عاد ملف الهدنة التي يلتزمها مسلحو الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، منذ تشرين الأول اكتوبر 1997، الى صدارة الإهتمام بعد إعلان "الجيش الإسلامي للإنقاذ" الأحد تخليه نهائياً عن حمل السلاح ورد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بأنه سيبادر الى إتخاذ خطوات ايجابية تجاوباً مع خطوة مسلحي الجبهة المحظورة. لكن هل سيؤدي ذلك الى وقف العنف في الجزائر؟ لا شك ان خطوة مسلحي "الإنقاذ" وتجاوب السلطة معهم على درجة بالغة من الأهمية. إذ على رغم ان "جيش الإنقاذ" أعلن منذ 21 شهراً وقف أي عمل مسلح ضد القوات الحكومية، إلا ان هدنته هذه بقيت الى اليوم عبارة عن اتفاق بين "عسكريي الإنقاذ" و"عسكريي السلطة"، ولم ينل غطاء سياسياً واضحاً لا من الحكم الرئاسة والحكومة تحديداً ولا من "القيادة السياسية" ل "الإنقاذ". وعلى رغم ان زعيم هذه الجبهة، الشيخ عباسي مدني، دعا مراراً قادة الجماعات المسلحة الى الالتحاق ب "جيش الإنقاذ" ووقف عملياتهم، إلا ان موقفه هذا لم يخرج عن إطار رسائل وجهها الى هذه الجماعات ولم يصل الى حد إعلان مدني تأييده الهدنة مباشرة أمام وسائل الإعلام. وليس سراً ان القيادة السياسية ل "الإنقاذ" منقسمة في ما بينها على طريقة التعاطي مع ملف الهدنة. فالشيخ عباسي مدني يبدو مقتنعاً بجدواها، خصوصاً بعدما خرج من السجن في صيف 1997 ورأى المذابح الرهيبة التي حصلت في نهاية تلك السنة وبداية 1998. لكن زعيم "الإنقاذ" يعرف أيضاً ان قرار الجبهة ليس محصوراً بيده فقط، وان عليه ان يتشاور مع بقية قادة حزبه ونيل موافقتهم على أي خطوة يتخذها. ويُعتقد، في هذا الإطار، انه سمع تحفظات من بعض قادة الجبهة عن طريقة الوصول الى الهدنة، محورها ان "عسكريي" الجبهة تجاوزوا "سياسييها" عندما تفاوضوا مباشرة مع قادة المؤسسة العسكرية. وبعد مدني، يبرز موقف الشيخ علي بن حاج، الرجل الثاني في "الإنقاذ" وزعيم "السلفيين" فيها. وعلى عكس الأول، لم تُفرج السلطات الجزائرية عن بن حاج ولم تضعه في الإقامة الجبرية. بل ابقته في السجن، وإن كانت خفّفت أخيراً اجراءات منع الزيارات عنه. ولا شك ان موافقة بن حاج تبدو ضرورية لتكريس أي اتفاق بين جبهة الإنقاذ والحكم الجزائري. ولا يُعرف موقف بن حاج من هدنة مسلحي "الإنقاذ". لكن، معروف أنه كان يتخذ موقفاً متشدداً من الحكم الجزائري وكاد يلتحق، عام 1994، ب "الجماعة الإسلامية المسلحة" التي تراسل مع زعيمها السابق الشريف قواسمي. ويبدو ان السلطات الجزائرية تخشى ان يلتحق بالجماعات المسلحة في الجبال إذا أفرجت عنه. وإضافة الى مدني وبن حاج، يأتي دور "الرجل الثالث" في "الإنقاذ" الشيخ عبدالقادر حشاني. وينشط الأخير حالياً مع عدد من قادة الجبهة، مثل علي جدي وعبدالقادر بوخمخم، في إطار ما يُعرف ب "القيادة السياسية للإنقاذ في الداخل". وعلى رغم ان هذه "القيادة السياسية" وافقت سابقاً على الهدنة، إلا ان أعضاءها يبدون على خلاف مستحكم مع "أمير جيش الإنقاذ" مدني مزراق الذي يأخذون عليه انه تجاوز سياسيي الجبهة وتعامل مباشرة مع أجهزة الإستخبارات الجزائرية. كذلك هناك تيارات أخرى في "الإنقاذ"، مثل تيار الجزأرة، لا بد من مشاورتها لتكريس موافقة كافة قواعد الجبهة على وقف العمل المسلح. وعلى رغم ان قادة "الجزأرة" وافقوا في 1997 على هدنة "جيش الإنقاذ"، إلا ان ثمة معلومات كثيرة عن خلافات بينهم وبين مزراق. ويتردد ان بعض المحيطين بالأخير يخشون ان ينقلب عليه "الجزأريون" مجدداً، مثلما فعلوا سنة 1994 عندما انضموا الى "الجماعة المسلحة". لكن الأكيد ان وزن تيار "الجزأرة" قد