على رغم انتقادها للموقف الفرنسي . المعارضة الموريتانية تأخذ على السلطات عدم احترامها لحقوق الانسان

استمرت أمس ردود الأحزاب الموريتانية على الأزمة مع فرنسا بسبب اعتقالها ضابطاً موريتانياً بتهمة التعذيب. وفي حين انتقد حزب "العمل من أجل التغيير" الذي يقوده مسعود ولد بلخير، وهو حزب يضم ارقاء سابقين يُعرفون باسم "الحراطين"، الاجراء الفرنسي ورد الفعل الموريتاني الذي تمثّل في طرد خبراء عسكريين فرنسيين وفرض نظام التأشيرة على الفرنسيين، اتخذ تجمع المعارضة الرئيسي "اتحاد القوى الديموقراطية" موقفاً مشابهاً وإن بدا أكثر اعتدالاً.
فقد دعا الاتحاد إلى "تسليط الضوء" على ما وصفه ب "الخروق الصارخة لحقوق الانسان وفتح الطريق أمام مصالحة وطنية حقيقية". وحمل بيان الحزب النظام الحاكم "مسؤولية تسيره للوضع الانساني"، ورفض تحميل الجيش الموريتاني مسؤولية أحداث الثمانينات والتسعينات. وزعم أن المسؤول "هو رئيس الدولة". ودعا إلى صون العلاقات مع فرنسا "على أساس الاحترام المتبادل". واتهم الرئيس معاوية ولد الطايع بمحاولة "توريط الجيش معه في محاولة يائسة لفرض فكرة المسؤولية الجماعية للجيش وربما الأمة بكاملها". وقال حزب ولد داداه إن إجراءات السلطة ضد الخبراء العسكريين الفرنسيين "محاولة غير نزيهة لتحويل إجراءات غير مسؤولة الى بطولات قومية ووثبة وطنية لن تخدع إلا البسطاء". وزاد: "يحق التساؤل: ماذا ترك النظام من أمور السيادة لم يتخل عنه خلال السنوات الأخيرة؟".
ويقول مراقبون موريتانيون إن أحزاب المعارضة التي اهتمت أكثر باستغلال الأزمة السياسية ضد نظام ولد الطايع، فشلت في التعبير عن الشارع الشعبي الذي تجاوزها في هذا الأمر وبدا أكثر دعماً للنظام، على اعتبار أن "المطروح الآن هو سيادة موريتانيا وكرامة قواتها المسلحة لا نظام الرئيس الطايع". ويوجه بعضهم انتقادات شديدة لمواقف الأحزاب التي يعتبر مؤيدو السلطة أنها "سقطت في شعارات التطرف التي استهلكت في بداية التسعينات واقتنع من كانوا يطرحونها بأنها غير مجدية"، كما قال ل "الحياة" مسؤول حزبي كبير.
وأعرب حزب العمل من أجل التغيير، عن أسفه لاعتقال القضاء الفرنسي ضابطاً موريتانياً بتهمة تعذيب الموريتانيين السود. لكن الحزب حمّل الحكومة الموريتانية ايضاً المسؤولية عن الحادث.
وقال الحزب في بيان نشر مساء الخميس في نواكشوط، ان "قرار العدالة الفرنسية الذي نأسف له ليس سوى نتيجة للتسيير احادي الجانب لنظام سياسي اختار عمداً تغليب قانون القوة على قوة القانون والحق".
ويعتبر الأسف الذي عبر عنه هذا الحزب الذي يضم عدداً كبيراً من العرب السمر الموريتانيين المعروفين باسم "الحراطين" والزنوج تحولاً في مواقف الحزب المتشددة من قضية حقوق الانسان في البلاد. اذ انه يلتقي للمرة الاولى مع موقف الحكومة الموريتانية التي تعتبر التصرف الفرنسي انتهاكاً لسيادتها.
يذكر ان هذا الحزب يطالب بمعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان بين 1989 و1990 الذين اصدر البرلمان الموريتاني قانوناً بالعفو الشامل عنهم.
وجدد الحزب الذي ينتمي الى جبهة احزاب المعارضة، المطالبة بفتح تحقيق في ما أسماه "الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان" التي وقعت في تلك الفترة و"اجراء محاكمة عادلة بعيداً عن تصفية الحسابات من اجل تفادي الوقوع في ما حصل مع فرنسا".
وهذا اول رد فعل يصدر عن حزب من جبهة احزاب المعارضة الخمسة وهي اتحاد القوى الديموقراطية، والجبهة الشعبية، والتحالف الشعبي التقدمي، وحزب الطليعة الوطنية وحزب العمل من أجل التغيير.