"تطورات إيجابية" في الأزمة الفرنسية - الموريتانية ؟

استمر تفاعل الأزمة الموريتانية - الفرنسية شعبياً في موريتانيا، فيما غادر بعض أسر العسكريين الفرنسيين الذين أعلنت الحكومة الموريتانية ابعادهم. لكن العسكريين أنفسهم لا يزالون في موريتانيا "في انتظار أمر بالمغادرة" وسط أنباء عن تطورات إيجابية.
وغادر بعض أسر الخبراء العسكريين الفرنسيين العاصمة الموريتانية أمس فيما قال ضباط فرنسيون إن الخبراء أوقفوا عملهم ووضعوا أنفسهم تحت أمر السفارة الفرنسية "في انتظار أمر مغادرة من السلطات الموريتانية".
وألقى هذا الوضع ظلالاً من الغموض على الموضوع، خصوصاً أن مصدراً في وزارة الخارجية الموريتانية قال الثلثاء إن إجراء الطرد فوري. ويعتقد أن الطرفين يرغبان في إيجاد تسوية للمسألة من دون تصعيد. وربما كان الطرف الموريتاني تريث في انتظار العشرين من تموز يوليو وهو الموعد المقرر لنظر القضاء الفرنسي في قضية الضابط الموريتاني على ولد الداه الذي اعتُقل في فرنسا أخيراً بتهمة ممارسة التعذيب خلال الفترة العسكرية من حكم الرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع. وجاء أمر الاعتقال بناء على شكوى قدمتها "الفيديرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان".
وتفاعلت أزمة اعتقال ولد الداه داخلياً في موريتانيا. واستقبل الموريتانيون الاعتقال بالغضب الشديد، والإجراءات التي اتخذها الرئيس الطايع - ومنها إضافة إلى طرد أربعين خبيراً عسكرياً فرنسياً، فرض تأشيرات الدخول على الفرنسيين، واستدعاء العسكريين الموريتانيين المتدربين في فرنسا - بترحيب واسع.
وفي معسكر المعارضة وقعت الأحزاب المناوئة للسلطة في قدر من الحرج. فهي دأبت على معارضة كل ما يصدر عن النظام. لكن هذا الموضوع بالذات سيجعلها تدفع ضريبة من شعبيتها إذا هي "وقفت ضد التيار". ففي حين انتقد حزب "التحالف الشعبي التقدمي" الناصري "سياسات النظام" ودعا إلى "قطع العلاقات الثقافية مع فرنسا"، وحاول حزب "العمل من أجل التغيير" - الذي يضم ضمن قيادته بعض زعماء حركة "قوات تحرير الأفارقة السود في موريتانيا" المتطرفة التي كان مناصروها أكبر المتضررين خلال الفترة الاستثنائية - في بيان وزّعه أمس إعادة طرح موضوع السود في شكل خجول. وحتى مساء أمس كان تجمع المعارضة الرئيسي "اتحاد القوي الديموقراطية" الذي يقوده احمد ولد داداه يناقش موقفه النهائي. لكن مصادر قريبة من الحزب قالت ان الموقف سيكون وسطاً.