الاردن: بيع جزء من شركة الاتصالات يطلق برنامج التخصيص بقوة

وقعت الحكومة الاردنية امس اتفاقاً لبيع 40 في المئة من شركة الاتصالات الاردنية الى شركة "فرانس تيليكوم" والبنك العربي بقيمة 508 مليون دولار في اكبر عملية تخصيص لمؤسسة حكومية منذ بدء تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. راجع ص 9
واستقبل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، امس، السيد ميشيل بون رئيس مجلس ادارة شركة "فرانس تيليكوم"، والسيد عبدالمجيد شومان رئيس مجلس ادارة البنك العربي، بمناسبة توقيع الاتفاق الخاص ببيع جزء من شركة الاتصالات الى الائتلاف الذي تقوده الشركة الفرنسية.
واكد الملك عبدالله حرصه الشديد على توطين المستجدات التقنية الحديثة في مجال الاتصالات في الاردن من خلال تحديث الشبكات وإدخال التحسينات الضرورية لكي يتمتع الاردن بما يلزمه من بنية اساسية ونظم اتصال حديثة تمكنه من تطوير قطاع تقنية المعلومات. واعرب عن امله في ان يكون الاتفاق "نموذجاً لتخاصية قطاعات اخرى وخصوصاً لما شملته من ضمانات لتحسين الكفاءة والخدمة المقدمة لمشتركين وتوسيع قاعدة التنافس في قطاع الاتصالات مع التأكيد التام على الحفاظ على حقوق جميع العاملين في شركة الاتصالات الاردنية".
من جانبه اكد بون ان الجهود الشخصية للملك عبدالله في تطوير قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، كما لمسها المستثمرون الفرنسيون منه مباشرة خلال زيارته الاخيرة لفرنسا "كان لها الاثر الكبير في تحفيز الشركة للإستثمار في المملكة". واعتبر شومان ان توقيع عقد المساهمة في شراء 40 في المئة من اسهم شركة الاتصالات هو "خطوة لإبراز دور القطاع الخاص واخراجه الى مرحلة المشاركة الحقيقية في تنمية الاقتصاد الوطني".
ومعروف ان العاهل الاردني كان وضع ثقله وراء برنامج التخصيص لوضعه موضع التنفيذ في ضوء تباطؤ حكومي وإجراءات بيروقراطية كادت تفشل المشروع. وبلغت ارباح شركة الاتصالات للعام الماضي حوالي 75 مليون دينار 106 مليون دولار، فيما تم تقدير القيمة الاجمالية للشركة حوالي 2،1 بليون دولار.
وكانت شركة "العين" الاماراتية قررت الانسحاب من التنافس مع شركة "فرانس تيليكوم" بعدما كانت قدمت عرضاً مالياً مطابقاً، كما انسحبت قبلها شركة "ساثرن بل" الاميركية.
واوضحت مصادر موثوق بها ان الشركة الاماراتية، التي تمثل دولة الامارات، كانت قدمت عرضها لشراء جزء من شركة الاتصالات الاردنية "على اساس سياسي يستهدف دعم الاردن". واضافت انه بعد توافر عروض جيدة من اطراف اخرى قررت الامارات الانسحاب.
كما اثار الاهتمام انسحاب البنك الوطني الكويتي وبنك سعودي من المشاركة في تمويل الصفقة في الفترة الاخيرة لذا ملأ البنك العربي الفراغ الذي ترتب عن ذلك.