تجهيز المرفأ ليصبح مرفقاً بحرياً عالمياً . مطار بيروت الدولي يطمح الى استعادة دوره مركزاً مهماً للترانزيت

يعتبر قطاع النقل في لبنان، جواً وبحراً وبراً، من أكثر القطاعات الخدماتية أهمية نظراً إلى موقع لبنان المتميز في جنوب غربي آسيا متوسطاً ثلاث قارات طالما اعتبر همزة وصل بينهما، وهذا ما جعله رائداً في هذا القطاع وبخاصة في الترانزيت.
وعلى رغم الآثار السلبية الكثيرة التي خلفتها الحرب اللبنانية في منشآت هذا القطاع، مطاراً ومرفأ وطرقاً لجهة عدم تطويرها وتردي اوضاعها، فإن ما شهده لبنان في الاعوام الأخيرة في مختلف المجالات مطمئن، ليس فقط الى عودة الحيوية الى المؤسسات، بل وإلى القدرة التنافسية التي تتمتع بها.
ففي القطاع الجوي، انطلقت قبل اعوام ورشة ضخمة جداً في مطار بيروت الدولي لتطويره وتوسيعه وتحديثه. وفي عام 1991 أعيد النظر في المخطط التوجيهي لتطوير المطار إذ برزت ضرورة لاستيعاب ستة ملايين مسافر كمرحلة أولى، وأخذت الدراسة في الاعتبار الزيادة المرتقبة التي ستصل الى 16 مليون مسافر سنوياً سنة 2035.
ولحظت الدراسة استحداث محطة جديدة للركاب ومدرجين جديدين، أحدهما شرقي والآخر غربي فوق الأراضي المردومة في البحر بهدف ابعاد حركة الملاحة الجوية عن أجواء العاصمة تفادياً للضجيج.
وبلغت نسبة الانجاز في المدرج الشرقي 98 في المئة والمدرج الغربي 75 في المئة، ومن المتوقع الانتهاء من العمل مطلع السنة المقبلة.
أما بالنسبة الى محطة الركاب 21 بوابة سفر فقد أنجزت فيها أعمال المرحلة الأولى وانتقل العمل الى المبنى الجديد العام الماضي، ومن المتوقع أن ينتهي العمل من المرحلة الثانية السنة الجارية.
وقال المدير العام للطيران المدني السيد فيصل مكداش ل"الحياة" ان "ما أنجز الى الآن من قاعات وتجهيزات يمثل نسبة 40 في المئة والمرحلة الثانية ستنتهي قريباً ونسبتها 60 في المئة"، موضحاً ان "المطار في هذه الحركة المحدودة يستوعب حالياً مليون مسافر سنوياً. وخلال السنة الجارية ينتهي العمل في المرحلة الثانية وتصبح قدرة الاستيعاب ثلاثة ملايين"، متوقعاً أن تصبح "بعد سبع سنوات نحو ستة ملايين". وأكد أن "طائرات كل شركات الطيران العالمية أصبحت تحط في مطار بيروت، إلاّ الشركات الأميركية والشركات المسجلة في أميركا فلم تستأنف رحلاتها على رغم رفع الحظر الأميركي".
وعن الأسباب برأيه، قال ان "القرار السياسي في رفع الحظر اتخذ ولكن يبقى القرار الاقتصادي المتعلق بالشركة نفسها. فكل شركة تبحث في الجدوى الاقتصادية لكل خط تفتتحه، وإذا ارتأت أن لا أرباح من تشغيله فلا تنفّذه". وعن حركة الركاب قال انها "سجلت في المطار بين عامي 1997 و1998 ارتفاعاً نسبته سبعة في المئة على رغم أن الحركة الجوية في العالم خلال العام الماضي لم تشهد ازدياداً بسبب الركود في الحال الاقتصادية العالمية". وعن الترانزيت أجاب "يجب أن تزداد حركته من الآن فصاعداً لأن المطار الجديد جُهّز ليعود لبنان نقطة مهمة للترانزيت وبخاصة للطائرات العابرة من أوروبا الى الشرق الأدنى ومنه الى أوروبا"، وأشار الى أن "في الستينات والسبعينات، كانت بيروت مركزاً مهماً للترانزيت ولكن، ويا للأسف، خلال الأحداث نشأت مراكز ترانزيت أساسية جداً في المنطقة وأهمها مركز دبي إذ يشهد حركة جوية كبيرة جداً ومن الصعب جداً منافستها في الوقت الحالي"، مؤكداً "السعي الى استعادة بعض من الحركة التي كانت لدينا"، معتبراً ان "الميدل ايست تعقد، في هذا الاتجاه، اتفاقات تجارية لتنشيط حركة الترانزيت عبر بيروت، وآخرها اتفاق مع آرفرانس". وقال "ننتظر هذا العام حركة تزانزيت قوية خصوصاً أن المطار ينجز نهائياً مطلع السنة 2000، وجهّزناه ليعود اليه دور مهم في الترانزيت".
