"حيلة" لإسقاط حقها في الترشح للانتخابات بمفعول رجعي . تركيا : العلمانيون يبذلون جهدهم لتفادي دخول قاواقجي محجبة الى البرلمان مجدداً

اثار رفض محكمة الاستئناف النقض التركية طلب النائبة مروه قاواقجي وقف قرار مجلس الوزراء باسقاط الجنسية التركية عنها، مفارقتين لم يشهد تاريخ السياسة التركية لهما مثيلاً.
المفارقة الاولى، هي ان القرار اكد على كون قاواقجي صاحبة الرقم القياسي الأطول "لأجنبي" يحصل على عضوية البرلمان في أنقرة من دون الحاجة الى جواز سفر تركي!
المفارقة الثانية هي ان اسقاط عضوية قاواقجي من البرلمان بعدما قال قاضي الاستئناف كلمته في قضيتها، يعود فقط للبرلمان نفسه. ولكن اذا اراد البرلمان تناول ملف قاواقجي فإن لوائحه الداخلية ستتيح الفرصة لها للدفاع عن نفسها امام زملائها النواب، ما يعني بالضرورة وقوفها ربما لساعات امام منصة البرلمان مرتدية حجابها الذي ترفض ان تخلعه عن رأسها، لمناقشة وضعها الغريب والدفاع عن نفسها.
ومعلوم ان رئيس الوزراء بولند أجاويد واعضاء حزبه يعتبرون ذلك امراً أفظع مما اقدمت عليه قاواقجي في السابق، عندما دخلت قاعة البرلمان لدقائق مرتدية الحجاب من اجل اداء القسم الدستوري، ثم انسحبت من دون اتمام ذلك تحت ضغوط مورست على البرلمان لطردها وعلى الحكومة لاسقاط الجنسية عنها.
واستدراكاً لذلك، اعربت قاواقجي ل"الحياة" عن مخاوفها من "حيلة" جديدة تحاك ضدها في البرلمان من خلال دفع قضيتها إلى لجنة الانتخابات العليا كي تقرر إلغاء مذكرة ترشيحها للانتخابات بأثر رجعي بحجة اكتشاف أنها ليست مواطنة تركية، وبذلك يتحاشى البرلمان الخوض في امر قاواقجي ويتجنب اتاحة الفرصة لها للدفاع عن نفسها.
الا ان النائبة التركية المعزولة اكدت انها لن تتخلى عن حقوقها وستعمل من اجل استردادها مجدداً، فيما أشار احد محامي حزب الفضيلة الاسلامي الى ان تحويل ملف قاواقجي الى لجنة الانتخابات العليا، امرٌ غير قانوني. وذكّر بواقعة مشابهة رفضت فيها اللجنة النظر في القضية واعادتها الى البرلمان.
غير ان بعض الصحف الاسلامية التركية التي وصفت قرار محكمة الاستئناف بأنه سياسي وصدر بعد ضغوط من الرئيس سليمان ديميريل وأجاويد على هيئة المحكمة، لم تستبعد ان تستمر هذه الضغوط حتى على لجنة الانتخابات لاجبارها على لعب دور فعّال في اسقاط عضوية البرلمان عن قاواقجي واغلاق ملفها نهائياً.
ويذكر ان البرلمان كان اصدر قراراً بحرمان قاواقجي من جميع مستحقاتها البرلمانية المتمثلة في المعاش والمنزل وبعض الامتيازات الاخرى، الا انها لا تزال تتمتع بحصانة سياسية وتحسب ضمن اعضاء حزب الفضيلة داخل البرلمان.