المحادث ستركز على ديون المانيا الشرقية . وفد سوري إلى برلين للبحث في مشكلة الديون البالغة نحو 1.8 بليون مارك

كشفت مصادر اقتصادية ل"الحياة" ان الحكومة السورية قررت ارسال وفد رسمي برئاسة معاون وزير التخطيط الدكتور توفيق اسماعيل الى برلين في الثالث من الشهر المقبل للبحث في مشكلة متأخرات القروض الالمانية المستحقة على سورية البالغة نحو 1.8 بليون مارك الماني نحو 960 مليون دولار.
وكان وفد من وزارة المال الالمانية فشل خلال زيارته الى دمشق في ايار مايو الماضي في التوصل الى اتفاق لحل مشكلة القروض، بسبب خلاف البلدين على "أسس الحل ومبادئه" ورفض دمشق البحث في موضوع الديون العائدة لألمانيا الشرقية السابقة، التي تشكل معظم قيمة الديون.
وكانت تلك المرة الثالثة التي لم يتوصل فيها البلدان الى حل للمشكلة في الاعوام الاربعة الاخيرة.
وقالت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة" إن الزيارة "تلبية لدعوة رسمية" من حكومة المانيا لزيارة برلين لاستئناف البحث في الموضوع بعد تقديم "اشارة ايجابية" بعدم تجميد قروض "البنك الاوروبي للاستثمار" لسورية البالغة اكثر من مئة مليون دولار.
وأوضحت المصادر ان الاجتماع المقبل "سيركز على موضوع ديون المانيا الشرقية السابقة".
ويضم الوفد مديري العلاقات الخارجية والديون في وزارة المال والمصرف المركزي ومديري عدد من الشركات العامة التي نفذت لها شركات من المانيا الشرقية مشاريع في مجالات الاسمنت والمطاحن والكهرباء.
وأوضحت المصادر ان الجانب السوري "يطالب بتعويضات بقيمة 759 مليون دولار بسبب عدم مطابقة المشاريع للمواصفات الفنية والاضرار الاقتصادية الناجمة من ذلك".
وتبلغ قيمة اجمالي متأخرات القروض نحو 1.8 بليون مارك الماني منها 760 مليون دولار وفق حسابات ثنائية تعود لألمانيا الشرقية فيما يعود 264 مليون مارك لألمانيا الغربية.
وأشارت المصادر الى ان الجانب الالماني "المح الى احتمال تقديم تسهيلات بعدم البحث في موضوع الفوائد" البالغة 226 مليون دولار، فيما يتوقع الجانب السوري "حسماً كبيراً لارتباط تلك القروض بدور سياسي بين البلدين".
وتأتي الاستجابة السورية لحل هذه المشكلة في اطار توجهها لتسوية جميع مسائل الديون مع الدول الاجنبية.
وتوصلت دمشق وطهران في أيار مايو الماضي الى اتفاق لحل مشكلة ديون ايران البالغة 502 مليون دولار بعد حسم الفوائد البالغة 466 مليون دولار. كما حلت في العامين الاخيرين مشكلتي ديون فرنسا البالغة 1.8 بليون فرنك فرنسي 286.03 مليون دولار والبنك الدولي بقيمة 529 مليون دولار اميركي.