تبدأ من بطاقة اعتماد خاصة بانترنت ولا تنتهي عند تحصيل مدفوعات المتاجر الالكترونية . تحركات مصرفية وتقنية نشطة في الخليج تهدف إلى دعم التجارة الالكترونية

بدأت مصارف خليجية خطوات عملية باتجاه دعم ممارسة التجارة الالكترونية في منطقة الخليج العربي، ما يؤذن بدفعة قوية للشركات المحلية الراغبة بممارسة أبرز أوجه التجارة في الألفية الجديدة، إضافة إلى تشجيع الجمهور على التعامل مع التجارة الإلكترونية بثقة أكبر وإحساس أكثر من ذي قبل بالأمان. وفي خطوات تزامنت، ربما عن غير قصد، حفل الأسبوع الأخير من كانون الأول ديسمبر بأكثر من مبادرة في كل من الإمارات والكويت طال انتظار قطاع التجارة الالكترونية في الخليج لها.
كومترست
ففي الإمارات خطت شركة كومترست www.comtrust.co.ae، وهي شركة فرعية تملكها مؤسسة "اتصالات" الموفرة لخدمات إنترنت في الدولة، خطوة مهمة على صعيد تهيئة البنية التحتية المناسبة لممارسة التجارة الإلكترونية وإنشاء متاجر إلكترونية انطلاقا من دول الخليج. وتتمثل هذه الخطوة في توفير خدمات خلفية لهذه المتاجر، تشمل خصوصاً دعم تحصيل دفعات بطاقات الاعتماد لهذه المتاجر. وتتيح هذه الخطوة الأخيرة تحديدا للمتاجر الإلكترونية أن تتعامل مع مصارف محلية ستوفر آليتي التحصيل والتثبت، بدلا من التعامل مع مصارف أميركية أو بريطانية مثلما كان يحصل حتى الآن.
ومن بين الخدمات التي توفرها كومترست أيضاً خدمات الأمان الإلكتروني التي تضمن تقديم شهادات أمان الكترونية للتعاملات المالية المختلفة عبر الشبكة، من وإلى المتجر الالكتروني، سواء كانت هذه الشهادات للمستخدم أو للمنتجات أو حتى للشركة نفسها.
وإضافة إلى المتاجر الالكترونية تقدم كومترست خدمة شهادات الأمان الالكترونية للشبكات الداخلية إنترانت أو الخارجية إكسترانت، عدا عن خدمة التحقق من الأمان والاستشارات المتعلقة بهذا الموضوع المهم في مجال التجارة الالكترونية.
ومن أبرز الخدمات التي بدأت كومترست تقديمها هنا خدمة الدفع ببطاقات الائتمان وغيرها من أنواع البطاقات التي يمكن استخدامها للدفع في المتاجر الالكترونية، إضافة إلى دعم التحويلات المالية بين شركة وأخرى. ويشمل هذا خصوصاً توفير بوابة آمنة تستخدم بروتوكولي SSL وSET المتعلقين بأمان التعاملات المالية عبر الشبكة.
ومن الخدمات الجديدة التي ستقدمها كومترست لمالكي المتاجر الالكترونية خدمة الاستضافة المخصصة لهذه المتاجر في أجهزة خادمة عالية الأمان.
وتشمل هذه الخدمة استئجار أجهزة خادمة مخصصة أو مساحات في أجهزة مشتركة أو إنشاء مراكز تسوق متعددة المشاركين بمعنى استئجار الجهاز الخادم وإعادة تأجير مساحات فيه لمتاجر الكترونية فرعية.
وإضافة إلى ذلك، ستقدم كومترست خدمات مساندة وثانوية مكملة لعميلة التجارة الالكترونية المعنية، كالمساعدة في إنشاء مستودعات خاصة، وتصميم مواقع الويب وما إلى ذلك.
الخطوة الأولى
أعلنت كومترست حتى الآن عن توقيع اتفاقين مع اثنين من أكبر مصارف الإمارات، هما بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي المحدود. وينص الاتفاقان على تقديم كومترست بوابة دفع الكترونية المصرفين لخدمة المتاجر الالكترونية التي تعتمدهما لأغراض التحصيل والتثبت.
