دورة استثنائية للبرلمان للمصادقة على قرار "يغير الخريطة السياسية" . موريتانيا تتراجع عن التعريب وتعيد الى التعليم "المفرنس" سطوته

صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع قانون يقضي بالتراجع عن التعريب ويعيد العربية الى الموقع الذي كانت تحتله خلال السنوات الأولى التي تلت الاستقلال. ومن المقرر ان يصادق البرلمان على مشروع القانون في دورة استثنائية تبدأ غداً.
وتعود الفرنسية بقوة الى النظام التربوي، اذ تفرض ابتداء من السنة الثانية ابتدائية، وسيدرس بها كل المواد العلمية على ان تبقى العربية إلزامية بصفتها لغة. وهذه كانت الحال خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال مع فارق ان العربية آنذاك لم تكن عائقاً أمام انتقال من لم ينجح فيها من سنة الى سنة.
وتعتبر السلطات الآن ان النجاح في مادة اللغة العربية سيكون إلزامياً. وحذر وزير الإعلام الرشيد ولد صالح "من لا يحسن العربية من تصور ان يكون له حظ في هذا الاصلاح".
ومرت العربية بمحطات مختلفة منذ استقلت موريتانيا عن فرنسا عام 1960، اذ بدأت اختيارية، واعتبرت "لغة رسمية في التعليم عام 1966"، وأدى القرار الى مواجهات عرقية بين العرب والأقلية الافريقية. وفي السبعينات فتحت أقسام عربية في الاعداديات والثانويات، وكان معظم طلابها من خريجي "المحاظر" مدارس لتعليم القرآن الكريم واخرى لغوية وفقهية تقليدية. لكن كثيرين من طلاب الشُعب المفرنسة نزحوا الى الشعب العربية. ومع بداية الثمانينات كان الإقبال على الشُعب "المفرنسة" ضعيفاً، وكاد يقتصر على السود. ولم تنتصف التسعينات حتى كان التعليم معرباً بنسبة 84 في المئة. وسمح النظام التعليمي للسود باختيار التعليم "المفرنس" لأبنائهم تحت ضغط الناشطين السياسيين منهم، فبات هناك نظام "مفرنس" للسود وآخر معرب للعرب.
وجاء دستور تموز يوليو 1991 مكرساً التعريب اذ نص على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، ولم ترد فيه إشارة الى الفرنسية. وجاء قرار النكوص عن التعريب مفاجئاً للموريتانيين، ورداً على سؤال "الحياة"، اعتذر زعيم المعارضة أحمد ولد داداه عن "عدم التحدث الآن" لأنه لم يطلع بعد على مشروع القرار. وبررت السلطات قرارها على لسان وزير الاعلام الذي قال ان "التعليم حقق نتائج طيبة خلال السنين العشر الأخيرة على مستوى ارتفاع نسبة التمدرس ولكن كانت هناك نواقص تتلخص في ان تكاليف نظام الشُعب المتعددة باهظة التكاليف اضافة الى الانخفاض المستمر لمستويات الطلاب في المواد العلمية واللغات الاجنبية".
ويرى محللون ان للعودة عن التعريب دوافع سياسية خارجية ومحلية، ويتوقعون ان يغير القرار الخريطة السياسية أو هذا على الأقل ما تأمل به السلطات في رأيهم ، فمن المستبعد ان يتفق التحالف المنضوي تحت لواء جبهة أحزاب المعارضة على موقف موحد من القرار الذي جعل ولد داداه في موقع لا يحسد عليه. فهو نفسه كان يدعو خلال السنوات الماضية الى وقف "التعريب العشوائي" حين كانت موريتانيا مقسمة بينه وبين الرئيس معاوية ولد الطايع على أساس "الهوية" كما يقول أنصار ولد الطايع. وكان ولد داداه آنذاك يدافع عن حقوق "المظلومين السود" ممن شكلوا احدى أهم الركائز التي استند اليها.
ويقود ولد داداه الآن جبهة أحزاب تضم حزب "العمل من أجل التغيير" الذي ينضوي تحت لوائه السود ممن انشقوا عن زعيم المعارضة مع بعض "الحراطين" عرب سمر تعود أصولهم الى عهود الرق لكنهم حافظوا على تحالف معه في اطار الجبهة، ويستبعد ان يعارض حزب العمل من أجل التغيير الرجوع عن التعريب. وبين أحزاب الجبهة حزب "التحالف الشعبي التقدمي" الناصري وحزب "الطليعة الوطنية" البعثي اللذان سيعارضان القرار باستماتة. يبقى حزب ولد داداه "اتحاد القوى الديموقراطية" وبين أعضائه بعض السود ولكنه أيضاً يضم الاسلاميين والناصريين. ومن الصعب ان يقبل ناصريو ولد داداه الذين ارتبطوا في الأذهان بعبارات مثل "بالدم واللهيب يتم التعريب" بمهادنة قرار الحكومة.
وتشكل العودة الى الفرنسية، ومعها تسارع وتيرة التطبيع مع اسرائيل طلاء يزين وجه النظام الموريتاني غربياً، خصوصاً ان "إصلاح التعليم" لم ينس الانكليزية التي فرضها بدءاً من السنة الأولى الاعدادية.