رأس مالها 100 مليون ريال . تأسيس شركة سعودية قابضة للاستثمارت الدولية لشراء حصص الحكومة في الشركات الخارجية المشتركة

بدأت مجموعة من رجال الاعمال السعوديين اجراءات تأسيس شركة قابضة للاستثمارت الدولية برأس مال مقداره 100 مليون ريال 26.7 مليون دولار، على ان يكون الحد الادنى للمساهمة مليون ريال لكل مساهم.
وعلمت "الحياة" ان نحو 25 رجل اعمال ابدوا موافقتهم على تأسيس الشركة وسدد كل منهم 50 الف ريال لمجلس الغرف التجارية السعودية لتأكيد مشاركتهم فيها.
وستختص الشركة الجديدة في الدخول في استثمارات دولية عبر شراء حصص في شركات مختلفة. وستركز وفقاً لمعلومات حصلت عليها "الحياة" على شراء حصص صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثماري الخارجي للحكومة السعودية في بعض الشركات الدولية.
وكان وزير المال والاقتصاد السعودي ابراهيم العساف اعلن في مؤتمر رجال الاعمال السعوديين في تشرين الثاني نوفمبر الماضي عن عزم السعودية بيع حصصها في الشركات الخارجية بدءاً من "الشركة السعودية المصرية للتعمير".
وفيما اقترح بعض رجال الاعمال ان يصل رأس المال الى بليون ريال 266.6 مليون دولار ابدى البعض الآخر مخاوفهم من عدم ادارة الشركة بطريقة تجارية صرفة.
واوضح مساعد الامين العام لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ابراهيم الرميح ل"الحياة" ان عدد الشركات التي تساهم فيها السعودية في الخارج يبلغ ثماني شركات، اثنتان في مصر - الاولى برأس مال مقداره 50 مليون دولار والاخرى 100 مليون دولار، وواحدة في المغرب برأس مال 400 مليون درهم ، وشركة في تونس رأس مالها 100 مليون دينار ، واخرى في باكستان برأس مال بليون روبية، وشركة في بنغلاديش رأس مالها 60 مليون دولار، واخرى في تركيا رأس مالها 40 مليون ليرة ، وشركة في سورية.
من جانبه قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض عبدالعزيز العذل ل "الحياة" ان هذه الخطوة هى البداية الفعلية للتخصيص وتأتي في اطار تشجيع الحكومة للقطاع الخاص خصوصاً ان كل هذه الشركات ناجحة ورابحة وهما ما يبحث عنهما رجل الاعمال.
من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة "الشركة العقارية التونسية السعودية" منبثقة عن "الشركة التونسية السعودية للاستثمار الانمائي" ابراهيم السعيدان على ان الدوافع على اقبال رجال الاعمال على شراء حصص الحكومة السعودية هو السعر واغراءات الاستثمار في الدول التي توجد بها هذه الشركات وفرص الاستثمار فيها والمناخ الاستثماري.
وقال ل"الحياة" ان كل هذه الامور تحسمها المفاوضات وتقويم الشركات، مشيراً الى انه من الافضل ان تبادر الحكومات الاخرى ببيع حصتها مثل السعودية حتى تصبح الشركات بأكملها قطاعاً خاصاً.
وتوقع شلهوب الشلهوب، احد مؤسسي "الشركة السعودية التركية للاستثمارات" ان ينحصر اقبال رجال الاعمال في الشراء على المساهمين فيها فعلا.
وقال ل"الحياة" ان الشركة التي تأسست منذ 12 عاماً واجهتها بعض العقبات مثل الضرائب المرتفعة في تركيا وعدم مرونة قوانين الاستثمار وتأزم الاوضاع السياسية.