بريطانيا والعراق ... أو طموح "تليين" الموقف الاميركي

تلقت بريطانيا إشعاراً من مادلين اولبرايت وزيرة خارجية الولايات المتحدة بأن الفترة المقبلة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الاميركية لن تشهد أي تحرك بشأن العراق. وهو ما يعني انه لن تكون هناك أي مبادرات من جانب وزارة الخارجية البريطانية لجعل قرار مجلس الامن الرقم 1284 يلقى تفهماً افضل ويكون مستساغاً اكثر من قبل العراقيين، ولن تتوجه أي وفود على مستوى رفيع الى بغداد. فادارة كلينتون راضية عن الوضع الراهن. وتسعى واشنطن الى ابقاء العقوبات المفروضة على العراق في مكانها حتى ينتهي حكم صدام في العراق. وتتوقع واشنطن ان يتخذ الرئيس المقبل للولايات المتحدة موقفاً اكثر تشدداً بشأن العراق ويقدم مزيداً من الدعم لتنظيمات المعارضة العراقية الاساسية.
تواجه بريطانيا مشاكل جدية على هذا الصعيد، كما يدرك جيداً الخبراء في الشؤون العربية داخل وزارة الخارجية. فرئيس الوزراء طوني بلير، الذي يتصرف على نحو متزايد كما لو انه رئيس جمهورية، يعطي اولوية كبيرة لدعم شريكه السياسي الرئيس بيل كلينتون، الذي قدم له في المقابل الدعم في مساعيه للتوصل الى اتفاق سياسي في ايرلندا الشمالية. ويواصل مسؤولون في "10 داوننيغ ستريت" تنبيه ديبلوماسيين ادنى مرتبة في وزارة الخارجية البريطانية بصرامة الى ان السياسة تجاه العراق اُقرّت من قبل رئيس الوزراء وانهم مسؤولون عن متابعة تنفيذها.
ويجد بيتر هين، وزير الدولة المكلف شؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية، نفسه في وضع محير. وهو شخص طموح وفي موقع جيد يؤهله، اذا فاز حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة، للتقدم والحصول على حقيبة وزارية. وقد تخلص من ماضيه الراديكالي وتتمثل صورته الجديدة بكونه احد كبار الموالين لبلير. لكنه ليس ساذجاً. فمع خفض التوقعات بشأن عملية السلام في الشرق الاوسط الى مستويات معقولة اكثر، لا يريد بيتر هين ان يُذكر عهده في وزارة الخارجية بتأييده الاعمى والمتحمس للعقوبات المفروضة على العراق. ويلاحظ مراقبون مطلعون مؤشرات الى شعوره المتزايد بالاحباط اذا يجد نفسه في هذه المِلزمة السياسية المشؤومة، ويرجع وضعه هذا جزئياً الى مستشاريه الذين يشعرون بان عليهم ان يبقوا على علاقة ودية مع "10 داونينغ ستريت".
ويدرك بيتر هين تماماً عاملين اساسيين لا يبدو انهما يقلقان مكتب رئيس الوزراء. اولاً، ان العقوبات تنهار امام اعيننا. ومثل حكاية الامبراطور المجرّد من الثياب، فان ما يُفترض هو ان يمتنع السياسيون البريطانيون عن النظر او التعليق. ثانياً، وبعد طول انتظار، من المفرح ان نلاحظ ان اتجاهات الجدل الدائر في الحياة العامة حول العقوبات تتغير.
وفي اعقاب إعادة فتح مطار بغداد بعد عشر سنوات، انتهز الفرنسيون والروس على السواء الفرصة لتنظيم رحلات جوية مباشرة الى بغداد شاركت فيها مجموعة متنوعة من الشخصيات. وعبّر الاميركيون والبريطانيون عن احتجاجهم وبدوا متجهمين وهم يتابعون ما يجري، لكن ليس هناك في الواقع ما يمكن ان يفعلوه لمنع مثل هذه الرحلات. وجاءت هذه التطورات في اعقاب زيارة الرئىس الفنزويلي هوغو شافيز الى بغداد وفتح السفارة العراقية في الامارات العربية المتحدة ووصول اول قطار للركاب من العراق الى حلب، في سورية، بعد توقف دام سنوات كثيرة.
في ايلول سبتمبر الماضي، وفي خطوة لم تحظ بتغطية تذكر في وسائل الاعلام البريطانية، دعا الديموقراطيون الاحرار في مؤتمرهم السنوي في بورنموث الى ان ترفع بريطانيا العقوبات غير العسكرية على العراق. وكما علقت "الحملة المناهضة للعقوبات على العراق" فان "هذه اخبار رائعة. الديموقراطيون الاحرار هم الآن اول حزب سياسي رئيسي في المملكة المتحدة يقر بان الاذى الذي اُلحق بالمدنيين العراقيين طيلة عقد من السنين قد تجاوز الحدود".
وكما هي الحال في احيان كثيرة في السياسة لم يأت هذا التغيير في الموقف بشكل عفوي. فقد سعى "مجلس تحسين التفاهم العربي البريطاني" على امتداد 18شهراً الى تحقيق مثل هذه النتيجة. كان منزيس كامبل، الناطق باسم الحزب للشؤون الخارجية والدفاع، يعتبر العراق حسب ما يبدو واحداً من تلك المواضيع التي لا يريد حزبه ان يوجّه النقد بشأنها الى حكومة حزب العمال. ومعروف ان لديه علاقة عمل طيبة مع وزير الخارجية روبن كوك وتعاونا اخيراً لاصدار بيان بشأن مستقبل الامم المتحدة. لكن الزعيم السابق لحزب الاحرار، اللورد ستيل، ينتقد منذ سنوات سياسة العقوبات الفاشلة. وتتبنى الموقف ذاته الليدي ويليامز الوزيرة العمالية السابقة شيرلي ويليامز التي تتمتع بنفوذ كبير في الحزب على صعيد الشؤون الدولية. كما رأت جيني تونج، نائبة البرلمان عن منطقة ريتشموند بارك في لندن، المتخصصة في التنمية الدولية، انه ينبغي للحزب ان يغير موقفه.
تحتل بريطانيا، شاءت ام أبت، موقعاً متقدماً في ما يتعلق بالعراق. والارجح ان بامكانها، في الوقت المناسب، ان تحصل على تليين للموقف الاميركي. وتدرك بريطانيا تماماً ان حكومات في ارجاء العالم تدين العقوبات المفروضة على العراق، خصوصاً الدول العربية، وتبنت هذا الموقف اخيراً كندا ونيوزيلندا اللتان تشاطرانها عضوية الكومنولث.
يُنظر الى بريطانيا كتابعٍ لاميركا، وسيكافح الديموقراطيون الاحرار الآن في البرلمان من اجل تغيير هذا الوضع.
* سياسي بريطاني، مدير "مجلس تحسين التفاهم العربي - البريطاني" كابو