المفتاح العام المشفر للمشروع يخضع لقوانين الإمارات . "اتصالات" تطلق "كومترست" أول مشروع متكامل للتجارة الالكترونية في الشرق الأوسط

اطلقت "مؤسسة الإمارات للاتصالات" اتصالات مشروع "كومترست" لخدمات التجارة الالكترونية الشاملة على شبكة الانترنت ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط بهدف تسهيل عقد الصفقات التجارية بين قطاع الأعمال والعملاء من المستهلكين ضمن أقصى درجات الأمن والسرية.
وأشارت الى أن البنية التحتية للمفتاح العام المشفر للمشروع تخضع لقوانين دولة الامارات خلافاً لما هو موجود في عدد من دول العالم، إذ كلف مجلس الوزراء "كومترست" ان يكون مزوداً للبنية الأساسية للتجارة الالكترونية في دولة الامارات، مشيرة الى أن ذلك سيعزز من ثقة المؤسسات العامة والخاصة بالتجارة الالكترونية لأن أياً من الحكومات والمؤسسات لن يشعر بالأمان اذا كانت عناصر الأمن التي تحتاجها تقدم اليها من قبل هيئة خاصة وخصوصاً إذا كانت هذه الهيئة في بلد آخر، كما كلف مجلس الوزراء الاماراتي "اتصالات" تصديق الصفقات المبرمة واصدار شهادات رقمية للمستخدمين النهائيين.
وقال أحمد الطاير وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة "اتصالات" ان المشروع يخدم تطلعات دولة الامارات في احتلال موقع الريادة في المنطقة في تطوير البنية التحتية للتجارة الالكترونية، ويعزز مكانتها على خريطة العالم التجارية، معتبراً أنه فرصة جيدة أمام قطاع الأعمال والمصارف وغيرها من المشاريع الخدمية الأخرى في الدولة، للاستفادة من التطورات التقنية عن طريق توسيع قواعدها وتطوير أساليب عملها.
ويهدف المشروع الى انشاء البنية التحتية الأساسية للتجارة الالكترونية في دولة الامارات والتي تتيح مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بصورة آمنة ومريحة، وتوفير طريقة سهلة وملائمة تتمكن بفضلها الشركات من تبني التجارة الالكترونية وفق مفهوم "التسوق من مكان منفرد"، كما يهدف المشروع الى التركيز على نوعية التاجر والمستهلك من أجل ادخال التقنية المتطورة الى الأعمال التقليدية.
وأكد عمران العويس مدير المشروع ان "كومترست" يقدم الآلية المناسبة لحماية الأطراف التي تزاول البيع والشراء عبر "الانترنت" من "القراصنة" الى جانب توفير الحماية الكاملة لشبكات "الانترنت" و"الاكسترانت" وذلك من خلال البنية التحتية للمفتاح العام المشفر، مشيراً الى أنه يوفر الوقت والجهد على الشركات المختلفة من خلال الحلول المتطورة لمعالجة المدفوعات، الأمر الذي يعفي الشركات من ضرورة الاعتماد على بيوت المدفوعات في الولايات المتحدة والتي كانت تتسبب في كثير من الاشكالات خصوصاً في المسائل المتعلقة بالضرائب.
وأكد الطاير التزام "اتصالات" التام توفير أفضل الحلول التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والاقليمية، وتمسكها بمفاهيمها الراسخة في الابتكار وسرعة التجاوب مع المتغيرات كضمانة أكيدة للنجاح والانطلاق بخطوات ثابتة نحو المستقبل، إذ انه "وعلى رغم العلامات المشجعة التي تتزايد يوماً بعد يوم على أن دولة الامارات انخرطت بالفعل في زخم موجة الأعمال الالكترونية التي تجتاح العالم حالياً فإنه يتحتم علينا المتابعة المستمرة للجدوى الاقتصادية. وستظل هناك دائماً الفرص المتاحة أمام كل من يرغب في اقتحام الآفاق الهائلة للتطورات التقنية، بالابتكار والعمل من أجل تطويعها لخدمة تطلعاتنا نحو التقدم والرقي".
وقال الوزير ان المشروع يوفر كل الأدوات الأساسية للانخراط في مضمار التجارة الالكترونية على أسس تقنية صلبة، سواء في ما يتعلق بقدرات الشبكة والسرعة العالية التي تتطلبها خدمة "انترنت"، أم بالبنية التحتية والبيئة الالكترونية الآمنة اللازمة لتقديم خدمات "كومترست".
وأكد ان عنصري الأمن وثقة العملاء يأتيان على رأس قائمة العوامل "الحاسمة" في تحفيز النمو في علاقات قطاعات الأعمال والاستهلاك، ويلي ذلك في الأهمية مدى تطبيق الأساليب الحديثة في المراكز التجارية والزيادة في أعداد مستخدمي شبكة "الانترنت" وتوفر آليات الدخول بأسعار زهيدة، مشيراً الى أن توجهات مبادرة "كومترست" لا تقتصر على السوق المحلية فقط، وانما هي موجهة كذلك وبالدرجة نفسها من الأهمية الى الأسواق الاقليمية والدولية.
من جانبه قال العويسان ان مشروع "كومترست" يقدم الآلية المناسبة لحماية الأطراف التي تزاول البيع والشراء عبر الشبكة من "القراصنة"، الى جانب توفير الحماية الكاملة لشبكات "الانترنت" و"الاكسترانت" وذلك من خلال البنية التحتية للمفتاح العام المشفر الذي انشأته "كومترست" أخيراً لحماية المستخدمين في الدولة من التهديدات التي قد تنجم عن نقص أو غياب عنصر الأمان عبر "الانترنت" ابتداء من كشف المعلومات السرية ونكران الخدمة والسرقة وانتهاء بالدخول غير المصرح به الى الأنظمة والتطبيقات وتغيير المعلومات.