ضعُف جداً، خصوصاً منذ 1996، بعدما صفّى متشددون في "الجماعة" زعماءه وعلى رأسهم الشيخ محمد السعيد. الحكم الجزائري ومقارنة بالجبهة الإسلامية، يبدو الوضع داخل الحكم الجزائري أفضل اليوم. والمعروف ان خلافات شديدة عصفت بأجنحة الحكم الجزائري منذ الوصول الى اتفاق الهدنة في 1997. ومرد ذلك ان الإتفاق "تجاوز" رئاسة الجمهورية التي كانت ممسكة ب "ملف الإنقاذ" عبر مستشار رئيس الجمهورية الجنرال محمد بتشين. ولم يعد سراً اليوم ان الأخير استاء من قيام مسؤولين في أجهزة الأمن بفتح قناة اتصال مباشرة مع مسلحي "الإنقاذ" من دون المرور بالرئاسة. وسبّب ذلك نزاعاً شديداً داخل أجهزة الدولة: إذ بقي تيار يتفاوض سراً مع "جيش الإنقاذ"، في حين دأب تيار آخر على نفي أي اتصال مع مسلحي الجبهة الإسلامية وعرقلة أي خطوة يتم التوصل اليها معهم. واستمر هذا الوضع حتى أيلول سبتمبر 1998، عندما قرر الرئيس اليمين زروال ترك رئاسة الجمهورية. وأدى قراره هذا الى إضعاف معارضي الهدنة في أجهزة الحكم وعلى رأسهم بتشين نفسه الذي بادر بالتنحي من رئاسة الجمهورية أولاً ثم من التجمع الوطني الديموقراطي الحاكم. ومع مجيء بوتفليقة، المدعوم في شكل واضح من قادة المؤسسة العسكرية، لم يعد هناك عائق أمام منح "الهدنة" شرعية قانونية والإعلان رسمياً عن وجود اتفاق مع "جيش الإنقاذ" ظلّت الحكومة الجزائرية تنكره طوال 21 شهراً. وثمة من يرى ان "الإنجاز" الذي يبدو بوتفليقة مقبلاً على تحقيقه عبر الإتفاق مع الجبهة الإسلامية، سيعطيه من دون شك دعماً شعبياً ويقوّي موقعه أمام معارضيه، خصوصاً المرشحين الستة الذين انسحبوا في نيسان ابريل الماضي من سباق الرئاسة طاعنين في شرعية انتخابه. تقليص العنف ويبقى سؤال يتعلق بمدى قدرة "الهدنة"، بعد تكريسها سياسياً، على المساهمة في تهدئة الوضع الأمني. ولا شك ان الإجابة عن هذا السؤال تحتاج بعض الوقت لمعرفة مدى استجابة المسلحين في الجبال للدعوة الى إلقاء السلاح، خصوصاً إذا أيد هذه الدعوة الشيخ مدني والقادة السياسيون ل "الإنقاذ". غير ان الواضح ان الهدنة ساهمت منذ إعلانها في تقليص حدة العنف في البلاد في شكل كبير. وقد لعب "جيش الإنقاذ" دوراً محورياً في تحقيق ذلك، عبر اتصالاته بالجماعات المسلحة لإقناعها بالانضمام الى الهدنة. وفي المقابل، تبقى جماعات عديدة ترفض هذه الهدنة وتصر على محاربة الحكم وإسقاطه. وعلى رأس هذه الجماعات تأتي "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي تحاول ان ترث "الجماعة الإسلامية المسلحة" بقيادة عنتر زوابري. ومعروف ان هاتين الجماعتين كررتا في أكثر من مناسبة عدم قبولهما أي هدنة مع ما تصفانه ب "النظام المرتد". ولا شك ان قتال مثل هذه الجماعات سيستمر وقتاً طويلاً، لكن حدة عنفهالن يكون على الأرجح بالحدة نفسها التي كانت عليه في السنوات الماضية. وسيلعب دوراً أساسياً في هذا الإطار، رد الجيش الجزائري على عرض "جيش الإنقاذ" الإشتراك في قتال رافضي الهدنة. وسيشكّل قبول السلطة عرض "الإنقاذ" تحوّلاً أساسياً في مجرى الحرب، إذ ستكون المرة الأولى التي يتحوّل فيها القتال الى صفوف الإسلاميين أنفسهم، بعدما كان منذ 1992 محصوراً في قتال الحكم الجزائري. - رسالة مدني مزراق الى رئاسة الجمهورية في الجزائر في ما يأتي نص رسالة "أمير الجيش الاسلامي للانقاذ" مدني مزراق الى رئاسة الجمهورية الجزائرية: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين" البقرة. وقال: "وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله" الانفال. أيها الشعب الجزائري المسلم: ها قد اشرفنا معاً على