السبب الرئيسي اقتصادي . الزواج في تدنٍ والعنوسة في ارتفاع بين الجنسين في سورية

يلعب العامل الاقتصادي دوراً بالغ الأهمية في حياة الأسر، سلباً او ايجاباً، بحسب الدخل الذي تحصله. كما ينعكس حجم دخل الفرد على ترابط الأسرة وحتى على رغبة افرادها بتشكيل عائلة وانجاب الأولاد.
وأدى الركود الذي يسود الحياة الاقتصادية في سورية وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الاجور والرواتب الى عزوف شبان كثيرين عن الزواج والى ازدياد معدلات العنوسة لدى الجنسين، حيث سجلت المجموعة الاحصائية الصادرة عن المكتب المركزي للاحصاء للعام 1998 انخفاضاً ملحوظاً في عدد عقود الزواج المسجلة، من 126407 عام 1993 الى 114979 عام 1998، اي بانخفاض قدره نحو 15 الف حالة زواج. وبالمقابل ارتفعت معدلات الطلاق من 10343 الى 11513 في الفترة نفسها.
وفي دراسة اعدها الاتحاد العام النسائي لأسباب الطلاق ومبرراته، تقول الباحثة الدكتورة نجوى قصاب حسن ان شهادات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية لأسباب اقتصادية تشكل ما نسبته 55.5 في المئة من حالات الطلاق، منها 15 في المئة لعدم تمكن الزوج من تحمل مسؤولياته المالية امام الأسرة، اضافة الى نسبة 12 في المئة بسبب الفاقة والعوز وأسباب اقتصادية ومالية اخرى سجلتها الدراسة بالتفصيل، وشكلت في مجموعها نسبة 55.5 في المئة.
وتنفي الأرقام السابقة ما يتداوله بعض الباحثين الاجتماعيين في سورية من ان ارتفاع معدلات الطلاق حالة صحية ودليل على تطور المرأة وازدياد وعيها حقوقها، ذلك ان اكثر من نصف حالات الطلاق لا تتم بسبب وعي الزوجة، وانما لسبب اقتصادي بحت، ما يعني ان الطلاق في هذه الحالة ازمة اجتماعية - اقتصادية تهدد المجتمع عبر انهيار الأسرة وتفككها والدفع بمزيد من الأولاد الضحايا الى الشوارع.
والوضع المعيشي المتردي للفرد لا ينعكس رغبة في الطلاق فقط، وانما انعدام الحافز لتشكيل اسرة في الاصل، ذلك لمعرفة الشخص الأكيدة بعدم قدرته على اعالة نفسه، فكيف يعيل اشخاصاً آخرين؟ وبذلك ارتفعت نسبة العنوسة بين الذكور والاناث الى مستوى ينذر بالخطر على المجتمع، حيث تؤكد احصاءات العام 1995 ان نسبة الرجال الذين لم يتزوجوا أبداً بلغت 44.9 في المئة، بينما بلغت هذه النسبة لدى النساء 58.1 في المئة اضافة الى 3.4 في المئة تحت بند "حالات اخرى" والمقصود بها الطلاق او الترمل.
ويذكر ان الاحصاء السابق تضمن فقط الذكور والإناث العاملين، اي الذين يملكون عملاً ومرتباً شهرياً لقاء هذا العمل، فكيف هو الحال بالنسبة للأفراد الذين لا يملكون عملاً والعاطلين عن العمل؟
وبلغت نسبة عقود الزواج الى عدد السكان في عام 1997 7 في الألف فقط، فيما وصلت نسبة الطلاق بالنسبة لواقعات الزواج الى 9 في المئة، اي ان الذين يطلقون اعلى بكثير من الذين يتزوجون. وسجلت مدينة دمشق اعلى نسبة زواج وكذلك اعلى نسبة طلاق. وربما يعود السبب في ذلك الى غلاء المعيشة والسكن في العاصمة حيث تم تسجيل نسبة 12 في الألف من عقود زواج في العام 1997، بينما وصلت شهادات الطلاق الى 21 في المئة بالنسبة لواقعات الزواج.
اما فيما يخص ارتفاع سن الزواج لدى الجنسين، فإن المصادر تؤكد ان سن الزواج ارتفع لدى الرجال الى 35 سنة، ولدى المرأة الى 32 سنة، اي فوق سن العنوسة المتعارف عليه في مجتمعنا بسنتين. ومرد هذا الارتفاع يعود، في جانب منه الى اكمال الشباب تعليمهم الجامعي، وبالتالي البحث عن فرصة عمل بعد التخرج. ومع توقف التشغيل الاجتماعي للقطاع العام سينتظر الشاب اكثر من ثلاث سنوات على الأقل ليتمكن من الحصول على اجر شهري معقول.
اخيراً لا بد من الاشارة الى ان غلاء المهور كعائق في وجه الزواج اصبح صفحة من الماضي بعد ان بات العائق الأساسي اليوم غلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الاجور.