داعياً الى معالجة موضوع المخيمات الفلسطينية بالحوار لا بالقوة . جنبلاط يطالب بحكومة وفاق وطني توقّع اتفاق السلام باسم كل لبنان ويعتبر أن أميركا وإسرائيل مستفيدتان من حوادث الضنية لإضعاف سورية

} طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط امس ب"تغيير" الحكومة الحالية قبل دعوة لبنان الى المفاوضات مع اسرائيل، وبتشكيل "حكومة وفاق وطني توقع السلام باسم كل لبنان". واعتبر ان المستفيدين من حوادث الضنية بين الجيش ومجموعات أصولية مسلحة هم "الاميركيون والاسرائيليون لإضعاف الموقف السوري التفاوضي". وقال انه "لا يثق" بالاجهزة الامنية اللبنانية، داعياً الى "معالجة موضوع المخيمات الفلسطينية في لبنان بالحوار لا باقتحامها".
اعتبر النائب جنبلاط، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" امس، ان "الساحة الداخلية غير متماسكة وطنياً، اذ لم تكن هناك تغطية كافية لملاحقة" الحوادث التي وقعت في الضنية، وان "ليس هناك حكومة". وقال ان "غيابها وتعدد الاجهزة اديا الى هذه الفوضى، في وقت لم يعالَج اساس المشكلة". وسأل "هل الحكومة ورئيسها موجودان؟ انها ليست حكومة، وقد ارتضى الوزراء ان يكونوا موظفين عند بعض الجهات الامنية، او الجهات الاستشارية عند الرئيس إميل لحود، ما ادى الى حصول خلل"، منبهاً رئيس الجمهورية الى ان "اداء كهذا سيؤدي الى هذه النتائج".
ورأى ان "دور الجيش ليس امنياً فقط اذ يجب ان يكون هناك غطاء سياسي لعملياته، وقبل ذلك يجب اتخاذ اجراءات احترازية"، رافضاً مرة اخرى ان "يتحول نظام لبنان بوليسياً".
وعن مدى الافادة من حوادث الضنية لجهة انها كانت امثولة لمن يسعى الى زعزعة الاستقرار الامني، قال "ليس عندي فكرة. وأنا لا أثق بالمسؤولين عن معظم الاجهزة. ففي ظل تعدديتها حصلت حملة اشاعات رهيبة مغرضة طائفية. وهذا دليل خلل. فإذا كان الامر بعلم الاجهزة وهي التي افتعلت الاشاعات، فهذا يشكل فضيحة، وإذا لم تكن هي من افتعل الاشاعات فالفضيحة اكبر".
واعتبر ان "الاميركيين والاسرائيليين مستفيدون من حوادث الضنية لإضعاف الموقف السوري التفاوضي، وأي فتنة تصب في خانة اضعافه من اي جهة اتت وثمة خلل في المعالجة".
التطرف والفقر
ورفض الكلام على ان الاصولية العربية تخدم الاصولية اليهودية، معتبراً ان "هناك مواطناً على باب الجوع دخل في حلقة مؤامراتية وتسلّح للدخول في مشروع فتنة. ولكن هذا لا يلغي وجود وضع مخيف من الفقر والتخلف في باب التبانة طرابلس حيث نشأ المسلحون المتطرفون وغيرها جعل المواطن يدخل في اي مشروع. والفقر في نظام امني بوليسي يؤدي الى خلق مجرمين. من هنا ضرورة الحوار مع الجهات المسؤولة الاسلامية وبالامس صدر بيان معبر عن هذه الجهات". وأضاف "ثمة مجموعة اصولية استخدمت لغرض معين، لكن هذا لا ينفي وجود دافع معين ولّدها".
وكرر رفض السلاح الفلسطيني في لبنان "لأنه لم يعد يشكل غطاء لأي مشروع تحريري، لكن هذا لا يعني اقتحام المخيمات بل اجراء معالجة مع الدول العربية وياسر عرفات والاميركيين. انا ضد المعالجة الامنية الا اذا وصلنا الى الطرق المسدودة. هناك قوى معينة تستطيع الضغط على عرفات لعدم استخدام المخيمات للضغط على لبنان".
وعن اغتيال القضاة في صيدا، قال "كان ثمة مجال لحمايتهم ولم يؤدب الضباط المسؤولون عن الامن، لأن احدهم يخص وزير الداخلية ميشال المر. والمحاكمة التي حصلت مزحة. ووزارة الداخلية اليوم اشلاء".
واتهم جنبلاط عرفات بأنه "خوفاً من ان يسبق المسار اللبناني - السوري، المسار الفلسطيني، سيحاول استخدام المخيمات وغيرها لعرقلة التفاوض. لكن هذا لا يلغي الاسباب الموضوعية الموجودة كالحرمان والفقر والتخلف والجهل الذي يولد تلك الحالات". ولم يوافق النظرية القائلة ان الحوادث الاخيرة مرتبطة بالتوطين، معتبراً ان موضوع باب التبانة "ليس فلسطينياً، بل موضوع آخر".