نهاية السنة الثانية من عمر الهدنة المباركة المعلنة من قبل الجيش الاسلامي للانقاذ في 29 جمادى الأولى 1418ه الموافق 1 تشرين الأول اكتوبر 1997م والتي فتحت أمامك باب الأمل واسعاً للخروج من المحنة التي لازمتك خلال هذه السنوات على رغم العراقيل الكثيرة التي وضعت في طريق انجاز المشروع المتفق عليه مع الغيورين الصادقين في الدولة الجزائرية فان ابناءك البررة في شتى مواقعهم واجهوا كل التحديات بصبر وعزم وثبات فوسعوا رقعة الهدنة الى اغلب مناطق الوطن مما سمح بتحقيق الانفراج الذي تعيشه وتراه. وكان يمكن لهذه المبادرة ان تكلل بالنجاح التام وتحقيق الهدف المنشود توقيف النزيف الدموي لو انها وجدت التجاوب المطلوب من جميع الاطراف ولكن - للأسف الشديد - هناك من تجاهلها متنكراً لحقائقها التي سطعت كالشمس في كبد السماء وهناك من عبروا عنها دون حياء بالاستسلام والتوبة وهم يعلمون يقيناً اننا لن نسلم انفسنا الا لله عز وجل ولن نتراجع عن العمل المسلح الا اذا استيقنا حلاً شرعياً عادلاً يعود بالخير والأمن والاستقرار على البلاد والعباد ومنهم من حاربها جهاراً نهاراً بشتى الوسائل مما عطل الحركية القوية التي انطلق بها المشروع. شعبنا العظيم: لا بأس ان نذكرك ببيان صدر عنا منذ سنوات خلت قطعنا فيه العهد على انفسنا مع الله ثم معك جاء فيه "لا فليتأكد القريب والبعيد اننا قوم قدّرنا جسامة الامانة التي حملناها وأهمية المسؤولية التي تحملناها وسوف نقوم بها صابرين محتسبين - ان شاء الله - لا نبخل على هذا الشعب بأي موقف نرى له فيه صلاحاً ولله فيه رضى. حتى اذا ظهر الحق وزهق الباطل وتحقق وعد الله تجردنا من مسؤوليتنا وسلمنا الامانة الى اهلها ثم اختفينا مرة اخرى خلف الستار". وعليه وبناء على ما خاطبنا به الرئيس في الرسالة الاخيرة التي اطلعت عليها رسمياً في وسائل الاعلام الوطنية والتي جاء فيها على الخصوص "نعلمك يا فخامة الرئيس انه متى قمتم بالمبادرة المنتظرة منكم وأعطيتم ملف الهدنة القاعدة الشرعية والتغطية السياسة كما وعدتم وثمنتم المسعى بادخال الخطة المتفق عليها مع قيادة الجيش الوطني الشعبي حيز التنفيذ فاننا نعاهدكم بعهد الاسلام ونعدكم وعد الرجال على اصدار بيان لا غموض فيه نعلن من خلاله صراحة تعاوننا الجاد معكم لطي ملف الازمة نهائياً وترك العمل المسلح الا في اطاره المشروع". واليوم وقد أكد الرئيس امام الشعب الوفاء بالوعد وضمن ما تبقى من الخطوات بالعهد ونظراً للمخاطر التي تهدد البلاد في جميع الميادين في هذه المرحلة العصيبة التي تفرض على كل غيور صادق مؤمن بالله ان لا ينشغل بغير الجزائر ديناً وشعباً ووطناً فان الجيش الاسلامي للانقاذ ارضاء لله اولاً وغيرة على مصلحة البلاد ثانياً ورحمة بالشعب الجزائري الجريح ثالثاً يقرر توقيف العمل المسلح وتوابعه نهائياً وتسخير قواته للدفاع عن الشعب وخدمة الوطن في اطار ما اتفق عليه والذي يتم كله تحت سلطة الدولة. كما نجدد نداءنا الى المخلصين فيما تبقى من الكتائب عبر الوطن التي لم تلب نداء الهدنة بعد الى الالتحاق بنا وضم جهودهم الى جهود أخوانهم في الجيش الاسلامي للانقاذ لاخراج البلاد من محنتها وتحقيق العزة والكرامة للشعب واعادة الأمن والاستقرار للوطن العزيز. قال الله عز وجل "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب" المائدة. نسأل الله ان يبرم لهذه الامة امر رشد تكون فيه العاقبة للمصلحين الصادقين والدائرة على المفسدين الظالمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين. الأحد 22 صفر 1420ه 6 جوان 1999م. الأمير الوطني للجيش الاسلامي للانقاذ مدني