تراجع فلسطيني مذهل

بدأت سلطة الحكم الذاتي تستعد عملياً لتقديم أكبر تنازل تاريخي بصدد القضية الفلسطينية، وهو التنازل الذي سيفتح الباب أمام انجاز "اتفاق الاطار" الخاص بقضايا الوضع النهائي، والمحدد لانجازه يوم 13 شباط فبراير القادم.
التنازل الفلسطيني الجديد يتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين أكثر من 4 ملايين نسمة، وهناك تنازلات أخرى تتعلق بالأراضي، وبالمستوطنات المقامة عليها.
وقد ذكرت هآرتس أمس، ونقلاً عن مصادر فلسطينية، ان الرئيس ياسر عرفات عرض على الرئيس الأميركي بيل كلينتون، التصور الفلسطيني لخطة التسوية النهائية، وهي تتضمن ما يلي:
أولاً: قبول مبدأ التنازل عن الأرض الفلسطينية، وذلك ضمن صيغة تبادل الأراضي. وحسب نص هآرتس عرض المفاوض الفلسطيني الموافقة على ضم اسرائيل للمستوطنات القريبة من حدود العام 1967، في عملية تبادل للأراضي، على أساس صيغة يتم التوصل اليها في المحادثات.
ثانياً: قبول مبدأ التوطين وعدم العودة للاجئين الفلسطينيين. وحسب نص هآرتس، طلب المفاوض الفلسطيني ان تعترف اسرائيل بمسؤوليتها عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وان تعترف من حيث المبدأ بحقهم في العودة الى ديارهم، مع حقها في عدم التنفيذ. وبالمقابل يوافق المفاوض الفلسطيني على الاقتراح الاسرائيلي الداعي الى تشكيل هيئة دولية لمعالجة مسألة تعويض اللاجئين.
ان هذه التنازلات التي تمس جوهر القضية الفلسطينية، تلاقي هوى لدى المفاوض الاسرائيلي، وهي عملياً قبول بالخطة المعروضة من قبله، ولذلك تم أمس أيضاً الاعلان اسرائيلياً وفلسطينياً عن تجدد المفاوضات بين الطرفين، وستكون هذه المفاوضات متواصلة حتى يمكن انجاز "اتفاق الاطار" في الموعد المحدد له.
وبعد هذا التراجع الفلسطيني المذهل، سيواصل المفاوض الاسرائيلي طلب التنازلات من المفاوض الفلسطيني، فهناك تنازلات مطلوبة بشأن القدس، وتنازلات مطلوبة بشأن المياه، وتنازلات مطلوبة حول درجة السيادة، وتنازلات مطلوبة حول حجم الأرض التي سينسحب الاسرائيليون منها. وما دام المفاوض الفلسطيني قد قبل أن يتنازل في القضايا الخطيرة الأرض وحق العودة، فما الذي يمنعه من التنازل في القضايا الأخرى؟ وما دام المفاوض الاسرائيلي قد أدرك أن أربعة أشهر من المماطلة قد قادت الى هذا التراجع الفلسطيني الكبير، فلماذا لا يواصل الضغط أسابيع أخرى ليصل الى كل ما يريده من تراجعات؟
إن التراجع الفلسطيني الجديد، والمقدم شفهياً الى الرئيس الأميركي، يتناقض مع كل الأقوال والمواقف التي اعلنت على لسان نبيل شعث وزير التخطيط، وعلى لسان ياسر عبدربه مسؤول المفاوضات النهائية، والقائلة بأن المفاوض الفلسطيني لن يقبل هذه المرة الدخول في التفاصيل، وسيفاوض على قاعدة الأساسيات فقط، أي طلب الانسحاب الى أراضي 1967، وطلب عودة اللاجئين حسب قرار الأمم المتحدة 194، والاصرار على السيادة الكاملة.
ان التراجع الفلسطيني الجديد هو تراجع في جوهر القضية الفلسطينية، ويمثل استسلاماً كاملاً لاسرائيل، وتخلياً كاملاً عن نصف الشعب الفلسطيني وحقوقه التي لا تمس، وفرض موقف التعويض والتوطين عليه. وهو موقف مرفوض شعبياً من جميع أوساط اللاجئين الفلسطينيين، ومن شأن الاصرار عليه أن ينقل المعارضة الفلسطينية لاتفاقات أوسلو من موقع الى موقع، من موقع الرفض السياسي الى موقع الاتهام والادانة.