تحولات عمان من قرية صغيرة إلى حاضرة مترامية الأطراف

في العام 1890 ظهرت الى الوجود قرية صغيرة اسمها عمان. لم تنشأ القرية الصغيرة من العدم اذ كات البؤرة التي بدأت القرية في التشكل على مقربة منها مدينة رومانية قديمة، حملت خلال تاريخها الذي يناهز الألفي عام عدداً من الاسماء اشهرها فيلادلفيا وربة عمون. ومن الاسم الاخير القديم اخذت القرية الصغيرة اسم عمان.
لكن قرية عمان لم تكن بأي حال استمراراً لربة عمون بل انها نشأت من جديد عندما بدأ يستوطنها بعض الشراكسة الهاربين من عسف السلطات الروسية القيصرية في اواخر القرن الماضي، ويستقر فيها بعض البدو الذين كانت مضاربهم في الجوار.
في ذلك الوقت لم يكن عدد سكان القرية يتجاوز الألف نسمة، واليوم يقدر عدد سكان عمان، التي تحولت خلال قرن من الزمن من قرية صغيرة الى حاضرة مترامية الأطراف، بنحو المليون ونصف المليون نسمة. ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم وقطاع الانشاءات هو المؤشر الذي لا يخطئ على تطور المدينة. وحتى اليوم فان قطاع الانشاءات هو الدليل على درجة الانتعاش الاقتصادي، ليس في عمان فقط، بل وفي الأردن عموماً.
ابحث عن السياسة
غير ان هناك نقطة مهمة لا بد من ايرادها في هذا المجال، وهي ان انتعاش المدينة الاقتصادي ونموها السكاني، كانا على الدوام وطوال أكثر من قرن من الزمن مرتبطين بأحداث سياسية كبرى، تتمدد المدينة على اثرها وتزداد اهميتها في اعقاب حدوثها. فقد بدأت القرية في النشوء حول نهير صغير كان يجري في واد يفصل عدداً من التلال عن بعضها، عندما هاجر بعض الشركس من منطقة القفقاس التي كانت تشهد اضطرابات سياسية في نهاية القرن الماضي، واليوم فإن الركود الاقتصادي الذي تعيشه عمان، ومعها الأردن، يعود في جزء رئيسي منه الى الوضع السياسي المعلق منذ مجيء رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو الى الحكم في العام 1996، وقبيل تسلم رئيس الوزراء الجديد ايهود باراك سلطاته. لكن بعض المراقبين يعودون بهذا الركود الى العام 1993، وهو العام الذي وقعت في اتفاقية اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، وفي الحالين فان السياسة هي القاسم المشترك.
في العام 1903 باشرت السلطات التركية التي كان الأردن تابعاً لها آنذاك، العمل في الخط الحديدي الحجازي الذي كانت قرية عمان احدى محطاته. وقد وفر العمل في المحطة وفي الخط الحديدي الحجازي فرصة لكثير من الباحثين عن العمل للاستقرار في القرية التي ما لبث عدد سكانها ان ارتفع الى نحو ثلاثة آلاف نسمة، وتحولت عمان الى محطة ربط مع دمشق في الشمال والحجاز في الجنوب.
وفي العام 1917 زال الاحتلال التركي وصدر وعد بلفور وتأهبت البلاد لاستقبال القوات البريطانية التي كانت في طريقها الى القدس، وكانت عمان أحد مراكز تجمع القوات البريطانية، فارتفع عدد سكانها الى نحو خمسة آلاف نسمة. وفي العام 1921 وصل عدد سكانها إلى نحو 6400 نسمة. وفي العام التالي اختار الأمير عبدالله الذي كان اصبح لتوه أميراً على شرق الأردن، عمان عاصمة للإمارة الجديدة. في ذلك العام كانت مدينة السلط الواقعة على بعد 25 كيلومتراً شرقي عمان تعد نحو 20 ألف نسمة.
وخلال الفترة الفاصلة بين اختيار عمان عاصمة للإمارة الجديدة والعام 1948، وهو عام تشريد الشعب الفلسطيني، تضاعف عدد سكان عمان اكثر من مرة ليصل الى نحو ثلاثين الف نسمة. وكانت الأحدات والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة هي السبب في نزوح السكان من مناطق عديدة مجاورة الى المدينة التي اصبحت عاصمة. فقد استقبلت عمان خلال تلك السنين بعض اللبنانيين الهاربين من المجازر التي شهدها لبنان في عهد الأتراك، واستقبلت بع الأرمن الهاربين من الاستعمار الفرنسي الذي ما لبث ان حل محل الأتراك، واستقبلت بعض الأرمن الهاربين من مذابح الأتراك خلال الحرب العالمية الاولى، واستقبلت الفلسطينيين الهاربين من مذابح الصهاينة في فلسطين، والسوريين الهاربين من ظلم الفرنسيين الذين احتلوا سورية بعد معركة ميسلون، ثم الهاربين من المستعمرين الفرنسيين في ايام الثورة السورية الكبرى، ثم الفلسطينيين في ايام الثورة الفلسطينية الكبرى بين 1936 و1939. وبين العام 1940 و1948 لم تتوقف هجرة الفلسطينيين هرباً من الحرب المتقطعة بينهم وبين اليهود فقد كانت تلك فترة مضطربة.
