ازدادت حدة العمليات العسكرية التي قامت بها الجماعة الاسلامية المسلحة في الجزائر. توقيتها لفت انظار الجيمع لأنها وضعت حداً على الارض للدعاية الاعلامية الصاخبة التي قامت بها السلطات الجزائرية وارادت منها الايحاء للمراقبين الاجانب ان الازمة الجزائرية انتهت الى الابد. هذه السشلسلة من العمليات المتصاعدة تحمل اكثر من مؤشر يمكنه تحليل طبيعة المرحلة. قبل ذلك لا بد من توضيح بعض المسائل التي حاول الاعلام الجزائري طمسها. اولاها ان الهدنة مع الجيش الاسلامي للانقاذ ليست من صنيع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فقد سبق له اثناء حملته الانتخابية ان اعلن امام الجميع انه غير ملم بملف الهدنة وغير مطلع على تفاصيله. وفي حقيقة الامر ان اتفاق الهدنة عقد بين كل من اللواء محمد مدين، قائد الاستخبارات العسركية، ومدني مزراق، قائد الجيش الاسلامي للانقاذ، من دون معرفة الرئيس السابق اليمين زروال الذي كان منشغلاً مع مساعده محمد بتشين في الحوار مع عباسي مدني وعلي بلحاج. مرة اخرى سبق العسكر المدنيين. ومنذ سنة 1997 تقريبا لم يطلق مقاتلو الجيش الاسلامي للانقاذ رصاصة واحدة على الجيش الجزائري، بل كانوا ينسقون في علمياتهم ضد "الجيا" وكثيراً ما ينزلون من الجبال للقاء أقاربهم في المدن بعلم الاستخبارات الجزائرية وموافقتها وحمايتها... وعلى رغم ذلك لم ينقطع العنف بل ازداد شراسة وتنوعاً. الرسالة التي توجه اليوم الى الرئيس الجديد مفادها ان الحملات الاعلامية وحدها لا تحل المشكلة. فالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم يفعل اكثر من تغطية اعلامية بارزة لحدث تم منذ زمن بعيد وفي عهد غير عهده. وقانون الوئام الوطني فصل ليكون مناسباً للجيش الاسلامي للانقاذ وليس للجماعات المسلحة. بل العكس ستزداد هذه الجماعة شراسة وستقاتل بشكل انتحاري فلم يعد لديها ما تخسره. لأن قانون الوئام المدني يستثني من تلطخت ايديهم بالدماء، اي الجماعات المسلحة، ومن ثم لا يبدو ان العنف سيتقلص بل سيزداد بشكل واسع واستعراضي لأن للمعركة بعدها الاعلامي الذي يراهن عليه كل طرف. وهو ما دفع بلويزة حلون زعيمة حزب العمل او جبهة القوى الاشتراكية بقيادة آيت احمد الى المطالبة بتوسيع الحوار ليشمل الجماعات المسلحة. ولو قمنا برصد العمليات العسكرية التي تمت في الجزائر لوجدنا ان اغلبها الساحق نفذ على ايدي "الجيا" فمن الطبيعي ان لا يتوقف العنف بل سيزداد، لأن من يقوم به استثني من قانون الوئام الوطني. مؤشر آخر خطير يواجه بوتفليقة يتمثل في تلك العريضة التي وقعها بعض الضباط يعلنون فيها مساندتهم لمساعيه السلمية. الا تعني مثل هذه المبادرة ان قيادة الجيش غير مجمعة حتى على العفو عن مقاتلي جيش الانقاذ فما بالك بالجماعات المسلحة؟ لنذكر ان الجنرال محمد العماري قائد هيئة الاركان لم يكن متحمسا لترشح بوتفليقة للرئاسة وكان يفضل مولود حمروش. ولنذكر مرة اخرى افتتاحية حديثة العهد لصحيفة "الوطن"، وهي صحيفة مقربة من العماري، تتهم الرئيس بوتفليقة بالديكتاتورية وبانغلاقه امام الصحافة والديموقراطية بعد ان اقال وزير اعلامه. لم يستطع الرئيس الجديد ان يفعل شيئاً ضد الصحيفة مثله مثل الرئيس السابق اليمين زروال، لأنها ببساط محمية من جناح قوي في المؤسسة العسكرية. السؤال المطروح على السلطة الجزائرية اليوم هو: كم يلزمها من الوقت حتى تنهي ظاهرة الاسلام المعارض المسلح؟ يبدو من خلال الاحداث ان اجابة تقنية عن هذا السؤال مسألة صعبة ان لم تكن مستحيلة. فما هي الاسباب التي جعلت من جيش قوي كالجيش الجزائري، يتمتع بإمكانات مادية وبشرية هائلة، يعجز عن القضاء على بضعة آلاف من المقاتلين غير المنظمين؟ يتشكل الجيش الجزائري من حوالي 165 الف رجل: يمثل القوات البرية 120 الفاً، ويشكل 35 الفاً منه قوات الدرك الوطني، و16 الفاً قوات الشرطة، والف واحد للحرس الجمهوري. اضافة الى الاستخبارات الجزائرية التي تمثلها ادارة الامن والاستعلامات، اي ما كان يعرف سابقاً بالأمن العسكري. عجزت كل هذه القوى مجتمعة وعلى رغم امتلاكها قوة جوية ضارية وعتاداً حربياً ثقيلاً متنوعاً ومتطوراً عن انهاء العنف المسلح المعارض للدولة. وعلى رغم مضي حوالي سبع سنوات من القتال فإنها لم تحسم بعد الحرب لمصلحتها. لا بد من ايجاد تفسير تقني واجتماعي لهذا لعجز. واذا حاولنا تفسير هذا العجز من زاوية تقنية بحتة وليس من ناحية سياسية سوسيولوجية، يمكننا تقديم العاملين التاليين: اولا: ان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الذي بناه هواري بومدين تغيرت عقيدته العسكرية وتحول من جيش مدرب على خوض حرب العصابات حينما كانت مهمته تحرير البلاد الى جيش تقليدي ثقيل يقوم على العقيدة العسكرية الروسية التي تعتمد على استراتيجية الهجوم الجبهوي المدرع مع مساندة جوية مكثفة تقوم بها الطائرات. كما ان الخصم العقيدي للجيش الجزائري تمثل دائماً في الجيش الملكي المغربي حيث اشتبكا في حرب صغيرة سنة 1963 عرفت بحرب الصحراء LA GUERRE DE SABLE. واستمرت الاشتباكات الحدودية في اكثر من مرة، وتكثفت مع دعم الجيش الجزائري لجبهة "بوليساريو". ان قادة الجيش الجزائري لم يتوقعوا يوماً ان يطلب منهم مقاتلة اشباح يفرون ويكرون ويختبئون في الجبال والغابات والادغال الكثيفة متسلحين بسلاح خفيف. كان لا بد للجيش الجزائري الكثير من الوقت حتى يتكيف مع حرب العصابات الجديدة ويعيد تدريب ضباطه وجنوده على اساليب هذه الحرب. والاكثر من ذلك خلق قيادة مشتركة تنسق بين مختلف الاسلحة وتعمل في سرعة فائقة حتى يمكنها تحقيق انتصارات على ارض الميدان. حدث تطور كبير منذ سنة 1995 في هذه المجالات كافة، ولم يعد الجيش يسقط بسهولة في كمائن الجماعة الاسلامية المسلحة، كما لم يعد بطيء الحركة. وتفطن الى اهمية استخدام الحوامات بشكل كثيف. كما درب جنوده وضباطه على هذه الحرب فحقق انتصارات كثيرة اهمها انتصاره في معركة عين دفلى سنة 1995. ثانيا: يمكن تفسير عرقلة عمل الجيش الجزائري ايضا بنظرية التضاريس. فالجزائر بلد شاسع ذو مساحة كبيرة جداً تصل الى اكثر من مليونين وربع المليون كلم مريع تحديداً: 2.381.741 كلم 2 وبالتالي، لا يمكن لقوى الامن والجيش ان تراقب كل الحدود وكل شبر من اراضيها في الداخل. ان عدد افراد قوات الامن والجيش مشتركة يعد قليلا اذا ما قورن بالمساحة الهائلة. لكن هذه الحجة لا تكفي لوحدها، لا بد من اضافة عائق آخر يواجهه الجيش الجزائري وهو طبيعة الارض التي يقاتل عليها. هذه الارض تتميز بجبالها الكثيفة الوعرة التي تمتد في الشمال من الحدود التونسية شرقاً الى الحدود المغربية غرباً. اما الجنوب الصحراوي الذي يمثل حوالى ثلثي مساحة البلاد فهو خال من اي نوع من المعارك. ومعروف ان الصحارى لا يمكن ان تقدم اي خدمة لمقاتلي حرب العصابات. بقيت اذن ادغال وجبال الشمال الوعرة التي قدمت عوناً حاسماً للاسلام المسلح حتى يصمد طيلة هذا الوقت ويهدد الدولة التي خرج عليها من حين لآخر. ان احراج الجزائر وجبال الاوراس والقبايل والغرب كلها مناطق مثالية لحرب العصابات. ولقد عجزت فرنسا اثناء