لتحقق النمو المستهدف البالغ خمسة في المئة . ليبيا تحتاج إلى استثمار 35 بليون دولار في 5 سنوات

لندن، تونس - "الحياة"، رويترز - قال مسؤول ليبي كبير امس الخميس ان بلاده تحتاج الى استثمار 35 بليون دولار في الفترة بين سنة 2001 حتى سنة 2005 حتى تحقق مستوى النمو المستهدف البالغ خمسة في المئة سنوياً.
وقال وزير التخطيط والاقتصاد والتجارة عبد الحفيظ الزليطني في افتتاح ندوة توقعات الاستثمار الدولي والتجارة في ليبيا، الذي نقله التلفزيون الليبي والتقط بثه في تونس، ان نسبة تراوح بين 60 و70 في المئة من هذه الاستثمارات ستوفرها صناديق الاستثمار العامة ويوفر الباقي مستثمرون محليون وأجانب.
وأفاد الوزير ان قطاع النفط سيحتاج إلى استثمارات قدرها ستة بلايين دولار وستة بلايين دولار أخرى سيحتاجها قطاع الكهرباء وثمانية بلايين دولار يحتاجها قطاع المياه.
واضاف الزليطني: "سيجري التركيز على تحديث قطاعي الاتصالات والنقل".
وأوضح ان اجمالي الاستثمارات المطلوبة خلال العشرين سنة المقبلة تُقدر بنحو 150 بليون دولار، سيجري تمويل 60 في المئة منها من اموال القطاع العام.
وتهدف الندوة، التي بدأت امس وتستغرق ثلاثة أيام، الى اجتذاب الاستثمارات الاجنبية. ويحضرها نحو 60 رجل أعمال من أنحاء العالم.
في لندن، أعلن ان وفداً تجارياً وصناعياً سيرأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق جيرمي هنلي سيزور ليبيا الشهر المقبل لاجراء محادثات مع مسؤوليها في شأن التعاون الاقتصادي الذي توقف اثر الحظر الدولي على ليبيا عام 1992.
ومنذ رفع الحظر عن ليبيا سارعت شركات غربية، خصوصاً الاوروبية منها، الى ايفاد بعثات الى طرابلس للحصول على حصة من مشاريع يُقدر حجمها بأكثر من تسعة بلايين دولار.
وتقدر الحكومة الليبية انها خسرت ما يصل الى 20 بليون دولار نتيجة العقوبات الدولية وتجميد الارصدة في الخارج.
ويتوقع ان تتهافت الشركات الاجنبية على العقود التي يُنتظر ان تعلنها الحكومة الليبية خصوصاً في قطاع النفط والنقل والصناعة والزراعة والخدمات الطبية.
وتتوقع دوائر نفطية ان تؤدي اعادة تأهيل القطاع النفطي الليبي الى ارتفاع كبير في الطاقة الانتاجية.
وقال ليو درولاس من "مركز دراسات الطاقة الدولي" في لندن ان ليبيا ستحتاج الى بلايين الدولارات لتطوير حقولها النفطية وتوسيع المصافي وانشاء مشاريع بتروكيماوية وصناعية اخرى مرتبطة بالنفط والغاز.
وأشار الخبير الى ان الاستثمارات اللازمة لرفع الطاقة الانتاجية لليبيا بنحو مليون برميل يوميا تُقدر باكثر من خمسة بلايين دولار.
وأبلغ "الحياة" قبل فترة ان "توفير التمويل والتكنولوجيا لهذه المشاريع ليس مشكلة بوجود الشركات الاجنبية في ليبيا".
وبلغت خسائر القطاع الصناعي 4.15 بليون دولار فيما قدرت الخسائر بنحو 4.2 بليون دولار في قطاع التجارة والمالية وثلاثة بلايين دولار في قطاع الطاقة و 1.15 بليون دولار في قطاع النقل.
كما تضررت الخطوط الجوية الليبية التي تملك 12 طائرة بشكل كبير اذ قُدر اجمالي خسائرها بنحو ثلاثة بلايين دولار.