خلال تلك السنين كانت المدينة تتمدد وتفيض عن الوادي الذي توسط المدينة وتتسلق سفوح التلال السبع المحيطة به، وهكذا حملت عمان اسم مدينة التلال السبع، او مدينة الجبال السبعة.
بعد عام النكبة
لكن العام 1948 لم يكن عام انتهاء الهجرات الى عمان، ففي العام 1951 انضم الجزء المتبقي من فلسطين الى الأردن التي حملت اسم المملكة الأردنية الهاشمية. وخلال الفترة من 1948 وحتى 1967 هاجر كثير من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الى العاصمة عمان. غير ان الهجرة الكبرى حدثت في العام 1967 عندما نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا في ذلك الوقت قد اصبحوا مواطنين اردنيين، الى الضفة الشرقية، وذلك بعد الهزيمة المدوية في حزيران يونيو من ذلك العام ليتضاعف سكان عمان مجدداً، فقد كان من نصيب عمان ان تستقبل القسم الأكبر من هؤلاء الذين اطلق عليهم فيما بعد اسم "النازحين".
وفي اواسط السبعينات استقبلت عمان اللبنانيين الهاربين من جحيم الحرب الأهلية اللبنانية، غير ان الهجرة الكبرى الاخيرة التي شهدتها عمان كانت في العامين 1990 و1991. عندما عاد من الكويت خصوصاً، ومنطقة الخليج عموماً، اكثر من ربع مليون مغترب كانوا يعيشون هناك، وذلك بعد ان غزا العراق الكويت مشعلاً فتيل حرب الخليج.
في مطلع عقد التسعينات زاد عدد سكان عمان على المليون، وهي التي كان عدد سكانها قد بلغ في اواسط الثمانينات نحو 850 ألف نسمة، واليوم يصل عدد سكانها الى مليون ونصف المليون نسمة. وتتوقع دراسة اعدها المهندس عبدالفتاح صبيح ان يصل عدد سكان عمان في العام 2005 الى نحو المليونين.
ان التطور الذي شهدته مدينة عمان خلال قرن من الزمن فريد في نوعه، اذ تضاعف عدد سكان عمان اكثر من الف مرة، وتضاعفت الرقعة التي قامت عليها المدينة مئات المرات، واتصل العمران الذي بدأ على جانبي الوادي الصغير وحول محطة السكة الحديد بالقرى المجاورة التي تحول كثير منها الى احياء وضواح لمدينة عمان الكبرى، وتحولت مناطق كانت الى عهد قريب نائية تخلو من مقومات الحياة البشرية، الى مناطق مأهولة بالعمران تضج بالحياة وترتفع فيها المباني الضخمة وتنتشر فيها المراكز التجارية، وبخاصة في الشطر الغربي من المدينة. ومن يزور اليوم شارع الغاردنز في المنطقة الغربية من عمان لا يمكنه ان يتخيل ان هذا الشارع كان حتى مطلع الثمانينات منطقة نائية مهجورة لا أثر فيها للحياة المدنية، لكنه اليوم من اهم الشوارع التجارية في العاصمة. ويعود الفضل في هذا التحول الى حرب الخليج، فالمغتربون السابقون في الكويت وبلدان الخليج الاخرى هم الذين عمّروا هذا الشارع وحولوه الى مركز تجاري رئيسي في عمان.
ولم يكن غريباً على أي حال ان تتحول هذه المنطقة التي كانت مهجورة في مطلع الثمانينات كما ذكرنا، الى منطقة تجارية يصل فيها سعر الدونم الواحد من الأرض الى اكثر من مئة ألف دينار، ويتحول سكان هذه المنطقة التي كانت مهجورة الى تجار للعقارات، ويتحول جزء منهم الى اثرياء حقيقيين.
