أموال المصرف المركزي الليبي «تكفي لستة أشهر»

دبي - رويترز - أعلن مسؤول مالي أمس أن لدى مصرف ليبيا المركزي أموالاً تكفي لتغطية الإنفاق العام لفترة تصل إلى ستة أشهر وأنه لا حاجة ماسة إلى قروض موقتة. وقال وفيق الشاطر، وهو مسؤول مالي في فريق تحقيق الاستقرار في المجلس الوطني الانتقالي، إن لدى البنك «بضعة بلايين من الدنانير الليبية». (بليون دينار يساوي نحو 820 مليون دولار).
وأضاف الشاطر للصحافيين في دبي أمس: «نحن على ثقة من أن المال يكفي لستة أشهر... نحن في وضع أفضل مما كنا نتوقع أول الأمر... أتحدث عن أموال فعلية في حساب الدولة تكفي لتغطية حاجاتنا للأشهر الثلاثة المقبلة، وربما لستة أشهر»، لافتاً إلى أن المجلس الانتقالي يعتزم إعادة فتح سوق الأسهم قريباً.
وتطالب ليبيا المجتمع الدولي برفع العقوبات والإفراج عن نحو 170 بليون دولار من الأصول الليبية المجمدة بعد إطاحة حكم معمر القذافي. وتحتفظ حكومات عدة بالأصول الليبية المجمدة منذ ستة أشهر التزاماً بعقوبات فرضتها الأمم المتحدة في شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين. واستبعد الشاطر أن تحتاج ليبيا تمويلاً موقتاً من بنوك دولية.
وأشار إلى أن «نقاشات جرت قبيل تحرير طرابلس عندما كان المجلس الانتقالي في حاجة إلى الأموال. العملية استغرقت وقتاً وعندما وافقت البنوك الدولية كانت طرابلس سقطت». وأحجم عن تحديد البنوك بالاسم، لكنه قال: «أشك في أن نلجأ إليها».