تهديد بخفض المساعدات إذا لم يتحقق تقدم في المفاوضات . قرنق يعرض توسيع وقف النار والخرطوم تطالب بوقف شامل

افتتحت في نيروبي أمس جولة جديدة من مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق، في حضور وسطاء "الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" إيغاد وممثلي دول أوروبية. وحذر ممثل دول "شركاء إيغاد" الأوروبية من أن المانحين سيجدون صعوبة في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية بحجمها الحالي إذا لم يحرز تقدم في هذه الجولة، خصوصاً في مجال وقف النار بين الجانبين المتحاربين.
وأبدى الوسطاء ووفدا الحكومة بقيادة وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل، و"الجيش الشعبي" بقيادة نائب رئيسه الكوماندور سيلفا كير، تفاؤلاً ورغبة في إحراز تقدم. وتركز المفاوضات التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أيام، وفقاً للوسطاء، على ثلاث قضايا رئيسية هي: تعريف حدود جنوب السودان التي يمكن أن يشملها استفتاء على تقرير المصير، وقضية علاقة الدين والدولة، ومسألة تحقيق وقف شامل للنار. وعرض قرنق توسيع وقف النار، في حين طالبت الخرطوم بوقف شامل
وتجرى المفاوضات في ظل ضغوط دولية واسعة بهدف تحقيق وقف النار نظراً إلى المأساة الإنسانية المستمرة في الجنوب. وقال السفير الايطالي في نيروبي رئيس مجموعة "شركاء إيغاد" ألبيرتو بالبوني في جلسة افتتاح المفاوضات: "سيصعب الحفاظ على المعدل الحالي لتدفق المساعدات من الدول المانحة إذا لم يحصل تقدم ملموس في المفاوضات". ودعا إلى تحديد فترة وقف النار كي تعقد جولة جديدة من المفاوضات أثناءها.
ورد كير على تصريحات بالبوني عقب الجلسة قائلاً: "إن المساعدات التي تؤسس على نتيجة المفاوضات لا يمكن اعتبارها إنسانية، بل هي سياسية".
وثار خلاف في المفاوضات بعد مطالبة الوسطاء بوقف شامل للنار، وموافقة الحكومة السودانية على هذه الدعوة. وسارع وفد قرنق إلى اعلان توسيع وقف جزئي لإطلاق النار، يطبق الآن في اقليم بحر الغزال، ليشمل مناطق في غرب إقليم أعالي النيل، تشهد قتالاً بين فصائل موالية للحكومة، ومناطق أخرى متضررة من الفيضانات في وسط اعالي النيل. لكن عرض قرنق لا يشمل كل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ومناطق المواجهات الحالية في الاقليم الاستوائي. وقال كير إن "الوقف الشامل للنار يجب أن يأتي ضمن تسوية سياسية وليس قبلها". أما اسماعيل فأكد أن وفد الخرطوم "يدخل المفاوضات بعقل وقلب مفتوحين، ويوافق على وقف شامل لإطلاق النار".