حزب الأمة يخضع عودة المهدي لمراجعة في ظل "التضييق ومصادرة الحريات والممتلكات". مؤتمر المصالحة السودانية ينعقد في غياب الأحزاب الكبيرة

بدأت في الخرطوم امس أعمال ملتقى الحوار بين القوى السياسية الذي دعا اليه الرئيس عمر البشير، على رغم مقاطعة احزاب المعارضة الرئيسية. وتريد الحكومة تعزيز موقفها التفاوضي في اللقاء التمهيدي المرتقب الذي دعت اليه القاهرة تمهيداً لعقد مؤتمر جامع لإقرار تسوية سياسية في البلاد.
وكان أبرز مقاطعي الملتقى حزب الأمة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، والحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة زعيم التجمع المعارض محمد عثمان الميرغني، وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي، وتحالف من أحزاب مسجلة يقوده وزير التربية السابق حامد تورين اضافة الى دستوريين سابقين وشخصيات عامة منها الرئيس السابق جعفر نميري.
وأعلن حزب الأمة في بيان امس مقاطعته الملتقى احتجاجاً على "مسلك سلطات ولاية الخرطوم"، التي اتهمها بالتدخل في "مخطط من العنف والتحرش من دون سند قانوني في مسألة النزاع على مجمع قبة الإمام المهدي"، التي استولت عليها "هيئة شؤون الأنصار" التابعة للمهدي من أنصار عمه وزير الداخلية السابق أحمد المهدي الجمعة الماضي. إلا ان شرطة الخرطوم فرضت سيطرتها على المجمع لاحقاً فيما أحيل النزاع على القضاء.
ورأى مسؤول الجنوب في الحزب عبدالرسول النور ان عودة المهدي الى الخرطوم تخضع لمراجعة حالياً لأن "من غير المنطقي ان يعود في ظل استمرار مصادرة ممتلكات الانصار ومحاولات الكيد والتضييق ومصادرة الحريات".
واعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق الملتقى "تظاهرة حكومية مدفوعة الثمن ومعروفة النتائج وترمي الى تجاوز جميع مبادرات السلام، وتقف دليلاً على عدم جدية النظام".
واكدت الحركة في بيان أصدرته امس ان المؤتمر "محاولة جديدة من الحكومة لتشتيت جهود السلام".