مزراق - بيان الرئاسة في ما يأتي نص البيان الذي وزعته رئاسة الجمهورية الجزائرية مساء أول من أمس: "لقد توجه رئيس الجمهورية منذ أيام الى الشعب الجزائري بصراحة المواطن الأمين الذي ألقيت على عاتقه مسؤولية ايجاد حلول كلية أو جزئية لمعضلات الأزمة الوطنية وفي مقدمها بدون شك في هذه المرحلة بالذات الطريق الى سبل السلام وعودة الأمن والطمأنينة للمواطنين. ولقد كان واضحاً تمام الوضوح في تصوره للحلول السياسية التي تكفل للدولة بناءها وهيبتها وتصون حق المواطنين على اختلاف مشاربهم وما تحملوه من محنة واكتراث في العشرية الأخيرة وتكفل لهم حلولاً تتماشى والمصلحة العليا للجزائر واستقرار البلاد وكرامة الشعب والحفاظ على كل ما يضمنه الدستور من حقوق وواجبات لكل جزائري وجزائرية. ولقد أعطى الرئيس من جهة ضمن خطابه الأخير الأرملة والثلكى حقهما ودافع عن اليتيم أياً كانت أسباب محنته وأشاد من جهة أخرى بالمؤسسات الدستورية والوطنية التي مارست حقها المشروع في الدفاع عن الذات والوطن والدولة كما فتح الباب على مصراعيه لكل من ضلت به السبيل للرجوع الى الحظيرة الوطنية مكرماً معززاً مبجلاً. كما تلقى الرئيس بارتياح كبير الأصداء التي وصلت اليه من أنحاء البلاد من استبشار الأمة بعودة الوعي الى الجميع وتطلعها الى عهد جديد لا نفور فيه ولا اشمئزاز ولا نزاعات عقيمة بين أبناء الوطن الواحد. ومما زاده فخراً واعتزازاً بالشعب الجزائري العظيم ارتفاع أصوات حرة من زعماء الأحزاب الوطنية والمنظمات العديدة على اختلاف مناهلها باركت ما جاء فيه خطابه الأخير الموجه الى الأمة. وتتويجاً لهذا المسعى النبيل لقد ورد الى رئاسة الجمهورية نبأ عظيم يندرج ضمن تطلعات الشعب الجزائري الى تجاوز محنته باسترجاع الأمن والاستقرار في البلاد. وفعلاً لقد تلقى الرئيس رسالة قدّرها حق قدرها اطلع من خلالها على أن أولئك الذين عن تلقاء وطواعية آلوا على أنفسهم الكف عن الاقتتال موقتاً حتى يتسنى للجميع في الداخل والخارج فضح دعاة العنف والارهاب ومن يمارسونه لا حباً لوجه الله والوطن ولكن من منطلقات لا يملك المواطن الجزائري إلا أن يبتهل الى الله أن يهديهم هم والآخرين وإيانا الى سواء السبيل انه على كل شيء قدير انه سميع مجيب. ذلك ان القيادات التي قررت وقف الاقتتال بصفة موقتة كما سبق الذكر أعلاه عن طواعية دون اكراه، بادرت بابلاغ رئيس الجمهورية بموجب رسالة مؤرخة في 22 صفر 1420/ الموافق 6 حزيران يونيو 1999م، التزامها ايقاف النار نهائياً والمساهمة في اطار ما يسمح به القانون تحت سلطة الدولة في محاربة الارهاب والمخربين بجميع الوسائل. تلك نعمة من الله لا بد أن يحمده الجميع عليها وأن يشكره كذلك وهو عز من قائل "ولئن شكرتم لازيدنكم". وهكذا يتجلى اليوم بوضوح أن رئيس الجمهورية أقوى اليوم من الأمس بأن يعلن استعداده لحل مشاكل هؤلاء وهؤلاء طبقاً لما خوّله الشعب له من ثقة وما أعطاه الدستور من صلاحيات وما تمليه قوانين الجمهورية. وفي هذا الصدد سيكلف الرئيس الحكومة بتبني نص مشروع قانون جديد يعرض في وقته على البرلمان ويكون أكثر رحابة في الأفق وسعة في الصدر والتزاماً للأمة بتعهداتها ازاء كل من يهمهم الأمر لحل كل مشاكل الأمن والاستقرار حتى يتسنى للجميع أن يعبدوا بإيمان والشعب الجزائري المسلم رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ان رئاسة الجمهورية لحريصة كل الحرص على معالجة هذا المشكل الوطني العويص بوضوح وشفافية حتى يكون كل مواطن ومواطنة على دراية تامة بما يبذل من جهود خيرة مباركة بإذن الله لعودة الاستقرار والسلام والأمن والطمأنينة".
