طعن في ترشيح وزراء

طعن مرشح بارز، في الانتخابات البرلمانية المصرية، في ترشيح وزراء، معتبراً ترشيحهم مخالفة لنصوص الدستور، وطالب في دعواه أمام القضاء بمنع أعضاء الحكومة من منافسة المرشحين في دوائرهم.
وتنظر محكمة القضاء الاداري اليوم في الدعوى، التي تعتبر سابقة في الانتخابات المصرية، واقامها المرشح الناصري محمود زينهم عضو البرلمان الحالي، ضد منافسه وزير الاسكان الدكتور محمد ابراهيم سليمان مرشح الحزب الوطني الحاكم في دائرة الجمالية وسط القاهرة.
وقال زينهم ل"الحياة" إن "الدعوى استندت الى تعارض ترشيح الوزراء ومبدأ دستوري ينص على الفصل بين السلطات، وحصول الوزير على مقعد في البرلمان يؤدي الى الخلط بين المهمات الرقابية للنائب وبين مهماته التنفيذية المكلف بها، ويضع النواب في حرج بالغ إذا رغبوا في مساءلة زميلهم بصفته الحكومية".
وزاد النائب الناصري ان "الدعوى استندت أيضاً الى دلائل بتسخير مرشح الحزب الوطني امكانات وصلاحيات الوزارة التي يرأسها في الدعاية الانتخابية وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في الحقوق والواجبات التي ينص عليها الدستور". ويحدد الدستور الوطني للبلاد الفئات التي لا يحق لها ممارسة الحقوق السياسية في الذين صدر في حقهم أحكام قضائية مخلة بالشرف.
ونص الدستور على الفصل بين السلطات، وهو ما يثير جدلاً في شأن الدعوى. إذ يخوض المنافسات الحالية ستة وزراء منهم نائبان حاليان هما الأمين العام للحزب الوطني الحاكم وزير الزراعة الدكتور يوسف والي، والامين العام المساعد وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي.
وتمثل المواجهات في دائرة الجمالية واحدة من اصعب المنافسات التي يخوضها وزراء في دوائرهم، حيث نجح زينهم في تمثيل المنطقة لدورتين متتاليتين ضد مرشحي الحزب الحاكم، في ما يمثل اختيار وزير الاسكان للترشيح في الدائرة معاني محددة على خلفية ما تعانيه من ازمات تعد الابرز في مجال الاسكان والمرافق العامة في العاصمة. في غضون ذلك، ومع اقتراب موعد الاقتراع للمرحلة الاولى من الانتخابات في 18 من الشهر الجاري، صعدت وزارة الداخلية من التدابير الامنية لاحتواء ومنع اي محاولات للعنف بعد ازدياد حدة المنافسات في الدوائر.
حملات دهم
وكشفت تصريحات ادلت بها مصادر امنية عن ضبط ما يزيد عن عشرة آلاف قطعة سلاح ابيض، خلال حملات دهم نفذتها في الايام الماضية لتهيئة الاجواء الانتخابية، واسفرت عن نسبة زيادة بلغت خمسة وعشرين في المئة في ضبط الاسلحة النارية.
وأصدر وزير الداخلية السيد حبيب العادلي قراراً مساء اول من امس تضمن الغاء التراخيص الممنوحة لحمل الاسلحة النارية، وذلك تجنباً لاحتمال استخدام اسلحة مرخصة في مرحلة الدعاية الانتخابية، او اثناء عمليات الاقتراع او التلويح باستخدامها