حرب التحرير عن ابادة ثوار جبهة التحرير الوطني الذين لم يتجاوزوا بضعة آلاف في الداخل سيئي التسليح على رغم استخدامها قواتها الثقيلة، وعدداً ضخماً من الضباط والجنود تجاوز نصف المليون، واستخدام للطائرات وقصف مكثف ودائم بالنابالم. لم تقدر على القضاء على الثوار المختبئين في الجبال. وهذه الجبال هي نفسها التي حمت الجماعة الاسلامية المسلحة ومقاتلي جيش الانقاذ. ان العامل نفسه يمكنه تفسير اسباب انتصار الثوار الفيتناميين ضد القوات الاميركية، او الافغانيين تجاه الاحتلال السوفياتي... وفي المقابل يفسر هذا العامل عجز الحركات الاسلامية عن العمل المسلح في بعض البلدان العربية مثل تونس او دول الخليج العربي، او الاردن... وفي مصر تتخفى الجماعات الاسلامية المسلحة في مزارع قصب السكر في الصعيد حتى تتمكن من الاستمرار. وتجد السلطات المصرية نفسها مضطرة لإزالة هذه المزارع حتى تتمكن من استئصال العنف المسلح نهائياً. اما اذا تتاولنا عجز السلطات من زاوية سياسية غير تقنية، فإن مجموعة من الملاحظات تفرض نفسها وتتقدم بدورها لتفسر هذا العجز. أول ملاحظة تتمثل في وجود مساندة فعلية لبعض شرائح المجتمع الجزائري للعنف المسلح المضاد للدولة. لكن الواضح ايضاً ان هذه المساندة في تناقص شديد منذ سنة 1995. ويعود سبب تناقصها الى ادراك المساندين حقيقة جديدة وهي استحالة انتصار العنف الاسلامي عسكرياً على الدولة الجزائرية وبالتالي استيلائه على السلطة. وتكون النتيجة عادة ان ينقلب جزء كبير من هؤلاء المساندين على مواقفهم السابقة نحو الحياد او حتى الانضمام الى النظام القائم نفسه المنتصر في المعركة. ان المعارك السياسية الكبرى كثيراً ما تتحول الى حسابات ربح وخسارة لدى المناضلين فيغيرون مواقفهم تبعاً لاتجاه مصالحهم. نتيجة هذا التحليل تنحصر في وجود هذه المساندة سياسياً الانتخابات او حتى عسكرياً للدعم اللوجيستيي بشكل قوي وفعال بين عامي 1989و1995. لكنها بدأت في التراجع والتقلص الشديد لمصلحة السلطة الحاكمة. من الممكن ايضاً الاستنتاج ان الفئات الاجتماعية الاكثر حرماناً، والاكثر فقراً هي التي صمدت مع الاسلام المسلح وواظبت على تغذيته بالطاقة البشرية. ورصدنا ظاهرة ذات دلالة سوسيولوجية كبيرة، وهي وجود شباب يافع في الجماعة الاسلامية المسلحة لا يتجاوز 18 سنة، وهؤلاء اثناء الازمة الكبرى سنة 1992 كانوا اطفالاً لا يتجاوز واحدهم 11 سنة، ما يدل الى ان هذه الجماعة ما زالت تجد داخل المجتمع الجزائري عوامل اجتماعية وسيكولوجية تساعدها على الاستقطاب والتعبئة. تفطنت السلطات الجزائرية الى ضرورة قطع هذا الدعم من خلال تعبئة جماهير الفلاحين لمصلحتها حتى تراقب وتستعيد السيطرة على الريف بعد المدن. فقامت بتنظيم جماعات الدفاع الذاتي و "الوطنيين" في مواجهة الحركات الاسلامية المسلحة، وتجاوز عدد افراد هذه الميليشيات 200 الف عنصر، اي ان عددهم يبلغ ضعف عدد افراد الجيش الجزائري نفسه. واتهمت المعارضة السياسية النظام الجزائري ب"خصخصة الحرب" لأنه اثبت عجزاً ميدانياً في مواجهة المعارضة المسلحة وبالتالي وضعت شرعيته محل تساؤل. فالعنف المسلح هو من احتكار الدول على تعبير ماكس فيبر MAX WEDER. اخيراً يبدو ان الحرب الدائرة اليوم ستستمر لوقت طويل نظراً لعوامل جغرافية وبشرية وسياسية مساعدة. فالجبال والادغال في الجزائر تتيح مثل هذه الحرب وتوفر إمكانية استمرارها، كما ان الاسلام المسلح اثبت قدرته على الاستقطاب والتعبئة. وكل ذلك يساهم في تواصل المأساة. * كاتب تونسي مقيم في جنيف.
