تراجعت اسعار خام القياس "برنت" في اليوم التالي لانتهاء المؤتمر الوزاري لمنظمة "اوبك" في اعقاب اشارة اميركية الى امكانات بيع كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي الاميركي. لكن مصدراً مسؤولاً في "اوبك" توقع في تصريح الى "الحياة" في فيينا ان تشهد السوق النفطية ارتفاعاً في الطلب على النفط مقابل عرض اقل ما سيؤدي الى استمرار تحسن الاسعار. وأشار مصدر رفيع في احدى الدول المنتجة الرئيسية "ان تحرك الاسعار ارتفاعاً وهبوطاً هو نتيجة تعامل المضاربين"، واكد ان "اوبك" تحتاج الى مزيد من الوقت لتتأكد من التطورات في السوق ولاكتشاف كميات المخزون الدولي. ولاحظ ان التزام دول "اوبك" كان في آب اغسطس في حدود 90 في المئة وتجاوزات حصص الانتاج لم تتعد 434 ألف برميل يومياً جاءت من اندونيسيا وايران وليبيا. وعما اذا كانت كميات النفط الاضافية التي قد تأتي من العراق ستؤثر في السوق والاسعار قال المصدر: "ان العراق ينتج حالياً نحو 2.8 مليون برميل يومياً وفي حال زاد انتاجه بما يراوح بين 400 و 500 ألف برميل يومياً لن يؤثر ذلك في السوق". وتوقع المصدر ان تحل مشكلة اختيار الامين العام الجديد من بين المرشحين السعودي والايراني والعراقي على المستوى السياسي خلال قمة "اوبك" في كاراكاس. وقال: "اذا لم يتم الاتفاق سيبقى الامين العام الحالي ريلوانو لقمان يدير المنظمة". في لندن قال متعاملون ان مزيج "برنت" انخفض في المعاملات الصباحية في بورصة النفط الدولية امس الجمعة بفعل عمليات بيع لجني الارباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الخميس وبسبب مخاوف من ان تقدم الولاياتالمتحدة على بيع كمية من احتياط الطوارئ. وعند الفتح انخفض "برنت" في عقود تشرين الثاني نوفمبر 12 سنتاً الى 23.70 دولار للبرميل وتراجع سعر السولار 75 سنتاً الى 190.50 دولار للطن في عقود تشرين الاول أكتوبر لكن تجاراً توقعوا ان تكون الخسائر محدودة لأن السوق تلقى دعماً من المخاوف من نقص المعروض النفطي في فصل الشتاء إثر قرار "أوبك" الاربعاء الماضي بالابقاء على قيود الانتاج حتى نهاية آذار مارس المقبل. وقال وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون في اتصال هاتفي مع "رويترز" اننا "ندرس جدياً بيع بعض الاحتياط، لكن قراراً لم يتخذ بعد". وكان السناتور الاميركي تشارلز شومر اقترح "ان تبيع الولاياتالمتحدة كميات من المخزون" واتهم "اوبك" ب"الابتزاز"! وتملك الولاياتالمتحدة احتياطاً يصل الى 563 مليون برميل بنته منذ ازمة النفط في السبعينات. واستخدمت واشنطن الاحتياط بعد الغزو العراقي للكويت عندما ارتفعت اسعار النفط الى مستويات قصوى ما أعاد الاستقرار الى السوق. ولم تحقق اسعار الخام مستوى 24 دولاراً للبرميل لكنها اقتربت منه وسط قلق في الدول الصناعية من بلوغ الاسعار مستوى 25 دولاراً ما قد يؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم.
