا العدد المتراكم لعدد العاطلين اذا ما اضفنا اليه عدد السكان المتوقع دخولهم سوق العمل في السنة 2000 والمطلوب تأمين فرص عمل جديدة لهم ويبلغ عددهم حوالى 150 الفاً لاصبح العدد المطلوب تأمين فرص عمل جديدة له في السنة 2000 حوالى 582 الف فرصة عمل".
واشار الى ان الارقام الرسمية تفيد بان البطالة كانت في ازدياد مضطرد وارتفعت من مستوى متواضع لا يتجاوز 88 الفاً عام 1970 الى 432 الفاً عام 1999 وتلك هي الظاهرة التي ينبغي تحجيمها.
وعن خصوصية مشكلة البطالة في سورية قال الوزير: "ان البطالة في المقام الاول هي مشكلة الشباب وبصفة خاصة الداخلين الى سوق العمل للمرة الاولى اذ يُقدر معدل البطالة للشباب الفئة العمرية بين 15 و24 سنة بحوالى 72 في المئة عام 1999.
ويعود ارتفاع نسبة الداخلين للعمل من الشباب الى ارتفاع معدل النمو السكاني في سورية الذي تجاوز ثلاثة في المئة في الاعوام الماضية على رغم ان هذه النسبة تراجعت تدريجاً الى نحو 2.34 في المئة عام 1999.
واشار الوزير الى ان البطالة تتركز في الاميين وخريجي المدارس الابتدائية والاعدادية وتبلغ نسبة هاتين الفئتين 82.4 في المئة من المجموع.
وتتفاقم البطالة في الريف اذ تبلغ 10 في المئة في مقابل 8.9 في المئة في الحضر وهذا يفسر، ولو جزئياً، ظاهرة الهجرة المتزايدة من الريف الى المدينة في الاعوام الاخيرة.
وتحدث الوزير بالتفصيل عن البرنامج الوطني لمكافحة البطالة وقال: "في اطار السياسات العامة للحكومة يتم تصميم اطار استشرافي طويل الاجل من الان حتى سنة 2025 وفي الوقت نفسه اعطت الحكومة اولوية عاجلة للبرنامج الوطني لمكافحة البطالة".
وحسب البرنامج، الذي ينفذ على مدى خمس سنوات اعتباراً من تشرين الثاني نوفمبر الجاري سيتم توفير 50 الف فرصة عمل في السنة الاولى و90 الف فرصة في السنة الثانية و110 الاف فرصة في الثالثة و120 الف فرصة في الرابعة و70 الف فرصة في السنة الخامسة تشرين الاول / اكتوبر 2005.
وتتضمن الخطة تفاصيل حول منح القروض وسدادها وادارة المشروع والاشراف على تنفيذه والتدريب والتأهيل والمسائل القانونية بالاضافة الى مصادر التمويل التي ستشمل مخصصات حكومية ترصد سنوياً ضمن الموازنة وقروض ميسرة ومساعدات ومنح وقروض خارجية.