الإمارات: الوثائق البريطانية تكشف رفض القاسمي المساومة على الجزر

دعت دوائر رسمية قريبة الى صانعي القرار السياسي في دولة الامارات، ايران الى "وقفة مع النفس والضمير" وإنهاء احتلالها الجزر الإماراتية، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
واعتبر مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في معرض تعليقه على كشف وزارة الخارجية البريطانية للوثائق الخاصة بالجزر الثلاث، بعد مرور ثلاثين سنة عليها، انه "رغم تأخر هذه الوثائق كل هذه السنين، جاء دور المتورط الرئيسي والفاعل الأول والأخير في احتلال الجزر، جاء دور الجانب الايراني كي يقف هو الآخر وقفة مع النفس والضمير، ويكف عن مواصلة المغالطة والادعاء بالباطل".
ودعا المركز الجانب الايراني الى "ان ينهي هذا الاحتلال غير المشروع ليعود الحق الى أصحابه ولينعم كل دول المنطقة بالأمن والاستقرار والسلام". ووصف في نشرته "أخبار الساعة" أمس بريطانيا بأنها "شاهد ملك" على احتلال الجزر الاماراتية كونها كانت قبل ثلاثين سنة موجودة في الخليج، وزاد ان كشف وزارة الخارجية البريطانية الوثائق الخاصة بالجزر قد يكون "صحوة ضمير" متأخرة.
وجاء في النشرة: "بعد مرور ثلاثين سنة كاملة على المخططات الايرانية التي مهدت بها ايران لجريمة احتلال الجزر الاماراتية الثلاث أفصح الشاهد الملك عن شهادته بوثائق وأدلة وبراهين جديدة فكشفت الحكومة البريطانية معظم الوثائق السرية التي في حوزتها منذ العام 1969، والتي كانت بينها الرسائل المتبادلة والوثائق المتصلة بالاحتلال الايراني للجزر الاماراتية".
وتابعت ان تلك الوثائق "تؤكد بما لا يدع أي مجال لشك أو تأويل، تسليم بريطانيا الواضح واعترافها الصريح بتبعية جزيرة أبو موسى لإمارة الشارقة، وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى لإمارة رأس الخيمة، وانهم البريطانيون نقلوا تسليمهم بهذه الحقائق الى الحكومة الايرانية آنذاك مراراً وتكراراً". واشارت الى ان الوثائق البريطانية "تؤكد ان الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشاقة وقتئذ، رفض بإصرار أية مساومة ايرانية على عروبة الجزر أو أية مساع لإدخالها في اطار ما عرف ب"صفقة شاملة في الخليج السفلي"، وذلك عندما طرح الايرانيون فكرة تخليهم عن مطامعهم السابقة في البحرين، في مقابل حصولهم على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وصري الإماراتية".
ولفت المركز الى ان تلك الوثائق أثبتت ايضاً ان حاكمي إمارتي الشارقة ورأس الخيمة رفضا كذلك التعديل الذي اقترحته بريطانيا على هذه "الصفقة الشاملة" والذي قضى برسم "خط الوسط البحري" بحيث تصبح جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وصري تابعة لايران، وتكون جزيرة أبو موسى تابعة لإمارة الشارقة.
وكشفت الوثائق البريطانية التي نشرت أمس مزيداً من الاتصالات بين المسؤولين البريطانيين في الخليج وبين وزارة الخارجية في لندن مطلع عام 1969، في شأن قضية الجزر.
وتناولت الوثائق امس رد دون مكارثي مدير الدائرة العربية في الخارجية البريطانية على مذكرة سفيره في طهران، وفيه يحدد بوضوح استراتيجيته للتحرك الديبلوماسي البريطاني بنقاط ابرزها الاعتقاد بإمكان التوصل الى تسوية في شأن أبو موسى، تتلخص في حصول الايرانيين على جزيرتي طنب مع الاحتفاظ بجزيرة صري، ويحتفظ العرب بجزيرة أبو موسى، وضرورة تأجيل البحث في مسألة الجزر الأخرى.
وتشير مذكرة الخارجية البريطانية الى انقسام المسؤولين الايرانيين على قضية جزيرة أبو موسى، فبعضهم اعتبرها "مهمة" لايران، وبعضهم رأى الاهمية في جزيرتي طنب، فيما رفض البريطانيون الفكرة الايرانية آنذاك بمقايضة البحرين بجزيرة أبو موسى، ووافقوا على اعطاء جزيرتي طنب لايران.