عودة اللاجئين
وقال "عاجلاً أم آجلاً وبحد ادنى من السياسة العربية الذكية، اذا وجدت، يمكن ان نصل الى اجبار اسرائيل على القبول بحق العودة للاجئ الفلسطيني، على الاقل الذي اتى بعد العام 1967. واسرائيل، كما هو ظاهر، تقبل بتقسيم القدس، ما يعني ان الدويلة الفلسطينية ستنال حصة من القدس. وهناك مساحات ارض في الضفة الغربية فارغة يمكن ان تستقبل نحو 300 ألف فلسطيني. وبالتحديد المشكلة الاساس للاجئين الفلسطينيين هي في لبنان. وأنا متفائل بحل كهذا. ولكن اذا اراد عرفات ان يصفي حساباته مع الرئيس السوري حافظ الأسد على الساحة اللبنانية فهذا يؤدي الى دمار وخراب للشعبين الفلسطيني واللبناني من دون نتيجة".
وحمل على استمرار الطائفية في النظام، داعياً الى "البدء بإلغاء الطائفية السياسية"، ونافياً أن "يكون ثلاثة أرباع الشعب اللبناني طائفيين"، كما أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ودعا الى "استقالة الحكومة، بعد أدائها في الحوادث الأخيرة ولعدم ايجاد حلول تنمية للمناطق المحرومة، وخصوصاً في الشمال"، وقال "لو كنت مكان الرئيس سليم الحص، لاستقلت، لأنه يناقض نفسه".
وسئل: في مواجهة كل التحديات ماذا كنت لتفعل؟ أجاب "أنا انتقدت لأن خيرة شباب الجيش سقطوا بسبب غياب الاحتراز الأمني. فمنظر الجيش والدرك على السفارة الروسية خلال مهاجمة المسلح الذي هاجمها مثل أفلام الكاوبوي، هذا أمر مضحك. المسلح واحد. لو كانوا مجموعة أمنية لكنا لا نزال الى اليوم في المعركة".
وقال جنبلاط: "ما دام هناك نظام طائفي مفروض علينا، فلا أحد قادراً على الغاء أحد، الحوار يوصل الى نتيجة"، مكرراً الدعوة الى اعتماد الدوائر الصغرى في الانتخابات النيابية، ودعا الى ايجاد حل انمائي للشمال، مشيراً الى أن "طرابلس ميتة اقتصادياً، وأن مرفأها لن ينهض إذا لم ينفتح على سورية، وهذا الأمر يتطلب تعاوناً لبنانياً - سورياً. فطرابلس أساساً عمقها سورية، وإذا ازدهرت فذلك يتم عبر سورية".
وكرر المطالبة بحوار بين الدولة و"الجماعة الإسلامية" في الشمال وفاعليات الأحياء في طرابلس، ملمحاً الى عجز النواب عن القيام بهذا الحوار في المجلس "لأن نصف البرلمان مستورد، إذا لم تكن غالبيته، بمعنى أن لا علاقة للنواب بالواقع الاجتماعي والاقتصادي".
عودة المهجرين
وأعلن جنبلاط أنه سيكمل اللقاءات التي بدأ بها مع الفاعليات وسيشرع في الحوار مع الشباب المسيحي العائد الى القرى المهجرة. وتوقع مشاركة مسيحية كثيفة في الانتخابات النيابية "إذا ترك الخيار لهذه الشريحة وغيرها. أما إذا كانت هناك ثوابت فسنبقى مكاننا، ولماذا نصوت؟". وأكد أنه يتابع مسألة عودة المهجرين من خلال المدير العام للأمن العام اللواء جميل السيد، بعد الاتفاق مع الرئيس لحود. واتهم وزارة المهجرين بأنها "عقيمة وفكرها عقيم، ولسنا في وارد الحوار معها. لذلك نقوم بالحوار بالواسطة. نحاور لحود لتحسين أدائه. هو باق خمس سنوات، فهل نبقى في هذا الجمود؟ كلا نريد أن ينجح، ولكن لا نحاور حكومته. الحوار كان مثمراً معه حين اتفقنا على خطة المهجرين، لكنها بطيئة اليوم".
وطالب بحكومة حيادية للإشراف على الانتخابات النيابية، واصفاً القانون الحالي بأنه "غير متكافىء". واعتبر أن حكومات الرئيس الحريري "على ثغراتها، كانت تعمل وفق خطة حلول، أما اليوم فالحكومة لا تناقش شيئاً، وهي غائبة". وأكد توافقه مع النائب طلال أرسلان في عاليه، متمنياً، ألا يفرضوا علينا نواباً مستوردين"، ورافضاً ضم النائب زاهر الخطيب الى لائحته في الشوف. وعندما سئل عن مرشحه في وجه الوزير أنور الخليل في الجنوب، قال "من يتحدث في هذا الشخص!".
