نواب يطرحون فكرة المساواة في الخصوصية لتشمل الجبل ."الإعلام الإنتخابي" يتحرك ... وتريث في إعداد مشروع القانون بري لن يعدله ويترك للحكومة تحمل المسؤولية

لم تظهر حتى الساعة العناوين الرئيسية لمشروع قانون الإنتخاب الجديد على رغم تأكيد رئيسي الجمهورية إميل لحود والحكومة سليم الحص أن مجلس الوزراء سينجزه قبل نهاية أيلول سبتمبر الجاري، أي قبل أقل من عام من موعد إجراء الإنتخابات النيابية، التزاماً من الحكومة التعهد الذي قطعته على نفسها في بيانها الوزاري امام المجلس النيابي.
وثمة من يعتقد أن الحكومة ستواجه صعوبة سياسية في صوغ المشروع ضمن المهلة المحددة، في حين لم يفصح الرئيسان لحود والحص عن طبيعته مكتفيين بالقول ان الجميع سيكونون متساوين أمامه.
حتى أن معظم النواب اعتبروا ان الموقف الرسمي من الإستعجال في وضع القانون يأتي في سياق الإمساك بزمام المبادرة، وصولاً الى السيطرة على الوضع السياسي من خلال دفع النواب الى مراعاة الحكومة للحفاظ على مواقعهم في المجلس النيابي العتيد ... في مقابل تأكيد رئيس المجلس نبيه بري للذين اتصلوا به مستفسرين عن مصير القانون أن أوانه لم يحن وأن ما يتردد من حين إلى آخر من افكار انتخابية لا تعدو كونها "إعلاماً إنتخابياً". ونقلوا عن بري أنه فوجئ بالحديث عن وضع مشروع القانون على نار حامية، على خلاف كل التوقعات التي كانت ترجح تأجيل النظر فيه الى نهاية العام الجاري.
رفض المعركة
ومع أن كلام لحود والحص على القانون بقى في إطاره العام ولم يدخل في التفاصيل، فأن بري، كما قال النواب، وفي غياب التوافق على الموضوع، لن يدخل في لعبة تسجيل المواقف أو الإنجرار إلى معركة مع الحكومة، غير مطروحة في الوقت الحاضر إلا من خلال المداولات الإعلامية، بل سيحاول إقراره كما سيرد على المجلس محمّلاً بذلك السلطة التنفيذية مسؤولية ما يترتب عليه من نتائج سياسية، أي أنه يردّ الكرة إلى مرمى الحكومة، وسيبقي على مشروع القانون في حال وجد فيه ثغراً.
أما بالنسبة الى ما يتردد من افكار عامة تتعلق بالمشروع، وفي مقدمها التأهيل على اساس القضاء في حال تقرر اعتماد الدوائر الانتخابية الكبيرة، فأن الجو العام النيابي يميل الى عدم تقبل الفكرة في الوقت الحاضر بذريعة ان التأهيل سيدفع بالمرشح الى التوجه الى الناخبين في القضاء بخطاب يراعي فيه ميولهم ورغباتهم السياسية بهدف كسب اصواتهم، ليضطر في وقت لاحق الى ابداله بخطاب مناقض في الغالب له.
وفي شأن احتمال تقصير ولاية المجلس الحالي، استبعدت مصادر نيابية الأخذ بالفكرة. وقالت ان البديل سيكون التمديد للمجلس النيابي المقبل، استثنائياً ولمرة واحدة، لتفادي مأزق التضارب في المواعيد في العام 2004، ما بين الإنتخابات النيابية والبلدية والرئاسية. وعن تحديد سقف للإنفاق المالي للمرشحين، لا تمانع اوساط في المعارضة اعتماده، إنما تقترح أن يكون مشروطاً بوجود جهة سياسية محايدة تتولى الإشراف على الإنتخابات، منعاً للإلتباس الذي يمكن حصوله من جراء إخضاع التنفيذ لجهة المراقبة والتدقيق لاجتهادات يغلب عليها العامل الشخصي.
معارضة وموالاة
على صعيد آخر، يرحب نواب في المعارضة بدعوة لحود من حين إلى آخر إلى وضع قانون عادل ومتوازن يتساوى فيه الجميع، لكنهم يعتبرون أن لديهم وجهة نظر تتعلق بطريقة ترجمة هذه الشعارات في القانون. ويلفتون إلى أنهم يؤيدون اعتماد مبدأ المناصفة في توزيع المقاعد النيابية بين المسلمين والمسيحيين، ويلتزمون الفقرة "ج" من وثيقة الوفاق الوطني التي نصّت على "إجراء الإنتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمّن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات".