وهل تصبح لدى مطار بيروت، عند انجازه، قدرة على منافسة مطار دبي مثلاً؟ أجاب ان "مطار دبي طوّر نفسه كثيراً لجهة أساليب العمل والإجراءات والسوق الحرة، وأصبح في مرحلة متقدمة في حين أننا لا نزال في بداية الطريق، ونحتاج الى وقت طويل لنصل اليه، لأن شركات كثيرة اختارت مطار دبي نقطة ترانزيت لها نظراً للتسهيلات التي يقدمها". وأضاف ان "مطار دبي استغل الفراغ الذي خلّفه مطار بيروت ونحتاج الى جهد كبير لمضاهاته وعمل متواصل واعادة نظر في الإجراءات لتخفيفها"، مشيراً الى "دراسة وضعت لهذه الغاية وبعض الإجراءات التي بدأ تطبيقها في المطار منها اعطاء تأشيرات دخول فيه".
وعن حركة الشحن قال مكداش ان "حركة الشحن تتماشى مع حركة الركاب وهي جيدة"، مشيراً الى "الجهود التي تقوم بها شركة عبر المتوسط T.M.A لتنشيط حركة الشحن". وأكد أن "هناك مشروعاً لإعادة بناء مبنى جديد للشحن. فالدراسة موجودة والخرائط جاهزة لكن التنفيذ مؤخر بعض الوقت أي ليس في السنوات الثلاث المقبلة".
اما قطاع النقل البحري فحظي ايضاً بالاهتمام لجهة توسيع المرافئ وتطويرها وبخاصة مرفأ بيروت. ونفذت فيه مشاريع كثيرة من انشاء مبان صناعية وساحات مكشوفة ومواقف سيارات ومعارض في المنطقة الحرة ورفع الحطام البحري وتنظيف الاحواض، ومشاريع التأهيل والتطوير وانشاء محطة حديثة للحاويات، ينتهي العمل فيها السنة المقبلة، ومكننة العمل المرفأي في جميع فروعه بنسبة 70 في المئة اضافة الى مكننة معاملات الزبائن لادخال البضائع والمستوعبات واخراجها ودفع الرسوم.
وقال رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت السيد عصام بكداش ان "ادارة واستثمار مرفأ بيروت، من خلال الرؤية المستقبلية للتبادل التجاري العالمي، باشرت تجهيز نفسها بالوسائل الحديثة لتلبية خدمات النقل البحري سواء ما يلزم للاستهلاك الداخلي ام الترانزيت البري او البحري". واضاف ان "الاعمال التي نقوم بها حالياً من توسيع وتأهيل ستؤمن القاعدة اللوجستية اللازمة ليصبح مرفأ بيروت مرفقاً بحرياً عالمياً يواجه مقتضيات المنافسة بكل مقدرة ونجاح".
وعن قطاع الخدمات في النقل البحري، اجاب ان "أوضاع قطاع الخدمات في لبنان مرتبطة في طبيعة الحال بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في شكل عام، ومرتبطة ايضاً بأوضاع كل مرفق خدماتي تتوافر فيه الادارة الجيدة والتجهيزات والانظمة الملائمة. أما في ما يتعلق بالنقل البحري فإن الأمر يقتضي العمل على تطوير هذا المرفق وتحديثه وفق ما هو جارٍ حالياً. وبالنسبة الى توفير الاسطول البحري اللبناني، فهو موضوع آخر يتطلب مراجعة جمعية اصحاب السفن وغرفة الملاحة الدولية". واشار الى ان "الازمة الاقتصادية الراهنة أثّرت قليلاً في حركة النقل البحري لناحية الاستيراد والتصدير". وقال "لكن التصدير يرتبط بتنشيط الصناعة اللبنانية وتفعيلها وتسهيل المعاملات الرسمية وتخفيف الاعباء الضريبية عنها ووضع تعرفة خاصة بنقلها من جهة البر والبحر لتتمكن من المنافسة والتسويق الخارجيين في شكل افضل".
واعمال التطوير والتأهيل هذه لم تقتصر على مرفأ بيروت، الذي بلغت كلفة ما انجز فيه الى الآن نحو 8،102 مليون دولار، بل طاولت كل المرافئ اللبنانية في طرابلس شمال لبنان وصور جنوب لبنان. اما مرفأ صيدا فهو قديم ولا يمكن تحديثه في موقعه الحالي لذا تقرر البحث عن موقع بديل ليصمم فيه مرفأ ضخم حديث ذو ابعاد اقليمية في شرق البحر المتوسط، ولا يقتصر دوره على التعامل مع الداخل اللبناني، اذ يهدف الى استقطاب سفن المستوعبات الضخمة ليتم تفريغها في المرفأ الجديد ثم يعاد توزيعها على مرافئ شرق المتوسط. وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع نحو 229 مليون دولار، وقسمت اشغاله الى اربع مجموعات. ووجهت العام الماضي دعوة لاعادة تأهيل الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشروع وتمويله.
أما قطاع النقل البري فلا تزال أيضاً ورشة الأوتوسترادات قائمة في معظم المناطق اللبنانية وتفتتح أمام السير بشكل تدريجي شبكة من الأوتوسترادات انطلاقاً من بيروت، جنوباً وشمالاً وشرقاً في اتجاه سورية ونفذت أجزاء كثيرة منها الى الآن ومن المقرر أن تنتهي معظم الأعمال في النصف الأول من السنة المقبلة.