صادرات النفط العراقية قد تبلغ السقف المحدد قبل موعده

بغداد - أ ف ب، أ ب - أفادت الأمم المتحدة أمس الخميس ان العراق ماض في تصدير النفط بشكل يخوله بلوغ السقف الذي حددته له الأمم المتحدة كل ستة اشهر.
وأوضح بيان اصدرته الأمم المتحدة في بغداد ان الصادرات النفطية التي نفذها العراق بين الأول من حزيران يونيو و30 تموز يوليو الماضيين بموجب برنامج "النفط مقابل الغذاء" بلغت بليوني دولار.
وأضاف البيان الذي وزعه الناطق باسم برنامج "النفط مقابل الغذاء" جون ميلز الذي يتخذ من نيويورك مقراً له: "منذ بدء المرحلة السادسة في 1 حزيران يونيو وحتى 30 تموز يوليو تم تصدير 124.1 مليون برميل بقيمة نحو بليوني دولار". ويسمح برنامج "النفط مقابل الغذاء" للعراق بتصدير نفط بقيمة 5.2 مليار دولار كل ستة اشهر لشراء منتجات أولية تحت اشراف الأمم المتحدة.
وفي حال استمر العراق في التصدير بالوتيرة الحالية من دون حدوث انخفاض في اسعار النفط، فإنه يمكن بلوغ السقف المحدد للصادرات قبل نهاية الفصل الأول من العام وهو وضع لم يواجهه مجلس الأمن حتى الآن.
ويصدر العراق حالياً بمعدل 2.2 مليون برميل في اليوم بسعر يبلغ نحو 17 دولاراً.
ولم يتمكن العراق خلال المرحلة الخامسة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 ونهاية ايار/ مايو 1999 من بيع نفط الا بقيمة 3.9 بليون دولار بسبب تدهور اسعار النفط.
وأضح بيان ميلز ان لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وافقت على عقود بقيمة 1.9 بليون دولار للمرحلتين الرابعة والخامسة من البرنامج وجمدت عقوداً بقيمة 250 مليون دولار. وغالباً ما يشتكي العراق من ان الممثلين الاميركيين والبريطانيين في لجنة العقوبات يمنعون الموافقة على هذه الطلبات خصوصاً تلك المتعلقة باعادة تأهيل قطاعه الصناعي بهدف "عرقلة تطوره".
من جهة اخرى، أكد وزير المال العراقي حكمت مزبان إبراهيم ان العراق ليست لديه مشكلة في تعويض المتضررين من غزوه الكويت، لكنه لا يتفق مع الأمم المتحدة في الطريقة التي تعالج بها الموضوع.
وطمأن إبراهيم الدائنين من حكومات ومؤسسات وأفراد بأن العراق سيبدأ في تسديد الديون متى ما رفعت الأمم المتحدة العقوبات التي تعرقل التعامل المالي العراقي مع العالم الخارجي.
وقال إبراهيم في مقابلة مع وكالة "اسوشيتدبرس" في بغداد: "لم ننكر ديوننا، ولن نقل اننا لن ندفع فور عودة الأوضاع إلى طبيعتها". لكن الوزير رفض اعطاء أرقام عن ديون العراق التي تقدر بأكثر من 70 بليون دولار.
واكتفى إبراهيم بالقول إن الالتزامات العراقية "ضئيلة" في ظل الثروة النفطية العراقية الضخمة و"حيوية الاقتصاد العراقي".
ويدفع العراق ثلث أي دولار يكسبه من بيع النفط في ظل اتفاق "النفط مقابل الغذاء" إلى صندوق تابع للأمم المتحدة مخصص لتعويض الأفراد والشركات والحكومات عن خسائر لحقت بها نتيجة الغزو في آب اغسطس 1990.
وأوضح إبراهيم "لا نقول إن ليست هناك التزامات على العراق، لكن طريقة تسجيل هذه الالتزامات غير عادلة وبعض اجراءاتها غير واقعية".