"اسمنت الشرق" تطور عملياتها وتنتظرفتح الحدود المغربية - الجزائرية

أعلنت شركة "اسمنت الشرق" سيور امس قرار بناء وحدة جديدة لانتاج الاسمنت في منطقة سطات جنوب شرقي الدار البيضاء بكلفة بليون درهم نحو 105 ملايين دولار.
وذكرت الشركة في اعقاب اجتماع مجلس الادارة اول من امس انه "بعد دراسة معمقة لسوق الاسمنت في المغرب والآفاق المتوقعة على المديين المتوسط والطويل، تم التصديق على بدء العمل في وحدة جديدة للاسمنت في منطقة الوسط". وتنتظر الشركة اعادة فتح الحدود الجزائرية - المغربية لتطوير عملياتها.
وستُنجز الوحدة على مرحلتين بقدرة انتاج في حدود مليون طن سنوياً ما يمثل سدس الانتاج المغربي من الاسمنت ومشتقاته ما يسمح للشركة بمضاعفة حصتها في السوق.
وسيكون القسم الاول من المصنع جاهزاً للعمل بحلول سنة 2001 وسيُقام في منطقة صخرية تسمح باستغلال مادة الكلينكر المعالج.
وتُعتبر "اسمنت الشرق"، التي كانت اول شركة تُخصص عام 1993 ثاني اكبر مجموعة من نوعها بعد "اسمنت لافارج" و"اسمنت فرنسا"، وهي تابعة لمجموعة "هولديغبنك" السويسرية ويملك فيها "البنك الاسلامي للتنمية" في جدة نسبة 14 في المئة من الاسهم، وقُدر حجم اعمالها العام الماضي بنحو 1066 مليون درهم وحققت ارباحاً صافية بلغت 139 مليون درهم 14 مليون دولار وهي تنتج مليون طن من الاسمنت سنوياً.
وتنتظر "اسمنت الشرق" ومقرها في وجدة فتح الحدود المغربية - الجزائرية لاستئناف صادراتها الى الاسواق الجزائرية كما كانت تفعل قبل اغلاق الحدود عام 1994.
وتعتقد الشركة ان بامكانها تصدير 200 الف طن سنوياً وهي تملك عقداً مع شركة جزائرية لتزويدها بنحو 450 الف طن. وتعتقد كذلك ان قربها الجغرافي من الاسواق الجزائرية يمنحها امتيازاً تنافسياً امام الشركات الفرنسية والاوروبية.
وكانت "اسمنت الشرق"، التي تأسست منتصف السبعينات تهدف الى تغطية الاسواق المغربية والجزائرية بمادة الاسمنت ومواد البناء.
وتسعى الشركة الى زيادة الانتاج الى حدود 2.2 مليون طن سنوياً للاستجابة الى متطلبات البناء والاعمار في دول المغرب العربي غداة استئناف العمل بعقود التجارة والمبادلات.