سجال دستوري خجول في لبنان

يدور سجال خجول هذه الأيام في لبنان، على تطبيق الدستور والحرص على التزامه وعدم التفريط به أو باتفاق "الوفاق الوطني" في الطائف الذي أنتج التعديلات التي أدخلت على الدستور.
وكان نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي آخر من أدلى بدلوه في هذا المجال حين قال أن "هناك عدم قراءة سليمة للدستور... ويجب ألاّ نتصرّف مع رئيس الجمهورية على أساس أننا لا نزال في الجمهورية الأولى".
ومنشأ هذا السجال، المخاوف التي قامت بعد سبعة أشهر على بداية العهد الجديد من أن رئاسة الجمهورية تستعيد المبادرة السياسية في البلاد فوق ما تحتمله صلاحياتها أو الشراكة الجديدة في الحكم كما أنتجها إتفاق الطائف. إلاّ أن الكثيرين ممن بدأوا يطرحون الملاحظات في هذا الصدد يدورون حول الموضوع، ويعتمدون لغة التلميح. بل أن بعضهم يذهب إلى حد التمييز بين الحكم والحكومة، في معرض انتقاد بعض الممارسات والأخطاء، على طريقة "اخاطبك يا جارة حتى تسمعي يا كنّة"، وهو أسلوب يزيد من تحميل الحكومة ورئيسها الدكتور سليم الحص عبء ما يقوم به غيره، مع أن الكثيرين من المعارضين يعتقدون أن جزءاً من المسؤولية يقع عليه.
وبسبب اعتماد المناورة في السجال على الدستور، يخترع بعض الطبّاخين "نظريات" وشعارات للمرحلة، ومخارج شكلية، للتخفيف من حدة المخاوف المطروحة. فيقال مثلاً أن "تطبيق القانون يقع على عاتق الحكومة وتطبيق الدستور على عاتق المجلس النيابي"، كأن المقصود ان تعذر منع خرق الدستور من مؤسسات أخرى يقابله تولي البرلمان التصحيح. بل كأن لا بد من التسامح مع من يخرق الدستور، وكأن تنفيذه ليس واجباً على كل المؤسسات من دون استثناء.
وأن يقال أيضاً أن المرحلة الإقليمية مرحلة رص الصفوف، ولا بد من تجنّب ما يصعّد الخلافات، أو أن يجترح البعض الآخر تقاليد وإجراءات لا تؤدي إلاّ إلى تكريس المفارقات اللادستورية، كأن يجتمع نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر مع رئىس الحكومة اسبوعياً أسوة بلقائه الأسبوعي مع رئيس الجمهورية، وأن يزور النائب العام التمييزي الرئيس الحص مثلما يقوم بزيارة القصر الجمهوري.
وكل هذه النظريات والشعارات والمخارج، تدل إلى أن المشكلة قائمة، لكنها تسعى إلى تقزيمها، وتتجنّب المصارحة والشفافية في طرحها، فتتراكم أسباب تصاعد هذه المشكلة لاحقاً وتكبر لتصبح معالجتها أكثر صعوبة.
لكن ثمة أسباباً لغياب المصارحة في طرح الموضوع، فبعض الذين يدعون الآن إلى قراءة سليمة للدستور، ساهموا في "نشوب" السجال على الدستور في بداية العهد، حين "زيّنوا" للحكم أن الإجتهاد يسمح بتجيير الأصوات النيابية في تسمية رئىس الحكومة الجديد، لرئىس الجمهورية، كي يجيّرها هو بدوره للمرشّح الذي يريد. فالسجال الدستوري بدأ مذذاك على المادة ال53 الشهيرة، لا بعده.