وزير المال الإماراتي حض على إصلاحات لتقوية النظم المصرفية . السياري : المرحلة المقبلة تحتم على المصارف الخليجية الاستعداد لتحمل المساءلة وتعزيز الشفافية

قال محافظ "مؤسسة النقد العربي السعودي" حمد السياري إن المرحلة المقبلة تتطلب من أعضاء مجالس الإدارات والإدارات العليا للمصارف الخليجية الاستعداد لتحمل مزيد من المساءلة والالتزام بالانضباط الإداري والاحتراف المهني وتحقيق مزيد من الشفافية في التعامل المصرفي، واعتبر ان المرحلة المقبلة تتطلب من الجهات الرقابية والتنظيمية في دول مجلس التعاون تطوير وسائلها الاشرافية والرقابية بما يضمن سلامة وملاءة وكفاءة الجهاز المصرفي وتعزيز قدراته على التعامل مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى وعلى النطاق الدولي المشترك.
وأكد السياري، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر المصرفي الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية أن ترتبط معايير الرقابة ليس فقط بالأمور الاحترازية المتعارف عليها، بل ان تشمل آليات الرقابة التي تستشعرها الأسواق وزيادة درجة الافصاح والشفافية التي تتضمنها تقارير النتائج المالية التي تعلنها المصارف والمؤسسات المالية من عملياتها وانتظام صدورها وحداثة البيانات التي تحتويها بحيث يكون الجمهور على دراية كافية ومنتظمة بأداء هذه المؤسسات.
وتوقع أن تواجه المصارف الخليجية منافسة ضارية من الخارج لجوانب من النشاطات والاحتياجات في المنطقة، إذ لم تكن لديها القدرة والكفاءة على تغطيتها، حيث أن انفتاح الأسواق وشروط الأنظمة الجديدة للتجارة الدولية ستمكن الكيانات العملاقة من اختراق الأسواق وكسب العملاء بسهولة.
وقال: "إن الأمر يتطلب من المصارف بلورة استراتيجيات ترتكز على سعة الإدراك وبعد النظر وتشمل المزيد من الاستثمار في التقنيات والنظم الحديثة لمواكبة متطلبات العملاء، وملاحقة التغيرات في الصناعة المصرفية وتعزيز قدراتها على إدارة المخاطر الناجمة عن العمليات المصرفية الداخلية والخارجية لحماية اصولها من التعرض لتقلبات الأسواق وأسعار العملات والفائدة والمشتقات المالية المرتبطة بها".
ولفت محافظ "مؤسسة النقد السعودي" إلى أن القطاع المصرفي الخليجي تجاوز المصاعب والأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الدولي في العقد السابق والمتمثلة في الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، وأزمة ديون روسيا والأزمات المرتبطة بأسعار الصرف لبعض دول أميركا اللاتينية. وقال: "كان تعرض المصارف الخليجية لهذه الأزمات هامشياً ومحدوداً".
واعتبر ان القطاع المصرفي الخليجي اثبت قدرته على التكيف مع الدورات المتقلبة للقطاع النفطي بسبب تذبذب الأسعار في الأعوام الماضية، التي أثرت بدورها على الموازنات العامة لدول الخليج واحتياجاتها من التمويل وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام، مشيراً إلى اكتساب المصارف الخليجية مزيداً من الخبرة والمهارة على التعامل مع الظروف المتغيرة التي واجهت العمل المصرفي.
وبيّن السياري ان المؤشرات الأولية لنتائج 39 مصرفاً خليجياً عن النصف الأول من السنة الجارية تشير إلى إمكان تحقيق مؤشرات أفضل السنة الجارية، خصوصاً بالنسبة إلى معدلات نمو السلف والقروض ومعدلات صافي الأرباح. وكان نائب حاكم دبي وزير المال في دولة الإمارات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حذر في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الإمارات محمد خلفان بن خرباش، من أن التحولات والمتغيرات الجديدة باتت تفرض على المؤسسات المالية والنقدية في دول الخليج تطوير عملياتها لمواجهة التحديات الناتجة عن تلك المتغيرات.
وحضت على اجراء بعض الاصلاحات لتقوية النظم المصرفية وتطوير مؤشرات التنبؤ بالأزمات المصرفية قبل وقوعها، إضافة إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة على المنافسة واتباع سياسات سليمة تقتضي منح الثقة للأسواق، معتبراً أن التجارة الالكترونية ستوفر عدداً كبيراً من الفرص التي ستمكن المؤسسات والمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي من تطوير أعمالها ورفع كفاءتها والتوسع في تجارتها والدخول في أسواق دولية جديدة.
وطالب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي عجلان الكواري في كلمة مماثلة، السلطات النقدية في دول المجلس بتكثيف الرقابة والاشراف على المؤسسات المالية، وضرورة تعاونها لوضع نظام موحد للرقابة والاشراف يساعد على تأسيس سوق منافسة عادلة بين المصارف الخليجية ويؤدي إلى تفعيل قرار المجلس الأعلى بالسماح للمصارف الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء.
وحض السلطات النقدية على دعم المصارف بهدف تأسيس البنية الأساسية التقنية بين دول المجلس والمساعدة بدفع تكاليفها. كما رأى ان هناك حاجة لرفع درجة الشفافية والافصاح المالي للمؤسات المالية لا سيما للمصارف التجارية، والتأكد من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وتوحيدها بين دول المجلس، مشيراً إلى أهمية قيام السلطات النقدية في دول الخليج بدعم اندماج المصارف في ما بينها أو مع مصارف خليجية عندما يكون ذلك مبرراً من الناحيتين المالية والاقتصادية.