رغم ما طالها من انتقادات واسعة في الشارع السعودي بخصوص خدمة واصل التي لم تنل رضا الكثيرين، إلا أن مؤسسة البريد السعودي تعتزم خلال أسابيع إطلاق مشروع أول سوق إلكترونية في المملكة، إذ كشف عن هذه الخطوة رئيس مؤسسة البريد الدكتور محمد بنتن، خلال مشاركته في مؤتمر الهوية الدولي الذي اختتم أخيرا في أبوظبي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرات البريد السعودي الهادفة إلى نشر تطبيقات التجارة الإلكترونية: «السوق الإلكترونية تضم عددا من المتاجر الكبرى في المملكة، لتسهيل وصولها إلى جميع العملاء، بما فيهم المقيمون في مدن وقرى لا توجد فيها فروع لتلك المتاجر، وهذه السوق ستسهم أيضا في تسويق أعمال الحرفيين السعوديين المقيمين في المناطق النائية، وفتح أسواق جديدة لهم تشمل بقية المناطق كمرحلة أولى، قبل أن تشمل مختلف دول العالم مستقبلا». وللتوضيح أكثر حول هذه السوق، كشف المدير العام للعمليات البريدية والمشرف على السوق الإلكترونية في البريد السعودي المهندس ماجد بن عنزان، أن مشروع السوق الإلكترونية يستفيد من العديد من المعطيات المهمة والإحصاءات عن انتشار خدمة الإنترنت وزيادة نشاط التجارة الإلكترونية في السعودية خلال الأعوام الأخيرة: «الإحصاءات الرسمية تكشف أنه حتى ديسمبر من عام 2006 بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة 4.8 مليون شخص، فيما وصل عدد مستخدمي النطاق العريض حتى ديسمبر 2007 إلى أكثر من 218 ألف مستخدم، خلافا لزيادة معدل استخدام الإنترنت بنسبة 19 % سنويا وفق إحصاءات الاتحاد العالمي للاتصالات». وقال: إن الإحصاءات كشفت أيضا عن تنفيذ نحو خمسة ملايين عملية شراء إلكترونية في السعودية خلال العام الماضي وحده: «البريد السعودي قرر إنشاء السوق الإلكترونية لزيادة إيراداته عن طريق زيادة تسليم الطرود، وإطلاق أنشطة تجارية جديدة، ومساعدة المتاجر في بيع منتجاتها وتسويقها إلكترونيا، وتوفير خدمات موثوق بها للعملاء من المواطنين والمقيمين، وهذه السوق تعد منصة للتجارة الإلكترونية، وستتولى مؤسسة البريد السعودي تشغيلها وصيانتها، وتوفير متاجر افتراضية للتجار، وتوفر للعملاء إمكانية شراء المنتجات إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت بأمان وفي وقت محدد». وكشف عن نقاط قوة تتمتع بها هذه االسوق: «أهمها القدرة على تسليم المشتريات من دون الاتصال بالعميل لمعرفة مكان سكنه، بفضل نظام العنونة البريدية الجديد الذي يعد بمثابة البنية التحتية القوية لتطبيقات التجارة الإلكترونية، إلى جانب التخفيف من المخاطر والصعوبات المعرضة لها الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة دفع قيمة المشتريات إلكترونيا، والسوق الإلكترونية توفر إمكانية الاستفادة من وجود فريق لتسليم المنتجات إلى مشتريها في أسرع وقت بعد شرائها، يتمثل هذا الفريق في موزعي البريد السعودي أنفسهم، إضافة إلى ضمانها موثوقية التسوق عبر الإنترنت، ويمتد هذا الضمان إلى ما بعد التسليم، كون الموزع هو موظف رسمي في المؤسسة». وستسهم هذه السوق وفقا لابن عنزان في تحقيق العديد من المنافع والمزايا للتجار المشاركين، وللعملاء، وللمجتمع في آن واحد: «تدعم البرامج الحكومية للتجارة والحكومة الإلكترونية، كما تخدم التنمية الاقتصادية، وتزيد الاتصال داخل المجتمع وتجعله أكثر سهولة، إلى جانب دعم رفاهية الحياة وتحسين التضامن الاجتماعي، وهذه السوق تيسر للتجار زيادة المبيعات، وانخفاض التكاليف، وزيادة معرفة العملاء للمنتجات، والوصول إلى أسواق جديدة، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، وتحسين الفعالية والكفاءة التشغيلية، ومراقبة أفضل للبيانات، وتبسيط تجديد المخزون». كما أشار إلى أن هذه السوق مريحة وملائمة للعملاء، وتوفر عليهم الوقت، وتمكنهم من شراء منتجات غير متوافرة في المتاجر المحلية، والحصول على أسعار خاصة، والتواصل مع الأصدقاء عن طريق إرسال هدية بعد شرائها إلكترونيا: «هناك جملة من التحديات التي يتوقع أن تواجهها السوق الإلكترونية، أبرزها مقاومة العملاء لفكرة التحول للشراء من متجر حقيقي إلى متجر افتراضي، واعتقادهم أن التجارة الإلكترونية مكلفة وغير مضمونة، وعدم كفاية عرض النطاق الترددي للاتصالات، أو أن إمكانية دخول الإنترنت مكلفة لكثير من المستخدمين، وعدم وجود اللوائح الحكومية الوطنية والدولية ومعايير الصناعة، كما أن العديد من التجار في انتظار نتائج عمل السوق الإلكترونية قبل الانضمام إليها» .
