أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الاماراتي، بأشد العبارات، الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، لجزيرة أبوموسى الإماراتية، التي تحتلها إيران منذ العام 1971. وإستنكر سموه هذه الزيارة، واعتبرها إنتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ونقضاً لكل الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الإحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغري وأبوموسى"، عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية. وقال سموه إن هذه الزيارة لن تغير من الوضع القانوني لهذه الجزر، كونها جزءاً لايتجزأ من التراب الوطني للإمارات. وأكد سموه أن هذه الزيارة والخطاب الاستفزازي للرئيس الايراني، يكشفان زيف الإدعاءات الإيرانية بشأن حرص إيران على إقامة علاقات حسن جوار وصداقة مع الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة. واستهجن سموه توقيت هذه الزيارة، كونها تأتي في وقت إتفقت فيه الدولتان على بذل جهود مشتركة لطي هذه الصفحة، من خلال التوصل إلى حل لهذه القضية، وفي الوقت الذي إلتزمت فيه دولة الإمارات، بما تم الاتفاق عليه بين الدولتين، رغبة منها في تهئية الأجواء للتوصل إلى حل يعزز الإستقرار في المنطقة.. في الوقت الذي تعكس فيه هذه الزيارة خرقاً واضحاً وصريحاً لهذا الإتفاق. ودعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في ختام تصريحه، إيران إلى إتخاذ خطوات ومواقف بناءة، تعزز الثقة بين دول وشعوب المنطقة.. والكف عن مثل هذه الخطوات الإستفزازية التي تعكر العلاقات بين البلدين، وتحول دون التوصل إلى حل عادل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها. وكيبديا جزيرة أبو موسى جزيرة إماراتية تابعة لإمارة الشارقة إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقع الجزيرة في جنوب الخليج العربي عند مدخله في مضيق هرمز. الجزيرة واحدة ضمن مجموعة من الجزر التي احتلتها إيران في العام 1971، وذلك منذ الانسحاب البريطاني من المنطقة، والجزيرتين الأخرىين إضافة إلى أبو موسى هي طنب الكبرى وطنب الصغرى. وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد شبه الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث "بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية"، وذلك بعد قيام طهران بفتح مكتبين لها في الجزيرة.[1] تعتبر قضية الجزر إحدى الأسباب التي برر بها الرئيس العراقي السابق صدام حسين أسباب الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988.