وفي هذا السياق، سأل نواب في "جبهة النضال الوطني" برئاسة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عن الأسباب الكامنة وراء تراجع الحديث عن إشراك اللبنانيين ممن بلغوا سن الثامنة عشرة في الإنتخاب وبالأخص من الذين انبروا في السنوات الماضية الى الدفاع عن خفض سن الإقتراع؟ حتى أن لبعض نواب المعارضة تفسيراً للفقرة "ج" يتجاوز المساواة في التقسيم الجغرافي لقانون الإنتخاب على أساس اعتماد المحافظات الست او استثناء الجنوب منه، بما يسمح بإبقائه دائرة واحدة وفي صورة استثنائية إلى أن يزول الإحتلال الإسرائيلي. وفي تقدير هؤلاء أن المساواة لا تعني التقسيمات الجغرافية للدوائر الإنتخابية، عازين السبب الى "انها بهذا المعنى لا تلغي الخصوصية المعمول بها، وتحديداً بالنسبة الى توزيع المقاعد النيابية على المحافظات".
ويستندون في معرض الدفاع عن وجهة نظرهم الى ان الجنوب ككل يتساوى الى حد ما في اصوات الناخبين مع الشمال، وعلى رغم ذلك فأن للأخير 28 مقعداً نيابياً في مقابل 23 للأول. ويشيرون إلى "حالات أخرى، لا نود الدخول في تفاصيلها، ولكن نلاحظ ان عدد الناخبين في البقاع يفوق عدد الناخبين في بيروت بنسبة ضئيلة جداً، ومع ذلك فأن المقاعد النيابية في الأول هي 23، أي أنها مساوية لعددها في الجنوب الذي يزيد عدد ناخبيه عن البقاع بنحو 150 ألفاً، بينما يخصص للعاصمة 19 مقعداً".
ويلفت النواب الى "اننا نقول هذا الكلام للتأكيد ان هناك خصوصية من ضمن المساواة، ولا نعترض عليها، ولكن ما المانع من تعميمها على مناطق اخرى مثل الجبل؟".
ويؤكد النواب "ان الجبل يجب ان يستفيد من الخصوصية"، متوقفين امام مطالبة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي اخيراً "بالتوفيق بين المساواة والوفاق أسوة بمعظم قوانين الإنتخاب المعتمدة في الدول الديموقراطية ذات الأنظمة البرلمانية". ويضيفون "اننا نتمسك بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، لكن للجبل خصوصية ليس لأحد مصلحة في إطاحتها، وأن تقسيمه لا يشكل خرقاً لوثيقة الوفاق الوطني ما دامت نصّت على إعادة النظر في التقسيم الإداري ولم تحدد عدد المحافظات".
وكان لنواب في الموالاة رأي في تقسيم الجبل ينطلق من عدم تمكين جنبلاط، أو سواه، من أن يضغط لصوغ قانون يأتي على مقاسه، يتيح له السيطرة، بالمعنى النيابي، على إمارة، بمقدار ما أن التقسيم يجب أن يقوم على إشعاره بمدى الحاجة الى مشاركة الآخرين للحفاظ على صحة التمثيل. ونحن نظن أن رئىس "التقدمي" ليس بعيداً من ذلك ولا يمانع في تقسيم الجبل محافظتين: الأولى تضم اقضية الشوف وعاليه وبعبدا، والثانية أقضية المتن الشمالي وكسروان وجبيل".
ويؤكد هؤلاء "ان ما يسري على جنبلاط سيسري على القوى السياسية في الشق الثاني من الجبل، إذ ان نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر سيضطر الى اقامة تحالفات"، مشيرين الى "ان ضم الشوف وعاليه وبعبدا المتن الجنوبي في محافظة واحدة لا تعني ان في نية جنبلاط إلغاء أحد، فضلاً عن انه في غير هذا الوارد، بمقدار ما انه، يؤمّن خصوصية للدروز في مركز الثقل الإنتخابي الأساسي لهم على غرار الطوائف الأخرى". ويعتبرون أن جنبلاط "سيضطر الى خوض الإنتخابات بتحالفات مع الأقوياء خصوصاً ان عدد الناخبين المسيحيين يفوق عدد المسلمين بنحو 10 في المئة، وهذا يمكن استخلاصه من توزيع المقاعد 8 موارنة، 1 أرثوذكس، 1 كاثوليك، 5 دروز، 2 سنّة، 2 شيعة".