رفعه إلى ديميريل ومن المتوقع أن يوافق عليه قريباً . مجلس الوزراء التركي يصادق على قرار اسقاط الجنسية عن قاوقجي

يتوقع ان يوافق الرئيس التركي على قرار لمجلس الوزراء باسقاط الجنسية عن النائبة مروة قاوقجي بسبب حملها الجنسية الاميركية.
صادق مجلس الوزراء بالاجماع، وفي أقل من يوم، على القرار الذي تقدم به بولند أجاويد لإسقاط الجنسية عن النائبة المحجبة مروة قاوقجي، ورفع القرار إلى الرئيس سليمان ديميريل، ومن المتوقع أن لا يتأخر في التوقيع عليه.
وفيما تتم اجراءات اسقاط الجنسية عن قاوقجي، فإن موعد تنفيذه غير معروف، إذ أوضح طوفان ألجان رئيس اللجنة الانتخابية العليا أنه قد يصدر بأثر رجعي ليعتبر ساري المفعول اعتباراً من 5 آذار مارس الماضي، أي تاريخ حصول قاوقجي على الجنسية الأميركية. وفي هذه الحالة، فإن الأمر سيكون من اختصاص اللجنة لتنفيذه واسقاط الجنسية عن قاوقجي وحرمانها من عضويتها في البرلمان. واستدرك ألجان ان صدور القرار مؤرخاً بعد الخامس من آذار يعني أن البرلمان وحده سيكون المسؤول عن تنفيذه، ولن يكون للجنة حق التدخل.
ومن جانب آخر، أثار موضوع قاوقجي بعض الخلافات داخل صفوف حزب "الفضيلة" الذي اتخذ قراراً بدعمها والوقوف إلى جانبها حتى النهاية. وعلى اثر ذلك، استقال من الحزب النائب أولياء بارلاك، وقال إنه غير موافق على طريقة معالجة الحزب قضية الحجاب. وأضاف ان على قاوقجي ان تستقيل من البرلمان وان يتعاون "الفضيلة" مع حزب الحركة القومية على حل هذه المسألة بهدوء، من دون الاصطدام بالدولة. فيما تبع استقالة بارلاك استقالة نائب مدينة فان من "الفضيلة" أيضاً، ليصبح مجموع عدد المستقيلين بسبب قاوقجي ثلاثة نواب، ولل"الفضيلة" في البرلمان 108 مقاعد فقط.
وعلى رغم ذلك، وصف زعيم الحزب رجائي قطان النائبة المحجبة ب"جان دارك" تركيا، وكرر اتهاماته لرئيس الوزراء باختراق القوانين ومحاولة الاستفادة من المسألة لمصلحة حزبه.
أما مروة قاوقجي فإنها تتابع ما يحدث في صمت، بعدما انتقلت مع طفليها إلى مدينة اسطنبول، وبدأ القلق يساورها تجاه سير قضيتها، واتصلت بالقنصلية الأميركية في اسطنبول هاتفياً لتسأل عن وضعها القانوني، وطلب منها المسؤولون الحضور شخصياً. وأكدت مصادر القنصلية أن قاوقجي التقت القنصل الأميركي الذي أكد لها أن القنصلية ستقف إلى جانبها باعتبارها مواطنة أميركية، لكنه حاول اقناعها بالسفر إلى الولايات المتحدة، وهذا ما تفكر فيه الآن بجدية، خصوصاً في حال حرمانها من عضويتها في البرلمان، ولن يتردد عندها نوح متى يوكسال، مدعي محكمة أمن الدولة، في طلب منعها من السفر، إلى أن ينظر في القضية المرفوعة ضدها بتهمة العمالة لدولة أجنبية ومنظمة إسلامية متطرفة، وكان يوكسال حاول مرتين خلال الأيام العشرة الأخيرة اصدار قرار بمنعها من السفر، ولكن المحكمة رفضت طلبه بسبب تمتعها بالحصانة النيابية.