السلع الإسرائيلية في أسواق العريش سياسة وتجارة

على رغم التحذيرات التي يطلقها سياسيون وبرلمانيون مصريون للتحذير من ظاهرة انتشار السلع الاسرائيلية في مدينة العريش المصرية، فإن الظاهرة تزداد استفحالاً والسلع الاسرائيلية تهرب بمعدلات وكميات كبيرة وتغمر عاصمة محافظة شمال سيناء التي عادت للسيادة المصرية قبل سنوات وتحولت مركزاً لاستقبال المنتوجات الاسرائيلية ثم إعادة ضخها الى الاسواق المصرية. ورغم أن بعض أهالي المدينة ينتقدون الأمر ويعتبرونه ظاهرة فريدة تتجاهل طبيعة التاريخ المأسوي الذي عاشه سكان سيناء على يد المحتل الإسرائيلي، وكذلك التاريخ البطولي لبعض أهالي سيناء وعلى رأسهم محمود السواركة الذي قضى أكثر من 25 عاماً في السجون الإسرائيلية. إلا أن السلع الإسرائيلية تباع وتشترى على رغم أن غالبيتها سلع استهلاكية تنتج مصر مثلها، ومنها مستحضرات التجميل والاحذية والاطعمة والملابس، بل إن البعض لم يجد حرجاً في أن يخصص متجره بالكامل لبيع المنتجات الإسرائيلية.
ولا يجد التجار حرجاً في الإعلان عن أن بضائعهم "صنعت في إسرائيل". وقال أحدهم ل"الحياة": إن "الربح في المنتجات الإسرائيلية أكبر منه في المنتجات المصرية لذلك نبيعها".
ويؤكد مدير الغرفة التجارية في شمال سيناء السيد سعيد جمعة أن السلع الإسرائيلية يتم تهريبها عن طريق تجار الشنطة الذين يحضرون من إسرائيل عبر منافذها مع مصر، ويضيف ان "وجود مثل هذه البضائع أمر طبيعي بالقرب من المناطق الحدودية وتوجد في أي منطقة حدودية في العالم سلع مهربة"، إلا أنه أكد "أننا نقوم باتخاذ العديد من الإجراءات ضد هذه البضائع ولكن نقف عاجزين أمام إصرار أصحاب المحلات على الاتجار فيها، ولا يرى المسؤولون أن تجارة السلع الإسرائيلية في سيناء تمثل ضرراً على الاقتصاد المصري، وتعتبر غالبيتها سلعاً تكميلية وليست حيوية وهناك بعض تجار الشنطة يلجأون الى دفع الجمارك على هذه البضائع وإدخالها على أنها لاستعمال شخصي".
ولا يخفي بعض أهالي المدينة شعورهم بأن لوجود المنتجات الإسرائيلية بهذه الكثافة والسعر المنخفض يحمل بعضاً من الاسباب السياسية فإسرائيل ترمي من ورائها الى أن يكون المنتج الإسرائيلي في كل منزل وفي يد كل طفل وشاب وامرأة ورجل.
الأسعار التنافسية التي وضعتها إسرائيل جعلتها تستقطب زبائن وأعداداً غير قليلة من المشترين المصريين، فالعريش من المدن المصرية المهمة التي تبرز في مجال السياحة الداخلية، إذ تستقبل ما يزيد على 50 ألف سائح خلال فصل الصيف يقبلون على الإقامة في شاليهات وفنادق اقيمت على طول الساحل ينجذبون الى الصابون والشامبو ومستحضرات التجميل والاحذية والملابس الاسرائيلية. لكن الملاحظ أن أهالي العريش انفسهم يقبلون ايضاً على تلك السلع. ويقول موظف في الشهر العقاري من سكان المدينة يدعى مصطفى بشير: "السلع الاسرائيلية رخيصة الثمن والظروف الاقتصادية تدفعنا لتفضيلها على المنتوجات المصرية".
وفي جولة ل"الحياة" في سوق المدينة تبين ان سعر الحذاء لا يزيد على 25 جنيهاً مصرياً، وان عبوات الشامبو وزن كيلوغرامين سعرها 8 جنيهات، اما السراويل الجينز فلا يزيد سعر الواحد منها على 35 جنيها ويصل سعر كيلو الفستق الى نحو 12 جنيهاً، وفي المقابل فإن اسعار السلع المصرية من المنتوجات نفسها لا يقل عن ثلاثة امثال وبالتالي تظل هناك ميزة تنافسية لصالح الاولى.
ويتهم رئيس لجنة حزب الوفد في العريش السيد امين القصاص تجار الشنطة من الفلسطينيين بالتسبب في الظاهرة، ويقول: "هم يصطحبون تلك السلع معهم اثناء دخولهم الى الاراضي المصرية بدعوى الاستخدام الشخصي ثم يطرحونها في أسواق المدينة".
ونفى ان يكون مصري واحد يقوم بهذه العملية "لان هناك قيوداً امنية شديدة على تصاريح المصريين المترددين على المنفذ"، مشيراً الى ان بعض هؤلاء التجار يدخلون هذه البضائع بفواتير جمارك خالصة على اعتبار انها "استعمال شخصي" ويقومون بدفعها الى اسواق العريش من دون مراعاة للأوضاع السياسية والعلاقات مع اسرائيل، وبرر إقبال المصريين على شرائها بأنهم "يسألون دائما عن سلع رخيصة الثمن عالية الجودة من دون السؤال عن مصدرها"، كما ان بعض المصطافين الذين تعتمد عليهم الحركة التجارية في العريش يفضلون المنتجات الاسرائيلية كونها لا تباع في اسواقهم.
ونبه القصاص الى قضية اخرى اكثر خطورة وهى تهريب التقاوي الزراعية من اسرائيل والتي تؤدي الى الإضرار بالمنتج الزراعي المصري، واستغرب ان بعض هذه التقاوي تدخل السوق عن طريق شركات استيراد رسمية.
ويرى مصدر تمويني في شمال سيناء ان "دخول المنتجات الاسرائيلية يتم عن طريق بعض القبائل البدوية والأهالي الذين يتبادلون هذه المنتجات كهدايا عبر الحد الشائك بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية وهي تكون بكميات بسيطة وقليلة وتخضع لحملات نقوم بها باستمرار". ويقول: "نحن لا نريد التشدد في هذا الجانب إذا أنها عملية سياسية، خصوصاً ان هناك الكثير من التجار الذين يعيشون على هذه التجارة. الا ان تجارة الاطعمة تخضع منا لرقابة شديدة وصارمة لأنها غير محددة الصلاحية". لكن سالم البيادي مدير ادارة التموين في مدينة رفح الحدودية يؤكد ان حملات تنفذ يومياً على الاسواق لمصادرة هذه السلع.
وتشير المصادر الأمنية في منفذ رفح الى ان دورها يقتصر على تأمين المنفذ امنياً وكشف أي عمليات تهريب، خصوصاً في ما يتعلق بالأسلحة والمفرقعات والتسلل اما دخول السلع فيخضع للجمارك. أما عضو مجلس الشعب البرلمان المصري السيد الرفاعي حمادة فلفت الى ان التهريب عموماً يضر بالصناعة المصرية والاقتصاد المصري، وقال: "يجب على وزارة التموين والتجارة تشديد الرقابة على هذه المناطق والبحث عن شهادات المنشأ والمصدر للحد من هذه الظاهرة".