الرباط : صحافي فرنسي يشهد في قضية عسكرية

قررت محكمة عسكرية مغربية استدعاء أحد الشهود الذين طرحهم الدفاع في قضية العقيد مصطفى أديب المتهم ب"خرق الاوامر العسكرية والقذف في حق مؤسسة الجيش". وكان القضاء المغربي حكم على أديب في 17 شباط فبراير الماضي بالسجن خمس سنوات، لكن الضابط استأنف الحكم.
واستدعت المحكمة أمس مراسل صحيفة "لوموند" الفرنسية جان بيار تيكوا الذي أدى اليمين أمامها وكان يُتوقع ان تستمع الى إفادته مساء أمس.
وكانت مسألة استدعاء الشهود الذين يطلبهم محامو الدفاع، تحوّلت الى نزاع مع المدعي العام، خصوصاً ان لائحة الشهود تضم مسؤولين بارزين في الجيش المغربي. وقال المدعي العام أمام المحكمة في الرباط انه "لا يرى فائدة من استدعاء هؤلاء الضباط ما دام الأمر يرتبط بتصريح أدلى به المتهم الى صحيفة اجنبية خارقاً بذلك الضوابط العسكرية".
وكان الضابط المغربي فضح في تشرين الاول اكتوبر 1998 تجاوزات في توزيع الوقود في قاعدة عسكرية للقوات الجوية في منطقة الراشيدية جنوب شرقي البلاد، ما ادى الى اتخاذ اجراءات لمعاقبة المتورطين في توزيع الوقود واختلاس اموال عامة. واصدرت محكمة عسكرية في ذلك الوقت حكماً بالسجن سنة ونصف سنة على العقيد مربوم المسؤول عن القاعدة، اضافة الى مسؤولين عسكريين آخرين. لكن لجوء الضابط أديب الى جريدة "لوموند" الفرنسية التي نشرت تقريراً عن ملف التجاوزات عقّد القضية باعتبار ان قوانين الجيش في المغرب تمنعه من الادلاء بتصريحات الى الصحافة سوى في حال حصوله على موافقة مسبقة.
ولم ترد هيئة المحكمة أمس على طلب الدفاع استدعاء بقية الشهود العسكريين، لكن يُرجّح ان ترفض الطلب. وكانت المحكمة العسكرية حسمت اول من امس بغالبية الاصوات جدلاً بين الدفاع والمدعي العام حول الزي الذي سيمثل به المتهم أمام المحكمة. ومثل أديب امس بالزي المدني بدل الزي العسكري الذي كان يُصر عليه. وكان الدفاع عن المتهم استند في دفاعه عن ارتداء موكله زيه العسكري الى الحكم الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء الذي الغى الحكم الصادر في شباط فبراير في حق العقيد أديب وضمنه مسألة ارتداء الزي المدني. ووجهت المحكمة انذاراً اول من امس الى العقيد الشاب بسبب "رفضه المثول امامها بالزي المدني". ولوحظ في جلسة امس غياب الصحافيين المغاربة، إذ اقتصر الحضور الاعلامي على صحافيين فرنسيين اضافة الى عائلة المتهم.
وكان المجلس الاعلى نقض في جلسة خاصة في حزيران يونيو الماضي الحكم الصادر في حق العقيد أديب بادانته بالسجن خمس سنوات. وسبق لمحامي الدفاع عنه ان طلب إطلاق سراحه موقتاً الى حين "فتح تحقيق جدي" في الاتهامات الموجّهة اليه، مشيراً الى ان القضية التي يتابع فيها المتهم تتعلق ب"تنفيذ معيب للقانون".
يشار الى ان الضابط المغربي طرد من الجيش بتهمة المساس بمعنويات المؤسسة العسكرية. وتعتبر محاكمته التي انطلقت في شباط الماضي الاولى التي تتم في شكل علني وتطال المؤسسة العسكرية.