وعن مدى حرية تحركه اليوم تحضيراً للانتخابات، قال "لا أشعر بحرية، لأن هناك استزلاماً من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية وللمخابرات"، ودعا الى الغاء رخص السلاح "لأنها صارت وسيلة منفعة وضغط وابتزاز"، والى "توحيد الأجهزة الأمنية"، والى "قيام توازن وصحافة حرة وتوازنات سياسية معينة". وأشار الى "رسائل واتصالات هاتفية ترد على كبار الصحافيين من مديرية التوجيه وغيرها".
وفي شأن عملية السلام، قال جنبلاط "لم يبق من العرب إلا سورية ومعها لبنان. ولو بقوا موحدين، في الحد الأدنى، بعد مؤتمر مدريد لكان وضعنا أفضل". واعترف بأنه أخطأ في التقدير في شأن استئناف المفاوضات، وفوجىء به، مشيداً "بأهمية الديبلوماسية السورية وذكائها". وأشار الى أن الوفد اللبناني لم يشكل بعد "بل هناك شخص شكّل نفسه لرئاسته الوزير المر ثم عاد عن ذلك، وهذا دليل الى خلل الحكومة".
وسئل عن سبب اتهامه الماروني بالخيانة، أجاب "في مرحلة معينة اتهمنا المسيحي الماروني بأنه تعامل مع اسرائيل، لذلك لا بد من صفقة وطنية شاملة في المفاوضات كي لا تصدر أصوات بعد التوقيع بالتخوين، ليس هناك في البلد أسهل من التخوين، لذلك تقتضي المفاوضات اعداد وفد وطني. وقد رشحت مارونياً لرئاسة الوفد لأنني لا أثق مجدداً بالذي رشح نفسه ونصّب نفسه لرئاسته".
واعتبر أن لبنان دعي الى المفاوضات المتعددة الأطراف قبل المفاوضات الثنائية "في اطار السعي الى فصله عن سورية، لكن هذا لم ينجح". وأكد أن "من حق المقاومة أن تستمر في عملياتها العسكرية ما دامت أرضنا محتلة"، وأن "كل المفاوضات كانت تحصل تحت الضغط". وقال "ان حزب الله يجب أن تبقى له حركة، ولا يجوز أن تحرك تظاهرات معينة لزكزكته أنصار الشيخ صبحي الطفيلي في بعلبك".
تغيير الحكومة
وسئل: هل تتوقع سلاماً للبنان من دون ثمن؟ أجاب ان "الأمر يقتضي بعض التحسين في الإدارة الداخلية والاحتراز الأمني والبعد السياسي، وهذا كلام موجه الى المسؤولين. وأنصحهم بتغيير هذه الحكومة، قبل دعوة لبنان الى المفاوضات، لأنها تتطلب وجود حكومة وفاق وطني توقع السلام بإسم كل لبنان، ولبنان ليس قبل سورية. في سورية هناك حزب البعث والجيش والقائد، والوحدة الوطنية السورية محققة. وفي لبنان هناك تعددية لأن النظام طائفي".
وسئل: هل تغيير الحكومة كافٍ؟ اجاب "لا طبعاً. ويا ما احلى تخبيصات الحريري ووليد جنبلاط والياس الهراوي في الماضي أمام تخبيصاتهم في الإدارة اليوم. أين كنا وأين أصبحنا؟".
واقترح انشاء مصرف محايد لحماية الأسر المتوسطة والصغيرة باعطائها قروضاً، على غرار مشروع محمود يونس في بنغلادش، وانتقد سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية. وطالب بإعادة النظر في عديد الجيش وتخفيف بعض المصاريف الجانبية، وبإنشاء "قوى عسكرية مرنة تتدخل في سرعة، لأننا لسنا في حاجة الى هذا الفلش الأمني الكبير. فجيشنا جيش أمن داخلي، لا أمن خارجي. كمه هائل ويقتضي اعادة نظر أمنية ذكية تخفف المصروف وتعطي فاعلية أكثر". وسئل "هل هذه تحيتك للجيش؟ أجاب "لست مجبراً على تحية أحد. أنا أتحدث في السياسة ولا أمسح جوخاً لأحد".
الى ذلك، كشف جنبلاط بعد استقباله السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد امس، انه سيطلب موعداً من لحود الاسبوع المقبل او الذي يليه للبحث معه في ايجاد حل اجتماعي - اقتصادي للوضع في شمال لبنان.