أسعار مرتفعة
لكن الأمر لا يقتصر على سكان هذه المنطقة فقط، كما انه لم يقتصر على فترة محددة من فترات تطور عمان، بل ان ما حدث في مطلع العقد الجاري انما كان تكراراً لما كان قد حدث في مناطق عديدة من عمان شرقيها وغربيها في أزمات سابقة. ولا يزال كثيرون يروون القصص عن الثمن البخس الذي بيعت به اراض نائية قبل العام 1948 في عمان او ضواحيها، لتتحول بعد ذلك الى ارض تجارية تضاعف سعرها عشرات آلاف المرات.
واليوم فإن سعر الدونم الواحد من الأرض في مناطق هي الأرقى في عمان مثل عبدون ودير غبار يصل الى ربع مليون دينار اردني، ويصل سعر الفيلا الى بضعة ملايين من الدنانير، ويصل سعر شقة عادية في حي راقٍ من أحياء عمان الغربية الى ما يزيد على 100 ألف دينار، ويصل سعر شقة متواضعة في شرقي عمان، وهو الجانب الأفقر من لمدينة، الى نحو 50 ألف دينار وذلك في وقت تعز فيه السيولة عند الجميع.
اما ايجار الشقق السكنية فيراوح في بعض احياء عمان الغربية بين عشرة آلاف وعشرين الف دينار سنوياً، لكنه ينخفض الى نحو الألف دينار سنوياً في المناطق الشعبية.
أوقات عصيبة
لكن قطاع الانشاءات في الأردن، الذي حقق طفرات كبيرة في الماضي، وبخاصة منذ السبعينات لا يعيش افضل ايامه الآن، فهناك اليوم ما يصل الى نحو 150 ألف شقة فارغة، مقابل نحو 40 ألفاً فقط في العام 1988. ويفسر مقاول هذا الأمر بقوله ان عودة المغتربين الأردنيين من الكويت وبلدان الخليج الاخرى في العام 1990 وما بعده أغرت الكثير من اصحاب الأراضي والمقاولين ببناء المزيد من الشقق السكنية والمراكز التجارية لتأجيرها لهم، مشيراً الى ان ذلك حدث حتى قبل ان تشغل الشقق التي كانت اقيمت في فورة الانشاءات التي حدثت في العام 1988. كما ان عدداً كبيراً من المغتربين كانوا يملكون شققاً في الأردن وهم بعد مغتربين، وحين عادوا فانهم أقاموا فيها. وقدر عدد الشقق التي كانت فارغة في مطلع التسعينات بنحو 40 ألف شقة منها نحو 20 ألف شقة كانت خالية منذ العام 1988.
إلى ذلك فإن الركود الذي يعاني منه قطاع الانشاءات في الأردن اليوم هو في الواقع جزء من الركود العام الذي تعاني منه البلاد. وربما كانت بورصة عمان هي المرآة الحقيقية للوضع الاقتصادي الراكد في المملكة، وبورصة عمان تعيش كساداً متواصلاً منذ العام 1993.
وهنا نعود لنلتقي بالعامل السياسي مجدداً، فالعام المذكور هو عام بدء المفاوضات مع اسرائيل، وهي مفاوضات توقفت في منتصف الطريق فلم تؤت ثمارها، فمنذ العام 1993 يعيش قطاع الانشاءات في ركود لم يشهده خلال تاريخه، وكما كان ارتفاع اسعار الشقق والعقارات والأراضي طوال السنوات الخمسين الماضية قائماً على خلفية سياسية فإن الركود الذي يعاني منه هذا القطاع اليوم يقوم على خلفية سياسية ايضاً، اذ ان عدداً من المراقبين يعزون اسباب الركود الراهن الى تعثر العملية السلمية بين العرب واسرائيل وبخاصة على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي، وهو المسار الذي يؤثر في الوضع الاقتصادي في الأردن في صورة مباشرة، فمن المعروف ان ما يقرب من نصف عدد سكان الأردن هم من اصول فلسطينية، وان ما يجري على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي ستكون له انعكاسات مباشرة عليهم.
لكن من غير العدل القول ان العامل السياسي فقط هو المسؤول عن الركود في سوق العقارات في المملكة، فهناك الوضع الاقتصادي الذي يعاني من تباطؤ في النمو، وهناك شح السيولة الناتج عن الانخفاض الكبير في تحويلات المغتربين، والذين عاد قسم كبير منهم من الكويت وبلدان الخليج الاخرى وتحولوا في صورة او اخرى الى عالة على الاقتصاد الأردني بعد ان كانوا رافداً أساسياً له.
وباختصار، فمثلما كان قطاع الانشاءات على الدوام مؤشراً على انتعاش اقتصادي في البلاد، فان ركوده هذه المرة هو، من دون شك، مؤشر على ركود لا يعرف احد الى متى سيدوم.