"التمييز" تقبل المراجعة في قضية السنيورة

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي منير حنين قراراً تمهيدياً في شأن الدفع الشكلي المقدم من الوزير فؤاد السنيورة بعد اقل من 24 ساعة على تعيينه وزيراً للمال في الحكومة الجديدة، في قضية ملف محرقة برج حمود المدعى عليه فيها بتهمة توقيع اتفاق مع الجانب الايطالي ألزم بموجبه الدولة اللبنانية دفع مبلغ 52 مليون دولار أميركي، من دون ان يلزم ايطاليا أي موجب مقابل، وبالتالي اهدار المال العام.
وقررت الهيئة قبول المراجعة في الأساس وإعادة النظر في الدعوى مجدداً أمامها، بصفتها حلت محل الهيئة الاتهامية في جبل لبنان.
وأوضحت مصادر قانونية ان الهيئة العامة تكون بذلك فسخت قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بعدم تمييز الهيئة الأخيرة بين الجرم العادي والعمل الدستوري.
وستصدر الهيئة قراراً لاحقاً بصفتها هيئة اتهامية تحدد فيه هل الفعل عمل دستوري طبق فيه السنيورة القانون، أو جرم عادي يتعلق بإهدار المال العام. وفي حال اتخذت قرارها بأنه عمل دستوري يحال الملف على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، واذا قررت اعتباره جرماً عادياً يحال على القضاء العادي ليأخذ الملف طريقه امام الدوائر القضائية وفقاً للأصول.