في الولاية الرابعة لمبارك . مصر : الاسلاميون يأملون بمصالحة مع الدولة

تتساءل الاوساط السياسية في مصر عن امكان ان تشهد الولاية الرابعة للرئيس حسني مبارك التي تبدأ عقب الاستفتاء الذي سيجري في 26 من الشهر الجاري مصالحة بين الدولة والاسلاميين، وأن ينضم حزب اسلامي أو اكثر الى قائمة الاحزاب العاملة حالياً. واذا كانت احزاب المعارضة المشروعة حددت مطالبها، عبر مذكرة سلّمت قبل ايام الى الديوان الرئاسي، الا ان احداً لا ينكر ان قوى اخرى تتمتع بقبول في بعض الاوساط لا تزال تواجه رفضاً حكومياً قاطعاً بالسماح لها بالعمل السياسي الشرعي.
وسرت حال من التفاؤل الأوساط المصرية عقب اعلان مبارك عزمه اجراء تغييرات في الاشخاص والسياسات بعد الاستفتاء، مما جعل بعضهم يأمل بأن تتضمن هذه التغيرات إلغاء المواد الدستورية التي تحول دون قيام الاسلاميين بتأسيس احزاب خاصة بهم.
وحين استقبل الرئيس المصري عقب توليه مهمات منصبه للمرة الاولى في 1981 بعد اغتيال الرئيس انور السادات، عشرات من السياسيين الذين كان السادات اعتقلهم، استثنى المحسوبين على التيار الاسلامي مما اعطى انطباعاً بأن مبارك لا يعول كثيراً على الفارق بين "الاخوان" كتنظيم سلمي لا يستخدم عناصره السلاح، وبين الحركات الاسلامية الراديكالية التي ادى تحالف اثنين منها "الجهاد" و"الجماعة الاسلامية" الى اغتيال سلفه أمام عينيه.
وعلى رغم ان جماعة "الاخوان المسلمين" لم تخض، بشكل مباشر، أي محاولة لتأسيس حزب يحمل اسمها ويعبر عن تراثها وتجربتها ومبادئها الا ان اقطابها لا يخفون رغبتهم في العمل وفقا للدستور والقوانين المعمول بها في البلاد بطريقة شرعية علنية اسوة بالأحزاب القائمة. كما ان الذين حاولوا مرتين الحصول على ترخيص بتأسيس حزب مرة تحت لافتة "حزب الوسط" واخرى باسم "الوسط المصري"، انتموا في مراحل معينة الى "الاخوان".
وهناك فريق ثالث أفرزته حال الهدوء يستعد لتقديم طلب لتأسيس حزب باسم "الشريعة" يضم بين مؤسسيه بعض المحسوبين على "تيارات جهادية" ممن اتهموا في سنوات سابقة في بعض قضايا العنف الديني. وهناك إجماع بين قوى المعارضةعلى المطالب التي حوتها المذكرة التي سُلّمت للقصر الرئاسي.
لكن من حُجبت عنهم الشرعية لديهم مطالب اضافية. ولعل ذلك ما أراد المهندس ابو العلاء ماضي وكيل مؤسسي "الوسط" و"الوسط المصري" التعبير عنه، حينما اعرب عن امله في ان تشهد الولاية الرابعة لمبارك "نهاية لفترة العداء المستحكم والخصام الدائم بين الدولة والاسلاميين".
لكن ماضي حدد الاسلاميين الذين يقصدهم بأنهم "الذين قبلوا التعددية والراغبين في العمل وفقاً للدستور والقانون"، وقال: "نحن نأمل بأن تشهد الولاية الجديدة للرئيس مبارك مراجعة لسياسة الصدام مع الاسلاميين بكل مسمياتهم، وأن يتم استيعاب الاسلاميين كجزء من المنظومة السياسية المصرية". ورأى ان محاولتي "الوسط" تصب في هذا الاتجاه.
وربما كانت سنوات الصراع الدامي بين الدولة والأصوليين احد الأسباب التي استند اليها مبارك في تجديد العمل بقانون الطوارئ سنة بعد أخرى بعد ما رأى ان البلاد تتعرض لخطر داهم. كما ان السبب نفسه كان وراء وضع الاسلاميين جميعاً في سلة واحدة، لكن وكيل مؤسسي "حزب الشريعة" المحامي ممدوح اسماعيل يعتقد ان ترسيخ مناخ الهدوء الذي عم البلاد بفعل المبادرة السلمية التي أطلقها القادة التاريخيون لتنظيم "الجماعة الاسلامية" يحتاج الى إجراءات من جانب الدولة، ويرى ان إطلاق المعتقلين الاسلاميين سيكون خطوة في هذا الاتجاه.
وقال اسماعيل ل"الحياة": "المرحلة المقبلة مهمة للغاية وتدخّل مبارك شخصيا صار لازماً وضرورياً من اجل تحقيق استقرار حقيقي طويل المدى". وطرح وجهة نظر تستند الى ان اصدار عفو رئاسي عن المحكومين وخصوصاً اصحاب المبادرة السلمية "سيدخل البلاد الى مرحلة إيجابية جديدة"، ويضيف: "هؤلاء يمكنهم بذل جهود مضاعفة لتحويل مسار الجماعات الراديكالية، مستدلا بان عناصر الاجنحة العسكرية التزموا وقف العمليات منذ حادثة الأقصر.
ويأمل اسماعيل بأن تشهد الولاية الجديدة لمبارك الموافقة على منح حزب "الشريعة" ترخيصاً، مشدداً على ان الحزب "ليس حزباً دينياً ولا يدعو الى قيام دولة دينية او حكم رجال الدين، وإنما يدعو الى دولة تحكم بالشريعة الاسلامية".