السعودية تتجه إلى حظر عمل المقيمين الأجانب في مهن جديدة

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي الدكتور علي بن ابراهيم النملة ان المملكة تتجه إلى فرض حظر على ممارسة مهن أخرى جديدة من قبل الأجانب المقيمين في البلاد. لكنه لم يكشف أياً من هذه المهن، التي لا تزال "تحت الدرس".
ويدخل الاتجاه الجديد، وفقاً للوزير، في إطار زيادة سعودة الأيدي العاملة في البلاد عقب نجاح التجربة السابقة في مجال سوق الخضار.
ومعلوم ان السعودية أعلنت أنها في صدد السعودة الكاملة للعاملين في التموينات والبقالات، وأسواق ومحلات الذهب التي يتوقع تطبيق السعودة فيها خلال ألاشهر القليلة المقبلة.
وقال النملة مساء أول من أمس في حفل تخريج اول دفعة المتدربين في "مركز العثيم للتدريب" تشمل 39 شخصاً، إن السعودية شهدت الاسبوع الماضي ارتفاع نسبة السعودة الى 25 في المئة، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 50 المتعلق بتوظيف السعوديين في القطاع الاهلي. وأشار إلى أنه ليست هناك بطالة في السعودية في ظل وجود اكثر من خمسة ملايين عامل غير سعودي يعملون في وظائف يمكن لسعوديين القيام بها. ولفت أيضاً إلى وجود مراكز تدريب ينشئها سعوديون في الخارج لتأهيل وتدريب الأجانب الذين يتم استقدامهم الى السعودية على تخصصات تحتاج اليها سوق العمل، مؤكداً أن هذه المراكز بدأت تنتشر أيضاً في بعض الدول المجاورة بتمويل سعودي. وطالب في المقابل بانشاء هذه المراكز في السعودية وتدريب الشبان السعوديين فيها وتأهيلهم للعمل في المهن التي تحتاجها السوق المحلية.
وأكد النملة أن هناك عمالة غير سعودية يتم استقدامها من الخارج لا تستطيع القراءة والكتابة ويتم تدريبها وتأهيلها للعمل في السوق السعودية، فتكتسب الخبرة والتأهيل على رغم وجود كفاءات سعودية تستطيع العمل في المهن التي تعمل فيها العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع موضع اهتمام الجهات المختصة في السعودية.
وأوضح أن وزارته تعمل حالياً على ربط 37 مكتباً للعمل منتشرة في السعودية بمركز معلومات متقدم بهدف توفير احصاءات دقيقة عن عدد المسجلين للعمل لدى هذه المكاتب وعدد الذين يتم توظيفهم.
من جهة أخرى، قال المدير العام ل"مجموعة العثيم" السيد فهد القاسم إن الفكرة من انشاء مركز التدريب الذي يقدم خدمات التدريب مجاناً تأتي من "منطلقات وطنية" في اطار اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة الاجتماعية والتنموية، وذلك عن طريق تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية والاستفادة من طاقاتها لدفع عملية التنمية في البلاد.
ويذكر ان حجم التحويلات المالية إلى خارج السعودية من قبل العمالة الوافدة تقدر بنحو 60 بليون ريال سنوياً 16 بليون دولار. ويقدر اجمالي العمالة المدنية في المملكة بما يزيد على 7 ملايين عامل بينهم أكثر من مليونين ونصف مليون من السعوديين. ويعمل نحو 91 في المئة منهم في القطاع الأهلي الذي يستوعب نحو 95 في المئة من اجمالي العمالة الوافدة التي تعمل حالياً في السعودية.