مصر : لجنة الأحزاب ترفض الترخيص لحزب "الشريعة"

رفضت لجنة الأحزاب التابعة لمجلس الشورى المصري امس طلباً لتأسيس "حزب الشريعة"، واعتبر وكيل مؤسسي الحزب المحامي ممدوح اسماعيل القرار "محبطاً لآمال قطاع كبير من ابناء الشعب في ممارسة حقه في العمل السياسي".
وكان إسلاميون محسوبون على "تيارات جهادية" بينهم عدد ممن حوكموا في قضايا العنف الديني في السنوات الماضية قدموا في تشرين الاول اكتوبر الماضي طلباً لتأسيس الحزب في إجراء اعتبر "تحولاً مهماً في الطريقة التي يفكر بها الاسلاميون الراديكاليون". ومعروف ان الحركات الاسلامية الراديكالية لا تتعاطى مع النظام الحزبي وترفض الديموقراطية، لكن طلب مؤسسي "الشريعة" توافق مع اتجاهات سلمية طرحت في اوساط الاسلاميين بدأت منذ اطلاق القادة التاريخيين ل"الجماعة الاسلامية" في تموز يوليو العام 1997 مبادرة سلمية.
ولم تمنح لجنة الاحزاب منذ تأسيسها في النصف الثاني من السبعينات ترخيصاً لأي حزب سياسي، وحصلت الاحزاب القائمة في مصر على الشرعية بقرارات سيادية او عن طريق محكمة الاحزاب بعد الطعن في قرارات اللجنة.
وابدى المحامي اسماعيل أسفه لصدور القرار على ذلك النحو. لكنه اكد انه سيواصل مع باقي المؤسسين الطريق الذين اختاروه. وقال ل"الحياة": "سنواصل الطرق على باب الشرعية مهما كانت المعوقات وسنلجأ الى محكمة الاحزاب للطعن على قرار اللجنة ونأمل في ان ينصفنا القضاء بعدما خذلتنا لجنة الاحزاب". لكن وقع القرار على المحامي منتصر الزيات، الذي كان يعد بمثابة مرجعية لمشروع الحزب، كان كبيراً إذ اكتفى بالتعليق: "الحمد لله الذي أذهب عنا الاذى وعافانا"، ما يعني انه سيتوقف عن دعم اي مشاريع حزبية مستقبلاً. في حين اكد اسماعيل انه مازال يأمل في ان تتحقق في الولاية الرابعة للرئيس حسني مبارك "تغيرات حقيقية في موقف الدولة تجاه القوى المعارضة". واضاف "هناك من يعتقد في الدوائر الحكومية اننا مناهضون، ونحن نؤكد اننا مشاركون في بناء الدولة ونرغب في المشاركة في العمل السياسي".
ومن المقرر ان تسلم لجنة الاحزاب المؤسسين في غضون ايام مذكرة تتضمن الاسباب التي استندت اليها في رفض الطلب. ويحق للمؤسسين اللجوء الى محكمة الاحزاب في غضون شهر للاعتراض على قرار اللجنة.