وأوضح العويس ان الخدمات التي توفرها البنية التحتية للمفتاح العام المشفر تغطي مجالين، يتعلق الأول منهما بتوفير شهادات رقمية للمستخدمين النهائيين والتجار وجهات الأعمال والمصارف والمؤسسات وغيرها، علماً بأن اصدار الشهادات يتم استناداً الى معايير محددة مسبقاً للتصديق والتحقق. وتوفر "كومترست" بوصفها طرفاً ثالثاً ومحلاً للثقة تأكيدات بأن الشخص أو المؤسسة المعنية هو ذات الشخص أو المؤسسة المراد التحقق منها.
أما المجال التالي فقال انه يشمل خدمات ادارة التصديق من "كومترست"، والتي تتمكن بموجبها الهيئات الموثوقة والمؤسسات والشركات من أن تعمل كسلطة شهادات خاصة في منطقة معينة أو مجموعة عمل أو للاستخدامات الداخلية ضمن أي مؤسسة دون تحمل تكاليف الاستثمار في بنية تحتية للمفتاح المشفر.
وأشار العويس الى ان استخدام الشهادات الرقمية لا يقتصر على اغراض التوثيق فقط، اذ تستخدم أيضاً في تشفير البيانات لما لها من استخدامات متنوعة في مجال البريد الالكتروني الآمن والمصادقات المتصلة بالتجارة الالكترونية، والبيانات الآمنة من خلال المعاملات المشفرة والتواقيع الفردية لأغراض استخدام شبكات الانترنت والاكسترانت والتطبيقات المسندة الى البطاقات الذكية.
وقال انه الى جانب عنصر الأمن، يوفر المشروع التفويضات الفورية لبطاقات الائتمان القائمة على أساس الوقت الفعلي وذلك بالتعاون مع بنك دبي الوطني وبنك الامارات الدولي المحدود، اللذين بلغا المراحل النهائية لتوفير المعاملات الفورية لعملائهما من خلال الحلول التي توفرها كومترست.
وقام مشروع "كومترست" بتطوير نموذج متميز لتزويد مستخدمي الانترنت في دولة الامارات بنظام SSL الرقمي لتحديد الهوية، مما يجعل التاجر على يقين من الطرف الذي يتعامل معه ويقلل فرص سوء الاستخدام مما يؤدي الى خفض الكلفة التي يتحملها المستخدم النهائي.
ويوفر "كومترست" نوعين من خدمات معالجة السداد لشركات الأعمال في المنطقة وهما: أولا تسديد الدفعات للمتاجر المستضافة على المنصة المتكاملة مع برنامج بناء واجهة المحلات المعتمدة من قبل "كومترست"، وثانياً تسديد الدفعات للمتاجر المستضافة على منصات أخرى، أو أي من استخدامات التجارة الالكترونية التي تحتاج الى وظائف معالجة الدفعات المسددة، كما يوفر تطبيقاً متعدد المزايا "الانترشوب" لبناء المتاجر الالكترونية والذي يتكامل كلياً مع خدمات التسديد والأمان التي يوفرها موقع "كومترست".
وتقول "اتصالات" ان المشروع يوفر نوعين من الحلول في هذا المجال وفقاً لاحتياجات الشركات، حيث يشمل النوع الأول الحلول المتعلقة بالمتاجر الأساسية والتي توفر للتاجر طريقة سهلة لتطبيق استخدامات التجارة الالكترونية، فيما يشمل النوع الثاني الحلول المتعلقة بالسوق المدارة وهي توفر لمالك السوق الافتراضية امكانية استضافة متاجر أخرى وتطويرها وادارتها.
اضافة لذلك، أعد المشروع مجموعة "التسوق العاجل" التي تشمل كل ما يلزم التاجر لبناء حضور فعال في العالم الالكتروني. وتشمل هذه المجموعة تطبيقات بناء المتاجر الالكترونية ووسائل الأمان كالإشهاد الرقمي وطريقة الدفع بأسلوب متكامل. كما توفر هذه المجموعة المساندة الأساسية والتدريب للتجار.
أما بالنسبة للحلول والخدمات المتعلقة بتسهيل عقد الصفقات التجارية بين الشركات، أوضحت المؤسسة ان "المشروع يوفر خيارات عديدة لخدمات الاستضافة في مركز بيانات "كومترست"، حيث يمكن ادارة هذا النظام عن بعد من قبل العميل وهو على ثقة من أن الخدمات التي يقدمها تعالج عبر بنية تحتية آمنة، ومن أنها متوفرة للمستخدم النهائي المعني في جميع الأوقات. وبهذا، لم تعد هناك حاجة للبحث عن جهة استضافة على نظام ناء واقامة علاقة غير واضحة المعالم. ومما يدخل الاطمئنان الى قلوب العملاء معرفتهم بأن خدماتهم تتزامن بصورة مباشرة وبسرعات تصل الى 155 ميغابت/ الثانية، وهي أعلى نطاق موجي متوفر في المنطقة، علماً بأن "اتصالات" تتطلع الى توسيع وتعزيز هذه السعة في المستقبل القريب تبعاً لحجم الطلب على الخدمة، لأن أهم ما يميز هذه الخدمات ان البنية التحتية لتسديد الدفعات ووسائل الأمان اللازمة لهذه الحلول تأتي من مزود خدمة واحد وموثوق.