وعلى الفور رحب مركزا تسوق الكترونيان يعملان من الإمارات بالخطوة. وقال عاطف يوسف، مدير 14m.com وهو مركز تسوق على شبكة انترنت انطلاقا من دبي، إن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ زمن طويل، "ونستقبلها بسعادة".
ولفت يوسف الانتباه إلى أن مركزه يعمل مع بنك الإمارات الدولي ابتداء، وكانا بانتظار توفير الخدمات الخلفية التي توفرها كومترست الآن من خلال بوابة الدفع الالكترونية، بينما سيتولى البنك عملية التحصيل والتثبت. كما اشار إلى أن هذا لا يؤثر على علاقة المتاجر الإلكترونية المحلية على شركات التحقق من الأمان العالمية مثل فيري ساين.
أما محمد المطوع رئيس مركز uaemall.com وهو مركز يعمل من أبوظبي لتسويق منتجات تقنية المعلومات، فرحب الخطوة الجديدة، لكنه قال إن من المهم أن تبذل المصارف والشركات جهوداً لإقناع المستخدمين بأن توفير هذه الخدمات التقنية محلياً لا يقل أمانا عن توفيرها من شركات أجنبية.
ورأى المطوع أن ما سيغني الخدمة وجود تنافس بين المصارف المحلية في تقديم الخدم، ما سيشجع عددا آخر من الشركات على التفكير الجدي في إنشاء متاجر الكترونية.
خطوة كويتية
أما في الكويت فقد جاءت الخطوة من بنك الكويت الوطني وفي اتجاهين رئيسيين، موجهين للشركات وللمستخدمين على حد سواء.
فقد أطلق البنك أخيراً خدمة مباشرة للتجارة الإلكترونية هي "سوق الوطني" www.nbk.com/souk/ وهي سوق إلكترونية ثنائية الاتجاه، يمكن للشركات التجارية ان تعرض منتجاتها فيها، مثلما يمكن للجهور التسوق في أرجائها للشراء منها. ووفقا للبنك في بيان صدر أخيراً، فإن "سوق الوطني توفر للمستخدمين ربطاً مباشراً مع جهات بيع عالمية تقدم لعملاء البنك فرصة للتسوق عبر الشبكة. وإلى جانب ذلك، يعتزم البنك تطوير خدماته عبر شبكة إنترنت بتوسيع نطاق التجارة الالكترونية من خلال اتفاقات مع جهات بيع مختلفة في الكويت وفي المنطقة خدمة وساطة عبر الشبكة Online Brokerage ستكون متاحة من منتصف السنة الجارية".
بطاقات
لكن المبادرة الأهم جاءت على شكل بطاقة اعتماد خاصة بالتجارة الالكترونية وبإنترنت عموما. وتعتبر "بطاقة التسوق في انترنت" Internet Shopping Card التي أطلقها البنك لعملائه أول بطاقة من نوعها موجهة للاستخدام حصراً في مواقع إنترنت والتجارة الإلكترونية وليس في الأغراض التجارية المعتادة.
ويقول البنك إن الهدف من بطاقة من هذا النوع هو توفير مستوى أعلى من الأمان، وخاصة لأولئك المستخدمين الذين يتجنبون استخدام بطاقات الائتمان المعتادة للشراء عبر الشبكة. ووفقا للبنك، فإن هذه البطاقة لا يمكن استخدامها لعمليات الدفع التجارية العادية، بما في ذلك السحوبات النقدية من وحدات الدفع الآلي.
ويوفر البنك لعملائه من مستخدمي هذه البطاقة حدي دفع هما 100 و200 دينار كويتي حسب اختيار المستخدم، مع السماح له بتجاوز الحد مرة واحدة فقط. لكنه يستطيع مع ذلك أن يدير عمليات الدفع المرتبطة بالبطاقة من خلال حسابه الخاص بالاستفادة من خدمة البنك الوطني المصرفية عبر إنترنت WataniOnline التي تتيح ممارسة العمليات المصرفية المعتادة من خلال الشبكة.
وكان البنك الوطني أعلن أخيراً تطوير هذه الخدمة بالاستفادة من تقنيات خاصة قدمتها شركة مايكروسوفت، وعلى الأخص تلك الموجهة لتعزيز إدارة المواقع ذات الطبيعة الحساسة، وتعزيز وسائل الأمان فيها.