أموال المركزي الليبي تكفي لستة أشهر وإعادة فتح سوق الأسهم قريباً

قال مسؤول مالي امس إن لدى مصرف ليبيا المركزي أموالا تكفي لتغطية الإنفاق العام لفترة تصل إلى ستة أشهر وإنه لا حاجة ماسة إلى قروض مؤقتة.
وقال وفيق الشاطر وهو مسؤول مالي بفريق تحقيق الاستقرار بالمجلس الوطني الانتقالي إن لدى البنك المركزي "عدة مليارات من الدنانير الليبية." ويساوي مليار دينار ليبي نحو 820 مليون دولار.
وأبلغ الصحافيين في دبي "نحن على ثقة من أن المال يكفي لستة أشهر .. نحن في وضع أفضل مما كنا نتوقع أول الأمر."
وقال "أتحدث عن أموال فعلية في حساب الدولة تكفي لتغطية الاحتياجات للأشهر الثلاثة القادمة وربما لستة أشهر" مضيفا أن المجلس الانتقالي يعتزم إعادة فتح سوق الأسهم قريبا.
وتطالب ليبيا المجتمع الدولي برفع العقوبات والإفراج عن نحو 170 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي.
وتحتفظ عدة حكومات بالأصول الليبية المجمدة منذ ستة أشهر التزاما بعقوبات فرضتها الأمم المتحدة في فبراير/ شباط ومارس /آذار.
واستبعد الشاطر أن تحتاج ليبيا تمويلا مؤقتا من بنوك دولية.
وقال "جرت نقاشات قبيل تحرير طرابلس عندما كان المجلس الانتقالي بحاجة إلى الأموال. العملية استغرقت وقتا وعندما وافقت البنوك الدولية كانت طرابلس قد سقطت" وأحجم عن تحديد البنوك بالاسم.
وقال "أشك في أن نلجأ إليها."
(الدولار يساوي 1.219 دينار ليبي)