"الهيئة التنفيذية" تطالب بتوسيع العفو

رحبت "الهيئة التنفيذية" للجبهة الاسلامية للانقاذ امس بقرار "الجيش الاسلامي للانقاذ" حل نفسه واعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة العفو الشامل عن اعضائه.
وقالت الهيئة في بيان وقعه رئيسها السيد رابح كبير إنه "استجابة لمطالب الجيش الاسلامي للانقاذ، قام السيد رئيس الجمهورية بمبادرة مشكورة وجريئة من خلال مرسوم يقضي بالعفو الشامل لصالح كل عناصر الجيش الاسلامي للانقاذ، واسقاط كل متابعة ضدهم وتمتعهم بكل حقوقهم المدنية والسياسية". ووصفت قرار "جيش الانقاذ" حل نفسه بأنه "خطوة تاريخية شجاعة … تفتح الباب واسعاً للسير بالمصالحة الوطنية الى نهايتها السعيدة، ويسقط كل مبررات المتحججين لتهميش الجبهة الاسلامية للانقاذ وابقاء شيوخها قيد الأسر بدعوى ان لهم جناحاً مسلحاً".
وقال إنها "سعياً منها لتسريع وتيرة المصالحة الوطنية وحل الأزمة حلاً سياسياً شاملاً يخرج البلاد نهائياً من أزمتها" تطالب رئيس الجمهورية ب:
"1- اطلاق الشيخين عباسي مدني وعلي بن حاج وكل المساجين.
2 - الاسراع في تسوية مخلفات الأزمة والتي كانت محل اتفاق بين الجيش الاسلامي والسلطة والمتمثلة خصوصاً في اطلاق المساجين وتعويض الضحايا والمتضررين وتسوية قضايا العمال المفصولين وحل معضلة المفقودين.
3 - توسيع اجراء العفو الأخير ليشمل الجميع في أي موقع كانوا الا من أبى واستمر بعد ذلك في العمل المسلح.
4 - التصدي عن طريق الحوار لحل الأزمة في جانبها السياسي والذي هو اصل كل الجوانب الاخرى للأزمة، بما يفسح المجال السياسي للجميع بما في ذلك طبعاً الشريحة الكبيرة التي تمثلها الجبهة الاسلامية للانقاذ.
5 - وضع خطة مدروسة ومحددة لرفع حال الطوارئ ورفع كل الضغوط فوراً عن العمل السياسي والدعوي والخيري قصد ترقيته، مما يعطي للأمة مؤسسات قوية تكون في مستوى تحديات العولمة المفروضة علينا".
وختمت "ان الهيئة التنفيذية ستبقى تعمل بكل جد ونشاط باذلة كل ما لديها من جهد سياسي واعلامي الى ان تتحقق المطالب الشرعية العادلة … خدمة للمصالح الحيوية للشعب الجزائري".
وكان تردد ان الاتفاق بين السلطات الجزائرية و"جيش الانقاذ" يشمل طي ملف الجبهة الاسلامية بما في ذلك حل "الهيئة التنفيذية" في الخارج.